پاشنه آشیل سیاست های مالیاتی كجا است؟
به گزارش برتریها افزایش مالیات ها، تا زمانی كه متناسب با درآمد افراد و نهادهای مختلف و همراه با پیشگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی و رفع معافیت مالیاتی برخی نهادهای خاص نباشد، نمی تواند به حل معضلات اقتصاد و جامعه كمك نماید.
درآمدهای مالیاتی كه بخش مهمی از منابع دولت ها به شمار می آید، در صورتیكه منطبق بر قوانین و دستورالعمل های شفاف و بر مبنای سیاست های غیرتبعیض آمیز و متناسب با درآمد افراد، شركت ها و نهادهای مختلف تعیین شود، می تواند اقتصاد را از اتكا به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند.
در مقابل، اگر سیستم مالیاتی یك كشور بگونه ای تنظیم شود كه همزمان با گرفتن مالیات های به نسبت سنگین از یك گروه، موجبات فرار مالیاتی عده دیگری را فراهم سازد، نه تنها زمینه های نارضایتی شهروندان، بلكه فروپاشی بخش هایی از اقتصاد را هم به بار می آورد.
فرار مالیاتی ۵۰ هزار میلیاردی در كشور
فرار مالیاتی زمانی اتفاق می افتد كه برخی فعالیتهای اقتصادی، چه در سطوح خرد و چه در سطوح كلان، خارج از مجاری قانونی، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت گیرد.
بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، الان نزدیك به ۲۰ درصد از اقتصاد كشور، زیرزمینی است. در چنین شرایطی، ضریب بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام نموده كه حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده كه این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است.
در ماه های اخیر هم برخی تحلیل گران و چهره های سیاسی و اقتصادی آمارهای نگران كننده ای در مورد فرارهای مالیاتی ارائه داده اند.
چندی پیش «امیر خجسته» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، از رقمی تامل برانگیز در مورد میزان فرار مالیاتی در كشور سخن گفت. وی در مصاحبه با رسانه ها ادعا نمود كه «میزان فرار مالیاتی در كشور به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. »
«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی اما در تازه ترین اظهار نظر خود، این رقم را بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان كرده است.
با این احوال، ارزیابی های بانك جهانی، خبرهای خوشی از وضعیت مالیاتی در ایران ندارد و بر طبق این ارزیابی ها ایران در پرداخت مالیات در اواخر جدول جهانی قرار دارد.
«سعید زرندی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، تیرماه سال جاری اعلام نمود كه بر مبنای ارزیابی های سازمان تجارت جهانی رتبه ایران در یكی از زیرشاخص های سهولت كسب وكار با عنوان «پرداخت مالیات» ۱۴۹، از بین ۱۹۰ كشور جهان است.
«امیدعلی پارسا» رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا در اظهارنظری، از شروع برنامه ریزی ها در این سازمان برای كاهش فرارمالیاتی اطلاع داده است. وی با بیان این كه یكی از اشكالات مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگ است، گفته است: برنامه های زیادی در سازمان امور مالیاتی برای كاهش فرار مالیاتی و كاهش معوقات آغاز كرده ایم كه مالیات به صورت عادلانه و سالم دریافت نماییم. به قول وی، فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش های عمومی غیردولتی هم وجود دارد و كسانی كه برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و سفارش می كنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می كنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را دنبال می كند و به جای تشخیص علی الراس می خواهد تشخیص مبتنی بر اطلاعات درست را انجام دهد و مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی و اطلاعات مالی را برای دریافت مالیات عادلانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می كند.
حال باید متتظر ماند و دید كه برنامه ریزی هایی كه رئیس سازمان امور مالیاتی از آن حرف می زند تاثیری در كاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت؟
انتقادهای مالیاتی به لایحه بودجه ۹۹
در حالی كه بسیاری منتقد سیاست های مالیاتی اند و معتقدند كه برخی روندهای غیرشفاف در این حوزه منجر به فرارهای مالیاتی بزرگ و ضربه زننده به اقتصاد شده است، بخش مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ كه هفدهم آذرماه سال جاری از جانب دولت به مجلس ارائه شد و رئیس جمهوری هم تمام قد از آن دفاع كرد، زمینه ساز برخی نقدها و نگرانی های تازه شده است.
بر اساس این لایحه، برای سال آینده، با مالیات پلكانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان از كاركنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می كند كه نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد. این در شرایطی است كه حقوق كارمندان و كاركنان دولت، افزایشی ۱۵درصدی خواهد داشت.
همین مبحث سیلی از انتقادها را به سمت لایحه بودجه ۹۹ روانه كرده است؛ با این وجود، سوم دیماه سال جاری كلیات این لایحه به تصویب كمیسیون تلفیق مجلس رسید.
منتقدان به افزایش نامتناسب مالیات ها در این لایحه نقد دارند چون كه به باور آنان، افزایش مالیات ها كه به قول دولت درآمد حاصل از آن می خواهد جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود، به جای اینكه دامن متخلفان بزرگ مالیاتی را بگیرد، گویا كارمندان و مردم عادی را هدف گرفته است.
«محمدمهدی مفتح» نماینده مردم تویسركان و سخنگوی كمیسیون های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس، اخیرا در گفت وگویی در این حوزه اعلام نموده است: سال ها است كه ما در مجلس این سوال را از دولت می پرسیم كه چرا باید فشارها برای دریافت مالیات بر روی كسبه خرد باشد، اما زمینه فرار مالیاتی برای عده ای همچنان فراهم باشد.
