لزوم رویكرد تعاملی در برخورد با بودجه 99
به گزارش برتریها جنجال آفرینی های منتقدان دولت حتی بعد از تصویب لایحه بودجه ۹۹ در كمیسیون تلفیق هم به پایان نرسید و این افراد تلاش دارند تا همزمان با تبلیغ برای دیدگاه های خود برای انتخابات اسفند به فضاسازی رسانه ای ضد دولت بپردازند.
براساس ماده ۱۸۷ بخشنامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم كند تا فرصتی جهت بررسی آن در بهارستان و شورای نگهبان قبل از آخر سال وجود داشته باشد، امسال هم دولت، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس در ۱۷ آذر تقدیم كرد.
بودجه، سندی است كه برپایه آن دولت موظف است طبق برنامه ریزی كوتاه مدت یك ساله، امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. برپایه این سند، قوه مجریه باید علاوه بر منابع مالی كه از محل های مختلف تامین می كند، به موازات باید حقوق و دستمزد كاركنان، كمك های بلاعوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و... را برپایه مصوبه و تكالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، سقف كل بودجه كشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است كه از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شركت های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت می باشد. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیشتر از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده كه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.
دولت بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت و... برای بودجه سال آینده در نظر گرفته است كه با این احتساب بودجه سال ۹۹ در مقایسه با بودجه سال ۹۸ حدود ۷.۱۶ درصد افزایش یافته است.
بررسی روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری های داخلی نشان میدهد كه رسانه های داخلی علاوه بر توجه به حذف بخش نفتی، لایحه بودجه را از دریچه رویكرد دولت به سیاست پولی و معافیت های مالیاتی بررسی نموده است.
رسانه های اصلاح طلب
سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی ها در بودجه ۹۹ در حد صفر است
در بخشی از گزارش ایسنا به نقل از محسن هاشمی می خوانیم: خبرگزاری ایسنا: محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: سهم حمل و نقل عمومی در بودجه سال آینده بسیار ناچیز و در حد صفر است، این بودجه قریب به ۲۰۰۰ میلیارد تومانی كه بیشتر از یك چهارم آن بودجه عمومی دولت می باشد، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را برای یارانه نقدی در نظر گرفته است اما از این مبلغ یك ریال به حمل و نقل عمومی تخصیص داده نشده است. مجموعا سهم عمران شهری و مسكن در بودجه برای هر ایرانی فقط ۲۰۰۰ تومان است، سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمرانی كه بیشترین نقش را در تولید درآمد ملی در كشور دارند، كمترین سرانه بین ۳۱ استان كشور و كمتر از ۶۰۰ هزارتومان در سال است و سهم محیط زیست هم از بودجه برای هر ایرانی ۷۰۰۰ تومان و نزدیك به صفر در سال است و طبیعی است با این بودجه نباید انتظار اقدامات مهمی در حوزه محیط زیست بود.
وی از شهردار تهران خواست كه حداكثر تلاش خویش را برای احیای حقوق شهروندان تهرانی در بودجه و تثبیت وظایف دولت در قبال حمل و نقل عمومی و محیط زیست پایتخت، بكار برد و بطور قطع شهروندان سایر كلانشهرها هم كه سیستم حمل و نقل عمومی آنها احتیاج به تقویت و تجهیز دارند، از وضع موجود بودجه ناراضی هستند. رئیس شورای شهر تهران در خاتمه اضافه كرد: سازمان برنامه و بودجه، كمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه نمایندگان تهران كه خود وضعیت نامناسب تهران را از نظر آلودگی هوا و ازدحام شدید در مترو و اتوبوسرانی مشاهده می كنند، حتما متوجه هستند كه با این بی مهری صورت گرفته در بودجه سال آینده، بحران حمل و نقل عمومی و آلودگی هوای تهران شدیدتر خواهد شد و دست كم در لایحه بودجه به اندازه زیان تعطیلی پایتخت كه روزانه بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اعتبار برای حمل و نقل عمومی تهران و بالطبع محیط زیست آن منظور كنند.
۲۲۸ هزار میلیارد تومان كسری بودجه!؟
روزنامه ایران نوشت: رئیس دیوان محاسبات كشور با رد كسری عجیب و غریب ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی كه از جانب برخی جریان های سیاسی مطرح گردیده است، اعلام نمود كه حداكثر كسری بودجه سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان است. درهفته های اخیر و حتی قبل از تقدیم لایحه بودجه ۹۹ از جانب دولت به مجلس، رسانه های منتقد دولت به همراه برخی كارشناسان جریان های سیاسی حملات هماهنگی ضد مهم ترین سند مالی دولت ساماندهی كرده اند كه بعد از رونمایی از اعداد و ارقام لایحه این حملات به اوج خود رسید. این نقدها تا حدی پیش رفت كه برای حمله به دولت از نام «مركز پژوهش های مجلس» هم سوءاستفاده شد و این مركز در اطلاعیه ای رسمی وابستگی منتقدان به خویش را رد كرد. برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این دست نقدها، از تشكیل اتاق جنگ رسانه ای ضد لایحه بودجه ۹۹ اطلاع داد. اتاق جنگ رسانه ای جدای از تعیین خطوط محوری و محتوایی كمپین و عملیات روانی ضد بودجه كشور، چند حلقه عملیاتی دارد، حلقه اول چند پایگاه خبری كه با دروغ های تلفیقی ضد بودجه سال ۹۹ مطلب نگاری می كند، حلقه دوم سه خبرگزاری متعلق به اصولگرایان است كه مستمر ضمن مصاحبه با چند كارشناس مشخص اقتصادی با چهره های جوان و بازنشر مطالب پایگاه خبری یكسره بودجه كشور را به باد نقدهای تكراری و بدیهی می گیرند. حلقه سوم، نوشتارهای كوتاه تأثیرگذاران در فضای توئیتر و بازچرخانی همان مطالب در فضای تلگرام است و در نهایت، برگزاری نشست های كارشناسی و هم اندیشی به بهانه نقد بودجه.
