FATF غیرسیاسی بررسی می شود؟
به گزارش برتریها طیفی از مخالفان لوایح الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF با صرف نظر از مسئله تبعات جاگرفتن نام كشورمان در فهرست سیاه این نهاد می گویند نگاهشان به لوایح سیاسی نیست و با نگاهی كارشناسانه، مصوبات مجلس را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حدود یك سال قبل نگاه داشته اند.
نزدیك شدن به پایان موعد بررسی لایحه پیوستن ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) سبب شد تا ماجرای الحاق جمهوری اسلامی ایران به FATF، كارگروه ویژه اقدام مالی، طی هفته ای كه گذشت باز هم به داغ ترین مبحث مباحثات سیاسی میان تصمیم گیرندگان مبدل و نگاه بسیاری به خصوص بازار و فعالان اقتصادی به انتهای این ماجرا دوخته شود. البته انتشار خبر شهادت سردار سلیمانی در بغداد تا حد زیادی مباحث مربوط به FATF را به حاشیه راند.
اواخر مهرماه امسال و حدودا همزمان با آخرین فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای ایجاد زمینه های پیوستن به FATF و دورماندن از فهرست سیاه این نهاد، حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» در گفتگو با رسانه ها اعلام نمود كه موعد بررسی لایحه الحاق به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به پایان رسیده و مجمع تنها باید در مورد CFT تصمیم گیری كند.
CFT و پالرمو عنوان دو لایحه ای است كه مهرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا راه پیوستن ایران به FATF هموار شود. یكی از اصلی ترین علل حامیان تصویب این لوایح، دورماندن اقتصاد كشور از تبعات قرارگرفتن در فهرست سیاه این نهاد بین المللی بوده و طرفداران الحاق به FATF می گویند حضور در این فهرست سبب می شود حتی دوستان شرقی ایران نظیر چین و روسیه هم نتوانند ارتباطات مالی خویش را با ما حفظ كنند.
مهلت پایانی FATF به ایران میانه های بهمن ماه به آخر می رسد و اعضای دولت بعنوان اصلی ترین نهاد مسئول سیاست و روابط خارجی و هم اوضاع اقتصادی كشور در كنار غالب مجلسی ها بر تلاش هایشان برای اقناع مخالفان لوایح افزوده اند؛ از معاون حقوقی رئیس جمهوری كه هفته گذشته در صدا و سیما كوشید به پرسش های مخالفان FATF پاسخ گوید تا رئیس دفتر رئیس جمهوری كه این روزها بارها در اینباره موضع گیری كرده است.
«محمود واعظی» اوایل ماه جاری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان اردبیل با اظهار تاسف از اینكه یك سال است لوایح مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام به علل مختلف معطل مانده خاطرنشان كرد متاسفانه FATF را سیاسی كرده اند و این مسئله بطور قطع به ضرر كشور است.
وی در بخشی از سخنان خود گفت متاسفانه نزدیك شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی جناح ها و گروه های سیاسی را به این فكر انداخته كه اگر دولت را تخریب كنند، باعث استقبال مردم و رای آوری آنها خواهد شد در صورتیكه توجه ندارند كه تخریب دولت در اذهان عمومی در نهایت تخریب بخشی از نظام است و در صورتیكه ادامه یابد، نتیجه آن ناامیدی مردم است.
این گفته های واعظی به خصوص تاكید وی بر سیاسی شدن بررسی FATF واكنش های مختلفی به همراه داشت همچون «سیدمصطفی میرسلیم» عضو مجمع در گفت وگو با یكی از رسانه ها بیان داشت آقای واعظی می تواند به همراه رئیسش به جلسات مجمع تشخیص مصلحت تشریف بیاورد تا با نظریات كارشناسی از نزدیك آشنا شود و سفارش می كنم از دور نكاتی نفرماید كه سبب هتك حیثیتش شود.
پس از آن، «حسین مظفر» در مصاحبه با یكی از خبرگزاری های منتقد دولت با رد نگاه سیاسی به لوایح دوگانه گفت نگاه این مجمع به FATF به هیچ وجه سیاسی نیست و برپایه نظرات علمی و كارشناسی آنرا بررسی می كند.
به گفته مظفر، برخی دوستان كه در مجلس و دولت هستند به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده و بحث های مفصلی كرده اند؛ آنها هنوز نتوانسته اند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانع كنند كه اگر ما این دو كنوانسیون را بپذیریم وضع ایران بهتر خواهد شد و تحریم ها برداشته شده و مشكلات بیمه و بانكی حل شده و فروش نفت مان آزاد می شود. اما فقط می گویند اگر عضو این دو كنوانسیون نشویم امكان دارد وضع مان بدتر شود و ایران در فهرست سیاه قرار می گیرد.
نكته قابل تامل در سخنان این عضو مجمع تشخیص مصلحت، احتمال بالای معلق نگاه داشتن لوایح بود تا به شكلی سنگی بزرگ پیش روی تایید لوایح به چشم آید. وی تصریح كرد: جمهوری اسلامی ایران به شرطی این دو كنوانسیون باقی مانده را قبول كند كه تحریم ها به صورت كامل برداشته شود.
نظیر همین ایده را «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص هم در گفتگو با یك رسانه دیگر منتقد مطرح ساخت و خاطرنشان كرد بحث FATF باید در فرصت مناسبی بررسی شود و ما فعلا مصلحت نمی دانیم كه به آن پرداخته شود.