«علیرضا سلیمی» عضو هیات رییسه كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در انتقاد از پیشبینی های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹، به رسانه ها اظهار داشت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور به پایه های جدید مالیاتی بعنوان یك درآمد پایدار بی توجه بوده است. در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. همینطور سازوكار روشنی برای پیشگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر كارگر و كارمند افزایش داده اند و این ظلم است.
وی در ادامه اظهار داشت: در هر صورت كشور باید بر مبنای مالیات اداره شود اما مالیات از مصرف دریافت شود نه تولید. هم اكنون مالیات بر تولید، كمر تولیدكننده را شكسته است. در واقع باید هر كسی بیشتر مصرف می كند، بیشتر مالیات بدهد.
«علی اصغر سعیدی» جامعه شناس اقتصادی و مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، هم بر این باور است كه مردم واكنش مطلوبی به تكیه دولت بر افزایش هزینه های آنان برای كسب درآمد بودجه ای، نشان نخواهند داد. وی در گفتگو با رسانه ها، با اشاره به اینكه در بودجه ۹۹، دولت به دنبال این است تا در مورد مالیات ها سیاست واحدی را برای همه مردم اجرا كند، می گوید: اگر دولت بخواهد یك سیاست واحد را در حوزه نظام مالیاتی پیگیری كند، یك نوع بی عدالتی به بار خواهد آورد و باعث عكس العمل مردم خواهد شد.
سعیدی می افزاید: دولت باید در معافیت های مالیاتی تجدیدنظر كند، اولویت اول دولت باید حذف معافیت های بی معنی، چه در مناطق آزاد و ویژه از یك طرف و حذف معافیت نهادهای خاص و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.
به گفته استاد جامعه شناسی اقتصاد دانشگاه تهران، دولتی كه مقرر است بر درآمد مالیاتی اتكا كند، هیچ راهكاری مگر شفاف سازی، پاسخگویی درست و اجتناب از پنهانكاری و ابهام ندارد.
با وجود این نگرانی ها در مورد سیاست های مالیاتی در بودجه ۹۹ اما مسؤلان دولتی تاكید دارند كه بر طبق این سیاست ها، فشار مالیاتی بر مردم عادی نخواهد آمد و افرادی كه سرمایه های كلان دارند موظف به پرداخت مالیات هستند.
گزینه حذف معافیت های مالیاتی نهادهای خاص
در شرایطی كه برخی كارشناسان، سیاستمداران و اقتصاددانان از سیاست های مالیاتی ناخرسندند و بخصوص معتقدند كه بر اثر سیاست های مالیاتی موجود در لایحه بودجه ۹۹ مردم باید فشار مالی سنگینی را متحمل شوند، برخی نهادهای خاص كه درآمدهای سرشاری هم دارند، همچنان مشمول معافیت های مالیاتی هستند.
به تازگی «حسین راغفر» اقتصاددان در انتقاد از این مورد گفته است: باید معافیت ها برای همه بنگاه ها بخصوص نهادهای حكومتی كه از بودجه عمومی سهم می برند حذف شود.
این اقتصاددان در ادامه تصریح می كند: منابعی كه برای بودجه تعریف شده، غیرواقعی بوده و تحقق چنین درآمدهایی عملا ممكن نخواهد بود. در ضمن، در همین شرایط هم اعطای معافیت های مالیاتی به گروههای فربه در جامعه فاقد منطق است، علی الاصول منابع مالیاتی نباید تنها بر تولیدكنندگان خرد تحمیل شود، بلكه باید بر بنگاه های بزرگ و مصارف وارداتی لوكس كه توسط ثروتمندان وارد می شوند، متكی باشد. خیلی از معافیت هایی كه به صادرات و واردات داده می شود، می بایست حذف شوند. معافیت صادرات به مواد خام هم باید حذف شود و هزینه های خود دولت در بخش های غیرضروری كاهش پیدا كند.
به گفته این اقتصاددان، این كاهش ها و محدودیت ها باید شامل همه نهادها و بنگاه هایی شود كه عناصر حكومتی هستند و از بودجه عمومی سهم می برند.
آبان ماه سال گذشته بود كه روزنامه «ایران» هم در یادداشتی، به انتقاد از معافیت مالیاتی برخی نهادها پرداخت و نوشت: در شرایط كنونی كه با وجود تحریم ها كشور باید وابستگی به نفت را كم كند، مالیات مهم ترین منبع درآمدی دولت می باشد. بعنوان مثال بنیاد مسكن الان در شهرستان دماوند واحدهایی برای كسب سود می سازد، چرا نباید مالیات دهد؟
در این میان، معافیت مالیاتی تنها باید مختص به مناطق محروم باشد. مثلاً در سیستان و بلوچستان باید نرخ مالیات را برای سرمایه گذاران نزدیك به صفر نماییم تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با جذابیت برای سرمایه گذاری مواجه باشند.
بی تردید مالیات بر درآمد یكی از مهمترین راهكارهایی است كه بخصوص در تنگناهای اقتصادی می تواند كمكی برای اقتصاد كشور باشد. اما قوانین، روندها و اقدامات در این حوزه باید بگونه ای یكسان و متناسب برای همه افراد، شركت ها، سازمان ها و نهادها به كار گرفته شود تا موجبات فشار اقتصادی بر یك گروه و فرار مالیاتی گروه دیگر را فرهم نسازد و به تعمیق چالش های اقتصادی چه برای دولت، چه برای مردم و چه برای تولیدكنندگان منجر نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پاشنه آشیل سیاست های مالیاتی كجا است؟