در هفته های اخیر اعداد و ارقام مختلفی درباره كسری بودجه سال آینده مطرح گردیده است تا جایی كه بعضی از اظهارنظرها كسری بودجه ۲۲۸ هزار میلیارد تومانی را مطرح كرده اند كه از نگاه رئیس دیوان محاسبات، اعداد عجیب و غریبی است. جالب اینكه این عدد تقریباً نیمی از كل بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی را شامل می شود كه با هیچ منطق اقتصادی و محاسباتی سازگاری ندارد.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات كشور اظهار داشت: كسری بودجه ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. خیلی حرف های عجیب و غریب درباره كسری ۲۲۸ هزارمیلیارد تومانی مطرح می شود، منتهی اگر ما رشد اعتبارات هزینه ای را همان ۱۵ درصدی كه دولت حساب كرده است روی لایحه بودجه بیاوریم، مابقی را هم برعملكرد سال ۹۸ مبنا قرار دهیم، باورمان این است كه با ظرفیت و جابه جایی اعدادی در همین بودجه، كسری بودجه واقعی سال ۹۹ چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
سهم همدان از لایحه بودجه سال ۹۹ چقدر است؟
خبرگزاری ایسنا گزارش داد: سیداسكندر صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان با اشاره به اینكه هر چه بودجه عمرانی افزایش یابد در استان اثرگذاری بیشتری خواهد داشت، اظهار نمود: با رایزنی، تعاملات، پیگیری و انعكاس ظرفیت های استان در زمینه اشتغال و تولید خوشبختانه میانگین بودجه عمرانی استان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش ۶۵ درصدی یافت. سیاست كل دولت این است كه بودجه هزینه ای متناسب با وضعیت افزایش حقوق ها ساماندهی گردد. برپایه سیاست دولت بخشی از اعتبارات هزینه ای كه مربوط به حقوق و مزایای كاركنان دستگاه هاست ۱۶ درصد و بخشی كه مربوط به هزینه های معمول دستگاه هاست ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینكه كل بودجه هزینه ای استان در سال ۹۸، ۳۲۴ میلیارد تومان بوده كه در بودجه سال ۹۹ به ۳۶۵ میلیارد تومان رسیده است، اشاره كرد: اعتبارات تملك(عمرانی) استانی در سال ۹۸، ۸۶ میلیارد تومان بوده كه در بودجه ۹۹ به ۱۴۳ میلیارد تومان رسیده است. بخش دیگری از بودجه تملك تحت عنوان ارزش افزوده استان ۲۳ میلیارد تومان بوده كه دربودجه ۹۹ به ۳۷ میلیارد تومان رسیده است.
صیدایی با اشاره به اینكه بودجه توازن استان همدان در سال ۹۹ همانند سال ۹۸ به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان است، اضافه كرد: اعتبار درآمدهای استانی ۸۶۶ میلیارد تومان بوده كه در سال ۹۹ به ۱۰۵۴ میلیارد تومان رسیده است.
ماموریت بزرگ با دست خالی
به گزارش روزنامه شهروند، رشد ۶.۶ درصدی بودجه، دردی از بهزیستی دوا می كند؟ آیا اتوبوس پیر بهزیستی سال آینده می تواند ۵۷۲هزار خانوار تحت پوشش خویش را از جاده پرپیچ وخم مشكلات به سلامت به مقصد برساند؟ سازمان بهزیستی، متولی دردمندان شهر است؛ سازمانی كه سه ماه مانده به آخرسال چشم انتظار بودجه ای است كه قرار بود اوایل سال به دستش برسد و در این میان شنیدن سهم ۳ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومانی بهزیستی از بودجه سال ۹۹، نگرانی همیشگی را بین مسؤلان و فعالان اجتماعی یك مرتبه دیگر زنده كرده است؛ نمونه اش وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی كه چند روز پیش با انتقاد از اینكه بودجه بهزیستی در لایحه ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تنها ۶.۶ درصد افزایش یافته است، گفت اگر وضع بودجه ای كمیته امداد و بهزیستی با این وضع پیش برود با كسری بودجه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیاردی برای پرداخت مستمری مددجویان مواجه خواهند شد: «حدود ۹۳ درصد بودجه جاری بهزیستی از جنس مستمری، یارانه و امداد و جزو هزینه های اجتناب ناپذیر است و باید بودجه سازمان، حداكثر ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می كرد، چونكه این افزایش ۶.۶ درصدی هیچ تناسبی با نرخ تورم موجود ندارد.»