رضایی همینطور در بخشی دیگر از این گفتگو بر وجود سویه ها و ابعاد سیاسی فرآیند الحاق به FATF مهر تایید زد و اظهار داشت: عده ای برخی امور مانند FATF را سیاسی می كنند و همین عامل سبب شود كه نهاد FATF هم از اختلافات سیاسی داخلی بوجود آمده در این حوزه سوءاستفاده كند و درخواست های فراقانونی از ایران طلب كند.
شدیدترین مواضع ضد لوایح الحاق به گروه ویژه اقدام مالی طی هفته گذشته در بعضی رسانه ها به نقل از رئیس مجمع انعكاس یافت. به روایت این رسانه ها آیت الله «صادق آملی لاریجانی» چند روز پیش و آخر درس خارج فقه خود لوایح پالرمو و CFT را برای امنیت ملی «بشدت خطرناك» خوانده و اعلام نموده CFT بدتر از برجام است. اینكه FATF هر دفعه می گوید، این آخرین فرصت است، شما فكر می كنید به این تهدیدات و امثال آن گوش می كنم؟
البته بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای اعلام نمود مطالب منتشرشده به نقل از آیت الله آملی لاریجانی رئیس این مجمع درباره لوایح در رابطه با FATF «غیردقیق» و «تحریف شده» است.
در این اطلاعیه كه پنجشنبه گذشته انتشار یافت، آمده است: روابط عمومی مجمع با توجه به وجودمستندات كامل سخنان ایشان، مطالب منتشرشده را گزینشی مشوش، غیردقیق و در بعضی موارد تحریف شده می داند كه به هیچ عنوان قابل استناد نبوده و انتشار آن به شكل گزینشی و تحریف شده برخلاف موازین اخلاقی و شرعی است.
با این حال، نگاهی به اظهارنظرها بخصوص در اردوگاه مخالفان FATF، دو محور اساسی را به دست می دهد؛ نخست اینكه وضعیت مطلوب مخالفان لوایح دولت مصوب مجلس گرفتاری CFT به سرنوشت پالرمو یعنی آخر موعد بررسی و در نهایت منقضی شدن لوایح است.
این در حالی است كه گروه ویژه اقدام مالی اعلام نموده ششمین و آخرین فرصت برای ایران دیگر تمدید نخواهد شد و به نظر می آید با عنایت به فشار دشمنان ایران و هم تلاش FATF جهت نشان دادن قاطعیت و ضمانت اجرای تصمیمات این نهاد، تغییر نكردن اوضاع به قرار گرفتن نام ایران در كنار كره شمالی در فهرست سیاه FATF خواهد انجامید.
علاوه بر آنچه گفته شد و به رغم اعلام نظر برخی اعضای مجمع در خصوص اینكه نگاه این مجموعه به لوایح مزبور سیاسی نیست باید این واقعیت را خاطرنشان كرد كه فرآیند الحاق به FATF به علت تبعات آن خواه ناخواه ماهیت و ابعاد مختلف سیاسی می یابد و نمی توان فارغ از این ابعاد به كل ماجرا نگریست.
طی چند روز گذشته برخی اعضای مجمع و به صورت اخص موافقان FATF خبر از دریافت حجم انبوهی از پیامك های تهدیدآمیز داده اند. اظهارات حجت الاسلام «مجید انصاری» و «سیدمحمد صدر» كه در زمره موافقان لوایح در بین اعضای مجمع شناخته می شوند یادآور ماجرایی است كه همزمان با بررسی پالرمو و CFT در مجلس صورت گرفت و در نهایت مشخص شد گروهی به سركردگی یكی از اعضای سابق شورای شهر مشهد به صورت سازمان یافته پیامك هایی تهدیدآمیز را خطاب به نمایندگان موافق ارسال كرده اند.
برخی ناظران می گویند انتشار خبر رد نهایی لوایح FATF از جانب مجمع، قبل از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه تاثیرات خویش را نمایان ساخته و با تشدید فضای بی اعتمادی در اقتصاد ایران، روزهای پایانی سال را كه اتفاقا در آن انتخابات مجلس برگزار می گردد تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
در مجموع می توان ماجرای FATF را بعد از برجام یكی از سیاسی ترین پرونده های حوزه روابط خارجی كشور طی سال ها بعد از انقلاب دانست كه اینك در گذرگاه بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه و دغدغه بسیاری را به خود مشغول داشته است.
علاوه بر آنچه گفته شد، نحوه عمل مجمع در بررسی لوایح مزبور، سبب طرح انتقاداتی از فرآیند بررسی شده و سویه سیاسی دیگری را به این ماجرا افزوده است. «علی مطهری» نماینده تهران، روز پنجشنبه در هجدهمین كنگره حزب مردم سالاری، اعلام نموده در سال های اخیر، بدعتی بوجود آمده و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خودش را مجاز به ایراد به شورای نگهبان می داند و شورای نگهبان هم آنرا به مجلس پس می فرستد كه این مورد مغایر قانون اساسی است. او همینطور رویكرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال لایحه های FATF را ناهمخوان با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی عنوان كرده است.
به این ترتیب، این واقعیت به چشم می آید كه علاوه بر درهم تنیدگی مسائل فنی، سیاسی و كارشناسانه در لوایح FATF و ملاحظات و مصالح در رابطه با آن، این لوایح ابعاد و زوایای سیاسی گوناگونی می یابد و نمی توان بركنار از تبعاتش در مورد آن اظهارنظر و قضاوت كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد FATF غیرسیاسی بررسی می شود؟