رئیس سازمان بهزیستی كشور این را هم اظهار داشت كه هزینه وسایل كمك توانبخشی حدود سه برابر افزایش یافته و تأمین دارو و لوازم بهداشتی از مشكلات معلولان است كه اگر بودجه بهزیستی با این وضع پیش برود، درسال ۹۹ این سازمان مشكلات بسیار جدی دراین باره خواهد داشت. بر مبنای آمارهای سازمان بهزیستی و كمیته امداد، درحال حاضر حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش كمیته امداد و حدود یك میلیون و ۸۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند كه حالا به قول رئیس سازمان بهزیستی، برای تحقق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه نیاز است ۲۰ درصد حداقل حقوق دریافتی افراد برای مددجویان در نظر گرفته شود و مبلغ در نظر گرفته شده از محل هدفمندی یارانه برای مددجویان بهزیستی و كمیته امداد باید به ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برسد، درحالی كه مبلغ پیش بینی شده برای تحقق این موضوع، در لایحه بودجه۹۹، ۱۰ هزارمیلیارد تومان است كه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دراین زمینه كسری وجود دارد و بهزیستی و كمیته امداد را در پرداخت مستمری ماهانه در سال آینده با مشكل روبه رو می كند. از سوی دیگر مسؤلان سازمان بهزیستی می گویند برای اجرای قانون پشتیبانی از معلولان به ۱۵ هزارمیلیارد تومان بودجه نیاز است، اما در لایحه بودجه ۹۹، تنها۱۳۰۰ میلیارد تومان برای این مساله در نظر گرفته شده و با ۸.۵ درصد بودجه واقعی، اجرای این قانون درسال آینده، مشكل جدی خواهد داشت.
دولت بخاطر هزینه سیاسی حاضر به گرفتن مالیات از اقشار مختلف نیست
روزنامه تعادل می نویسد: سید علی مدنی زاده اقتصاددان و مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكید بر اینكه لایحه بودجه ۹۹ با پیش نویس ابتدایی آن بسیار متفاوت می باشد، اظهار داشت: دولت نمی تواند نفت بفروشد و از سویی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد. مسئله بدهی های دولت و چالش كسری بودجه مبحث جدیدی نیست و چندین و چند سال است گریبان دولت ها را گرفته است. تحریم هم سبب كاهش درآمدهای نفتی شد و هم تولید را تحت تأثیر قرار داد بدین صورت درآمدهای مالیاتی دولت هم كاهش پیدا كرد و كسری بودجه دولت تعمیق شد.
مدنی زاده با تاكید بر اینكه تحریم نفتی سبب شد خلاهای جدی در نظام بودجه ریزی ما واقعی شود تا به فكر چاره اساسی باشیم، اضافه كرد: در این شرایط دولت نمی تواند نفت بفروشد و از سویی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد. امریكا یك جنگ اقتصادی را ضد ما آغاز نموده است و به اجبار هم كه شده ما را وارد فضایی كرده كه بتوانیم دست به اصلاحات اساسی بزنیم. هم اكنون یك راه این است كه ما منتظر بنشینیم تا تحریم ها برطرف شود تا باردیگر نفت بفروشیم كه باردیگر گرفتار اقتصاد نفتی می شویم. اما برای حل ریشه ای مسئله بودجه ما باید به سمت اصلاح و ساماندهی نظام مالیاتی كشور برویم و یك برنامه ۵ ساله تعریف نماییم. ما ابتدا در پیش نویس لایحه بودجه اصلاحات ساختاری را در نظر گرفتیم اما این پیش نویس طبق نظر وزارتخانه های مختلف تغییر داده شد و تفاوت نظر كارشناسی در دستگاه های دولتی سبب شد باردیگر مواردی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و امثال این موارد وارد بودجه شود. بطوریكه الان این لایحه بودجه با آن پیش نویس ابتدایی بسیار متفاوت شده و به كلی تغییر یافته است. ریشه اصلی تورم، كسری بودجه ساختاری دولت می باشد. وقتی دولت كسری بودجه دارد به ناچار تورم را به جامعه تحمیل می كند چونكه پایه پولی را بیشتر می كند.
چرا اصولگراهای تندرو مخالف بودجه ۹۹ شده اند؟
به گزارش تارنمای روزنو: دو هفته پیش خبری در محافل اقتصادی دهان به دهان می گشت: «بودجه را خارج از سازمان برنامه نوشته اند.» صحت این ادعا به سرعت از جانب نزدیكان به سازمان برنامه رد شد. مدتی گفته شد كه در صورت عدم تصویب بودجه، رئیس جمهور از سمت خود استعفا می دهد كه باز هم نوبخت به فوریت خبر دوم را هم كذب خواند. مدتی بعد سرنخ بعضی از انتقادها از میان گزارش های مركز پژوهش های مجلس بیرون زد. هم زمان چهره های اصلاح طلب در مورد بودجه سكوت اختیار كردند و در خاموشی آنها، نمایندگان اصولگرای مجلس به نقد دائمی لایحه بودجه پرداختند؛ بطوریكه كلیات دخل وخرج سال ۹۹ با آرای شكننده از كمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما بودجه سال ۹۹ چه خصوصیاتی دارد كه این حجم از شایعات اطرافش شكل گرفته است؟ فعالان بخش خصوصی در لایحه بودجه به چند سرفصل مشخص اعتراض دارند. تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از نگاه آنان دامن زدن بیشتر به فساد ارزی است. دولت در لایحه بودجه باز هم ارز را دونرخی نگاه داشته است كه در پشت این اتفاق، همچنان شركت های كاغذی می توانند دسترسی به منابع كشور داشته باشند. آخرین عدد رسمی نشان میدهد سال ۹۷ بیشتر از ۲۰ میلیارد ارز به كشور بازنگشته است. بر همین مبنا هم پیش بینی می شود كه سال ۹۹ باز هم جهش نرخ ارز در اقتصاد كشور رقم بخورد. همینطور بخش خصوصی ایران معتقد می باشد رقابت نابرابری در پرداخت مالیات میان شركت های دولتی و صاحبان كسب وكارهای خصوصی وجود دارد. بطوریكه شركت های دولتی تنها یك درصد از منابعی كه دریافت می كنند را بعنوان مالیات به دولت بازمی گردانند. هم زمان نزدیك ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات كشور توسط شركت های خصوصی تأمین می شود. انتقاد سوم فعالان اقتصادی به كوچك نشدن دولت مربوط است بطوریكه هیچ كدام از شركت ها و سازمان های دولتی از مخارج خود در سال ۹۹ كم نكرده اند. این در حالیست كه تریبون های رسمی مدام از دوران جنگ اقتصادی خبر می دهند ولی اركان وابسته به دولت بی توجه به شرایط كلان اقتصادی مشغول هزینه كردن درآمدهای كشور است. برخی نمایندگان مجلس مانند میرزایی نكو مدعی شده اند كه پیام هایی تهدیدآمیز در مورد رد كلیات بودجه دریافت كرده اند. او گفته ۱۰۰ پیام كوتاه دریافت كرده است كه بعضی از آنها حاوی كلمات «زشت» بوده است.
كسری بودجه ۹۹ چقدر است؟
تارنمای تجارت نیوز آورده است: كم و كسری بودجه ۹۹ چقدر است؟ این سوال در ایام اخیر، پاسخ های گوناگونی بین ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است. دولت مدعی است كه بودجه تراز بسته شده و متوجه هیچ كسری قابل توجهی نخواهد شد. از آن سو منتقدان برآورد دولت از میزان فروش نفت و فروش اموال و دارایی ها را دو پاشنه آشیل بودجه می دانند.
در تازه ترین تخمین، مركز پژوهش ها میزان كسری را ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام نمود. اما به نظر این تخمین ها، اسیر بیش برآوردی شده است. در یك گزارش، این مساله را بررسی می شود.
میزان كسری بودجه ۹۹ تا چه حد می تواند باشد؟ در ایام گذشته رقم های گوناگونی بین ۵۵ تا بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بعنوان ارقام كسری بودجه مطرح گردیده است.
مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارشی حول بررسی كلیات لایحه بودجه سال ۹۹ كشور منتشر نمود. در نگاه اول، مركز پژوهش ها معتقد می باشد كه مفاد لایحه بودجه نشان میدهد لایحه بودجه ۹۹ هم بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
در چكیده گزارش مركز پژوهش ها برای مجلس یك دوراهی در نظر گرفته شده است: یكی رد كلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری و راه دوم، تصویب كلیات لایحه بودجه.
مركز پژوهش ها، اتخاذ هریك از این رویكردها را دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین المللی می داند: «اگر تصویب كلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می تواند اعتراض همیشگی دولت ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به همراه داشته باشد. اگر تصویب كلیات همراه با تغییرات اندك و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مشكلات بودجه ای روبه رو شده و باردیگر برای حل مشكلات خود از راه تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهدنمود.»
از نظر كارشناسان مركز، اگر مجلس شورای اسلامی كلیات بودجه را تصویب كند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است كه باید با مشاركت و موافقت دولت اعمال شود. تصویری كه مركز پژوهش ها از لایحه بودجه عرضه می دهد به این شكل است: راه اول تصویب كلیات و به مشكل خوردن دولت در میانه راه و بازگشت بودجه به مجلس(یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) و راه دوم، عدم تصویب كلیات و اصلاحات ساختاری و اعتراض دولت. دوراهی كه برای نمایندگان ترسیم شده، مسیرهای پرپیچ و خم همراه با چالش های زیاد و تبعات سیاسی و بین المللی است.
بودجه، سند پیش بینی است
روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم هادی حق شناس نوشت: سخنگوی كمیسیون اصل۹۰ مجلس از تك نرخی شدن قیمت بنزین و پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ سخن گفته كه در عوض بسته های حمایتی تنها به دهك های بسیار پایین تعلق بگیرد. در این زمینه نخست باید بپذیریم كه مجلس در عموم مسائل كشور می تواند قانونگذاری كند؛ همچون در این بحث تك نرخی شدن بنزین. مضاف بر اینكه قبلا هم دو یا چند نرخ داشتیم و بعد تك نرخی شد پس اینگونه نیست كه تا آخر، بحث دونرخی باقی خواهد ماند. ازاین رو همچنان كه سال ۹۴ دونرخی، یك نرخی شد، احتمال اینكه امسال یا سال آینده هم تك نرخی بشود، دور از ذهن نیست و طبیعتا یك نرخی شدن از بوروكراسی های اداری كم خواهدنمود. بوروكراسی های اداری كه منظور همین كارت سوخت یا بعضی از تقسیم بندی ها برای انواع ماشین های مختلف است و طبیعتا ازعوارض این دونرخی شدن است. از همه اینها كه بگذریم، اگر بنزین تك نرخی بشود به نحوی كه قابل تحمل تر باشد، شاید ضرورتی برای پرداخت این حجم یارانه هم وجود نداشته باشد. بنابراین در یك جمع بندی كلی طبیعتا مجلس می تواند همه ابعاد مالی، حقوقی و سیاسی مبحث را مورد ارزیابی قرار دهد. چون باید این واقعیت را بپذیریم كه امروز مبحث بنزین پیش از اینكه یك مبحث اقتصادی باشد تبدیل به یك كالای سیاسی شده است. یعنی هیچ تصمیم گیری در مورد بنزین بدون توجه به موضوعات سیاسی و جنبه های سیاسی آن امكان پذیر نیست و نخواهد بود. اینها مسائلی است كه در مورد بنزین می توان گفت.
اما در كنار این مساله طبیعتا هیچ گونه درآمدی از این افزایش و كاهش قیمت، وارد خزانه دولت نخواهد شد همچنان كه امروز دونرخی شدن هم منجر به افزایش یا كاهش درآمد دولت نشده است. یعنی معادل همان حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومانی كه از محل افزایش قیمت بنزین بوده، بین مردم در حال توزیع شدن است. درحقیقت برعكس بعضی از مواردی كه گفته شد دولت از محل افزایش قیمت بنزین جبران كسری بودجه را خواهد كرد، چنین اتفاقی هم نیفتاده است. واقعیت مطلب این است كه بالاخره بودجه پیش بینی یكساله یعنی اول فروردین تا اسفند است. هیچ كس نمی تواند بگوید این شرایطی كه حالا در اقتصاد ایران حاكم است برای كل سال آینده هم چنین شرایطی حاكم است. این شرایط قابل تغییر است و حتما هم شرایط فعلی تغییر خواهدنمود و چون بودجه پیش بینی سند دخل و خرج آینده است، همچنان كه نمی گردد پیش بینی نمود ما مثل گذشته دو میلیون هفتصد یا هشتصدهزار بشكه نفت بفروشیم، همچنان هم نمی توانیم بگوییم كه صادرات نفت ایران هم صفر باشد. بالاخره چون بودجه سند پیش بینی است از این منظر نه تنها بحث امیدآفرینی بلكه بخشی از واقعیت اقتصاد هم همین است.
رسانه های اصولگرا
دولت وابستگی بودجه به نفت را كاهش نداد
خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام نمود: خبرگزاری تسنیم: محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس، با اشاره به لزوم اصلاح بندهایی از بودجه سال ۹۹ گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ و نظام بودجه ریزی برای سال آتی همانند سنوات گذشته بوده و تكاملی نسبت به گذشته نداشت. دولت درآمدهای مالیاتی را از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده باآنكه درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹ افزایش پیدا كرد اما باید دید این افزایش درآمد قابل وصول است یا خیر و از طرفی دولت ساز و كار مورد نیاز برای وصول آنرا فراهم نموده است؟ البته بخث مهم اینجاست كه با عنایت به شرایط اقتصادی كشور نه تنها اقدام صحیحی نبوده بلكه مشكلات زیادی برای تولیدكنندگان به همراه دارد. دولت علت افزایش مالیات در بودجه ۹۹ را جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان می كند كه متاسفانه راهكار درست و كارشناسی شده ای برای این مساله ندارد چونكه در كشورهای دیگر حتی برای خانه های خالی مالیات دریافت می شود و در قانون ما هم این بند بیان شده ولی دولت اقدام نكرده بلكه با افزایش رقم مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی كه امكان وصول آن هم مقدور نیست تنگناهای اقتصادی برای تولیدكنندگان فراهم نموده كه ازاین رو از طرفی در آینده با كسری بودجه مواجه خواهیم شد. در این بخش، درآمدهای مالیاتی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است، در شرایطی كه منفی بودن رشد اقتصادی كشور، سبب عدم تحقق برنامه است.
خبری از ارفاق دولت در بودجه آموزش عالی نیست
خبرگزاری دانشجو ذیل تیتر خبری از ارفاق دولت در بودجه آموزش عالی نیست آورد: دو سالی است كه دانشگاه ها به طرق مختلف با كمبود بودجه دست و پنجه نرم می كنند كه این مقاومت در حوزه های مختلف متفاوت می باشد، برای مثال درحوزه عمرانی تعطیلی پروژه ها را به همراه داشته یا در حوزه آموزشی به روش دیگری این كسری بودجه خویش را نشان داده، یا در حوزه پژوهش كاهش فعالیت علمی و تحقیقاتی را بهمراه داشته است.
اما یكی از حوزه هایی كه دانشگاه ها نمی توانند در ازای كمبود بودجه مقاومتی در مقابل آن داشته باشند، تغذیه دانشجویان و تامین غذای دانشجویی است كه متاسفانه در دو سال گذشته افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر بودجه دانشگاه ها را به این سمت سوق داده است.
تامین مواد غذایی دانشجویان در اولویت دانشگاه ها قرار دارد و باید ابتدا بودجه این بخش تامین گردد، سپس برای سایر حوزه ها هزینه كنند. در واقع اولویت اصلی دانشگاه ها تامین رفاه دانشجویان بخصوص غذای دانشجویی است. با عنایت به كمبودهای مالی كه دانشگاه ها در سال تحصیلی گذشته و امسال با آن مواجه گشتند، تامین مواد غذایی هم برای دانشگاه ها سخت تر شد بطوریكه خیلی از دانشگاه ها به اجبار روند وعده های غذایی دانشجویان را تغییر دادند كه همین مورد سبب افزایش اعتراض ها در دانشگاه ها شد. بعد از افزایش اعتراضات دانشجویی، درخواستی در خصوص افزایش بودجه تغذیه و یا به عبارتی درخواست كمك های خارج از بودجه در این عرصه به دانشگاه ها عرضه شد؛ اما آیا مقرر است این كمك ها هر ساله با بروكراسی خاص اداری هر ساله به صورت مسكن به دانشگاه ها تزریق شود؟
بودجه ۹۹ خوشبینانه بسته شده است
خبرگزاری مهر در مطلب دیگری آورد: محمود بهمنی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس درباره خصوصیت های لایحه بودجه ۹۹، گفت: بودجه ۹۹ به اندازه سال های قبل به منابع نفتی وابسته نیست، اما میزان صادرات نفت در بودجه زیاد دیده شده و ممكنست محقق نشود.
وی با اشاره به اینكه صادرات یك میلیون بشكه نفت در بودجه ۹۹ زیاد است و شاید حاصل نشود، افزود: در بودجه سال ۹۸ هم صادرات روزانه یك و نیم میلیون بشكه نفت در نظر گرفته شده بود، اما محقق نشد و فقط یك میلیون بشكه نفت صادر شد. در صورتیكه پیش بینی های دولت درباره میزان صادرات نفت محقق نشود، آنان مجبور هستند كه اوراق منتشر كنند و از آنجایی كه انتشار اوراق مختلف برای دولت های بعدی بدهی ایجاد می كند، بهتر است دولت ها كمتر به سمت این كار بروند.
بهمنی با اشاره به اینكه بودجه ۹۹ خوشبینانه است و ممكنست محقق نشود، اظهار داشت: دولت باید بودجه را مبتنی بر واقعیت های كشور تدوین كند تا گرفتار كسری بودجه نشود.
سهم اصفهان در سرانه بودجه ۹۹ چقدر است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگاهی به تصویر كلان بودجه استانی ۹۹ نشان میدهد برپایه جدولی كه در كلیات لایحه بودجه سال ۹۹ آمده است، استان اصفهان با درآمدهای استانی ۵۵۹.۴۸۶.۱۱۵ میلیون ریال بعد از تهران بیشترین درآمد استانی را به خود مختص كرده است. درآمد عمومی اصفهان ۲۰۳.۹۸۹.۱۱۳ میلیارد ریال و درآمد اختصاصی آن ۳۵۶.۴۹۷.۱ میلیارد ریال در نظر گرفته شده كه بعد از كسر هزینه ها و تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ ۷۰۳.۰۲۹.۱۲۷ میلیون ریال خواهد بود.
در بودجه سال ۹۸ درآمد استانی برای اصفهان ۸۴۰۵۴۸۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شد كه درآمد اختصاصی اصفهان ۱۸۵۱۵۱۳ میلیون ریال و بعد از كسر هزینه ها و تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ ۱۱۷۹۱۵۶۷میلیون ریال تعیین شد.
بنابراین سهــم دســتــگاه های مــختــلف از درآمــدهای استــان نــشان می دهــد میزان درآمد برای استانداری اصفهان ۱۰۰.۲۱ میلیون ریال، نیروی انتظامی ۰۰۰.۲۰ میلیون ریال، مركز پزشكی قانونی ۰۲۴.۱۴۰ میلیون ریال، اداره كل ثبت اسناد و املاك ۸۳۲.۶۱۰ میلیون ریال و درآمد سازمان امور مالیاتی استان ۵۹۳.۴۹۲.۱۰۸ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. در همین راستا پژوهشگر بودجه و استاد اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان معتقد است؛ كل درآمدهای اصفهان در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شد و استان در همین زمینه رتبه دوم كشوری را دارد.
به گفته ناصر یارمحمدیان درآمدهای پیش بینی شده برای اصفهان در بودجه ۹۹، حدود ۸ درصد از كل درآمدهای استانی كشور است كه بر مبنای لایحه بودجه ۹۹ فقط ۱۰ میلیارد ریال بعنوان اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی به استان اصفهان برمی گردد، كه این نسبت پایین است در صورتیكه در بعضی استان ها ۷۰ تا ۸۰ درصد و در بعضی دیگر بیشتر از ۱۰۰ درصد درآمدهایشان بعنوان بودجه به آنها برگردانده می شود. وی سرانه اعتبارات استانی برای هر ایرانی را ۳ میلیون ریال و سرانه اعتبارات استان اصفهان را ۲ میلیون ریال اعلام نمود كه سرانه بودجه كل كشور برای هر نفر حدود ۶۰ میلیون ریال است.
اقتصاددانان هم بودجه غیرشفاف ما را نمی فهمند، چه برسد مردم
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به ارزیابی مبنایی اقتصاد ایران با تاكید بر صدمه شناسی بودجه نویسی به صورت كل و بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور به صورت اخص پرداخت.
حسینی در این گفت و گو اظهار داشت: اجازه بدهید ابتدا تصویری كلی تر از بودجه سال بعد عرضه دهم. آنچه در لایحه پیش بینی شده است، جمعا بودجه دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، منظور بودجه دولت از محل منابع عمومی است. درآمد اختصاصی را فعلا كنار می گذارم و وارد بودجه شركت های دولتی هم نمی شوم. اگر این را بخواهیم از سمت منابع تحلیل نماییم، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است و ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی و همینطور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای. درمورد درآمدها بخش عمده آن مالیات است و می شود اظهار داشت كه اتفاق خاصی در بودجه نیافتاده و البته باید یادآوری كنم انچه سبب می شود كه دولت بتواند مالیات بگیرد وجود یك پایه مالیاتی جدید به نام مالیات بر ارزش افزوده است كه البته در اجرا ضعف هایی هم دارد كه باید اصلاح گردد. در لایحه بودجه دو عدد دیگر هم می بینید؛ یكی واگذاری دارایی های مالی و یكی هم واگذاری دارایی های سرمایه ای است. واگذاری دارایی سرمایه ای كه به صورت عمده نفت بوده است. به صورت مثال در قانون (و نه عملكرد) بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه ای وجود دارد. این عدد به ظاهر در بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده كه عدد درستی نیست. یعنی درامدهای نفتی بودجه ۹۹ این عدد نیست. چون كه فقط در یك جزء دیگر بودجه، رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
راز حمله به منتقدان بودجه
روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم محمدنجارصادقی نوشت: در روزهای اخیر بودجه به یكی از اصلی ترین خط های خبری رسانه های كشور تبدیل گشته است. در این بین غیر از رسانه های دولتی كه وظیفه ذاتی آنها پشتیبانی از تمام رفتارهای دولت می باشد، دیگر رسانه ها با هر گرایش سیاسی از بودجه حمایت نكردند.
حجم نقدهای بنیادی به بودجه ۹۹ به قدری زیاد است كه كسی قبول نمی كند مفاهیم اقتصادی را با تیغ سیاست به مسلخ ببرد. در این بین گروهی علاقه دارند به جای پاسخگویی مستدل به نقدهای فنی بودجه، با فرافكنی سیاسی آنرا از زیر نقدهای فراوان نجات دهند، البته این رفتار به قدری سطحی در حال پیگیری است كه تابحال ره به جایی نبرده و نخواهد برد، به سبب اینكه اساسا بودجه سند دخل و خرج كشور در سال آینده است و با اعداد و ارقام معیشتی مردم ارتباط دارد و نه با مسائل حاشیه ای و زرد.
داستان از جایی آغاز شد كه سازمان برنامه و بودجه بعنوان تخصصی ترین نهاد مدافع بودجه در مقابل نقدهای وارد بر آن در اطلاعیه ای اعلام نمود: «اكنون بیشتر از پیش شواهد و قرائن از تشكیل اتاق جنگ رسانه ای بر ضد لایحه بودجه ۹۹ حكایت دارد، كه با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراكز رسمی، تحت عنوان عرضه نظرات كارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیركارشناسی، به دنبال التهاب آفرینی و تشویش در افكار مردمند».
سوال اینجاست كه چرا این سازمان در مقابل نقدهای فراوانی كه كارشناسان اقتصادی بر لایحه بودجه وارد كرده اند هیچ دفاعی ندارد و متوسل به چنین بیانیه های سیاسی شده است؟ بر فرض درستی ادعای نهاد بودجه ریز كشور، چرا پاسخ مطالب به اصطلاح غیركارشناسی را سیاسی می دهند؟ البته با عنایت به اینكه كارشناسان تخصصی سازمان برنامه و بودجه هم جزو منتقدان بودجه۹۹ هستند اساسا پاسخ به چنین سوال هایی دشوار می باشد.
باید توجه داشت كه بودجه سال آینده آكنده از نقدهایی است كه اساسا دفاع از آنرا تبدیل به یك امر محال می كند. از اصلی ترین این نقدها می توان به بیش برآورد منابع، ادامه روند عدم شفافیت شركت های دولتی، نارسایی های مالیاتی و آینده فروشی اشاره نمود.
دولت توجهی به توان دفاعی ندارد
انتقاد نقوی حسینی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از كاهش بودجه دفاعی در سال ۹۹، تیتر مطلبی در افكارنیوز است كه به بررسی بودجه دفاعی كشور در سال آینده پرداخته و آورده است: متاسفانه گویا بودجه دفاعی برای دولت اولویت ندارد و رویكرد بودجه به دور از این واقعیت است كه نباید به نیروهای مسلح فشار وارد شود.
وی با اشاره به اینكه دفاع و امنیت باید اولویت اول بودجه كشور باشد، افزود: در شرایطی كه دشمنان مدام كشورمان را تهدید می كنند، باید بودجه بخش دفاعی و نظامی كشور ارتقا یابد. متأسفانه دولت در تخصیص بودجه توجه چندانی به افزایش بنیه دفاعی كشور ندارد. اساسا در بررسی بودجه سال آینده، شرایط كشور بخصوص در زمینه دفاعی در نظر گرفته می شود و با عرضه پیشنهادات و تعامل با دولت، تلاش می نماییم بودجه این بخش افزایش پیدا كند.
وی با تاكید بر لزوم رسیدگی به وضعیت كاركنان دفاعی كشور، اشاره كرد: بازنشستگان نیروهای مسلح چندین سال است كه انتظار دارند همسان سازی حقوق بازنشستگان صورت گیرد كه این مساله علیرغم مصوبات سال های گذشته مجلس عملیاتی نشده است كه این مساله را هم مورد پیگیری جدی قرار می دهیم. ما تابحال ندیده ام كه بودجه سالیانه كشور مبتنی بر عملكرد باشد. متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۹ هم این مساله لحاظ نشده و این بودجه مبتنی بر عملكرد نیست.
جزییات انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه ۹۹
افكارنیوز در گفت و گوی دیگری با محمد حسینی عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره پیش بینی میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: رقمی كه در لایحه بودجه سال آینده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشاركت و اوراق ارزی پیش بینی شده با برنامه ششم توسعه مغایرت است چونكه در برنامه ششم سقفی برای دولت در نظر گرفته شده تا بتواند از این ابزار بازار سرمایه استفاده نماید درحالیكه در لایحه بودجه دولت از این محدوده خارج شده است. در لایحه بودجه ۹۹ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی در بخش تملك دارایی مالی پیش بینی شده كه این عدد از سقف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است. در تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹ به شركت های دولتی و نفتی اجازه داده شده، اوارق ارزی و مشاركت صادر كند كه رقم انتشار اوراق در این تبصره نسبت به سال های گذشته بیشتر است. باید دید آیا بازار سرمایه كشش این تصمیم را دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینكه در لایحه بودجه سال ۹۹ انتشار حدود ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی پیش بینی شده است، افزود: همینطور انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق به صورت جمعی -خرجی توسط شهرداری یكی دیگر پیش بینی ها در لایحه بودجه سال آینده است.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینكه در لایحه بودجه به منظور ریسك بیمه ای به بانك مركزی اجازه انتشار یك هزار میلیارد اوراق بهادار داده شده است، افزود: اوراق مذكور در سر جمع ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بخش تملك دارایی مالی لحاظ نشده است، ازاین رو با عنایت به شرایط بازار سرمایه باید دید امكان انتشار و فروش این حجم از اوراق وجود دارد.
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینكه هزینه هایی كه در مقابل منابع به دست آمده از فروش اوراق به وجود آمده از هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد، اظهار داشت: باید دید دولت های آینده چگونه می توانند بدهی حاصل از انتشار اوراق را جبران كنند. بهتر است اعداد مربوط به انتشار اوراق برپایه برنامه ششم اصلاح گردد.
سایت قدس آنلاین با تیتر آقای نوبخت! اعتماد ملت را بازیچه قرار ندهید در یادداشتی به قلم مهدی كاهانی مقدم نوشت: بودجه زیارت و سهم خراسان رضوی و مشهدالرضا از این بودجه، از حدود ۱۰ سال پیش و زمانی كه برای اولین بار به صورت تمام و كمال اختصاص یافت تابحال فراز و فرودهای فراوانی داشته و در سه سال قبل هم به صورت كامل حذف شده و از این محل به هیچ یك از سه استان خراسان رضوی، قم و فارس ریالی پرداخت نشده و قرار نیست در سال آینده هم بودجه زیارت پرداخت گردد.
در این مدت دولت مردان در مقابل گلایه مطرح شده از جانب مسئوالن و رسانه ها یا سكوت اختیار كرده و یا مسائلی همچون شرایط بد اقتصادی را بهانه قرار می دادند؛ شنبه شب گذشته اما رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه شورای برنامه ریزی خراسان رضوی بهانه جدیدی را بیان كرد كه شنیدن این توجیه بخصوص از زبان چنین مقام دولتی عجیب و قابل تأمل است.
آقای نوبخت در مورد علت حذف بودجه زیارت برای ســال آینده اظهار داشت: در سال های گذشته تمام شهر و روستاهایی كه حرم و امام زادهای داشتند، میخواستند سهمی از بودجه زیارت ببرند و بنا بر این ما بودجه زیارت را حذف كردیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد لزوم رویكرد تعاملی در برخورد با بودجه 99