رصد تحركات انتخاباتی

حضور رقبای سیاسی در انتخابات، نمادی از دموكراسی

حضور رقبای سیاسی در انتخابات، نمادی از دموكراسی برتریها: حضور فعال رقبای سیاسی در كارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمادی از دموكراسی است كه می تواند به دور از محدودیت ها و ممنوعیت ها در سایه رقابت، با جلب نظر افكار عمومی بعنوان نماینده مردم بر كرسی نمایندگی مجلس تكیه زده و سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه را رقم زنند.


مجلس شورای اسلامی بعنوان خانه ملت یكی از ركن های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است كه در قانون اساسی كشور نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است، از آنجایی كه نمایندگان مجلس بر طبق رای مردم انتخاب می شوند انتخابات نمادی از دموكراسی و فرصتی برای حضور و مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خویش در امور كشور بشمار می رود كه بی گمان و تردید نقش حائز اهمیتی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه را خواهد داشت. انتخابات تجلی گاه حضور و اراده مردم در تعیین ساختار نظام حكومتی در كشور است كه در نحوه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مقامات مسئول نقش موثر و بااهمیتی را ایفا می كند.

اردوگاه اصلاح طلبان
آسیب شناسی، موانع، سفارش ها و راهبردهای انتخاباتی
روزنامه ایران در گزارشی آورده است: اگر شورای نگهبان در انتخابات دوره دهم مجلس یك منتخب رأی آورده را در اصفهان رد صلاحیت كرد، این دوره در تهران یك نامزد تأیید صلاحیت شده را در بررسی دوباره صلاحیت ها رد كرد. نامزدی كه البته همین الان هم در قامت نماینده و عضو هیأت رئیسه مجلس است؛ علیرضا رحیمی. در نیمه دی ماه وقتی لیست اولیه نتیجه بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان آمد، نام علیرضا رحیمی در فهرست تأیید شده ها بود. اتفاقی كه اصلاً عجیب به نظر نمی رسید. رحیمی به گواه اخبار و موضعگیری هایش ۴ سال حضورش در بهارستان را با حاشیه های كمی پشت سر گذاشته بود، هر چند از فعال ترین نمایندگان كمیسیون امنیت ملی و فراكسیون امید محسوب می شد.
در ادوار اخیر مجلس این مورد كه فردی را پس از رد صلاحیت در آخرین روزها و حتی ساعات تبلیغات انتخاباتی تأیید كنند، وجود داشته. اما حداقل دو سه دوره ای بود كه خبری از رد صلاحیت افرادی كه در مرحله اول توسط شورای نگهبان تأیید شده اند، نبود. این اتفاق كه در ادوار سوم، چهارم و پنجم به صورت موردی رخ داده بود حالا تكرار باردیگر آن می تواند هشداری باشد برای احتمال تعدد وقوع آن در شرایط فعلی.
حالا اما اینكه چرا یك دفعه نام او ظرف سه هفته از لیست تأیید صلاحیت شدگان شورای نگهبان به لیست رد صلاحیت شدگان اضافه شده مشخص نیست و همین هم سؤالاتی را ایجاد می كند؛ خصوصاً اینكه آیا در همین مدت كوتاه اتفاقی افتاده كه او یك دفعه صلاحیت خود برای حضور در تركیب مجلس را از دست داده است؟ او كه در هفته اول بهمن ماه بنا بر رأی شورای نگهبان چنین صلاحیت ندارد چرا تنها سه هفته قبل دارای چنین صلاحیتی بوده؟ با این شرایط چیزی كه بیشتر از نفس تصمیمات شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها، مهم به نظر می آید دلیلهای این تصمیمات و چیستی آن است. مسأله ای كه بی پاسخ ماندن آن می تواند منجر به افزایش ابهامات در افكار عمومی درباب پروسه برگزاری انتخابات پیش رو گردد. بویژه كه رحیمی از جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس است. البته بجز وی غلامعلی جعفرزاده رئیس فراكسیون مستقلین و نماینده رشت از دیگر جانباز حاضر در مجلس نیز رد صلاحیت شده است.

روزنامه ایران در گزارشی دیگر با عنوان «اصلاح طلبان در استانها مختار به ارائه فهرست شدند» نوشته است: حال و هوای انتخابات چیزی شبیه مجلس نهم است؛ یك طرف چند ده نفر داوطلب به همراه دو فهرست قطعی دارد و یك طرف مردد است كه اصلاً می تواند برای رقابت فهرستی بدهد یا خیر. خیلی وقت است كه همه پذیرفته اند كه مجلس بعدی مجلس اصولگرایان منتقد دولت خواهد بود. این روزها فقط نشانه های تقویت این پیش بینی یكی یكی ظاهر می شوند.
روز یكشنبه آخرین امیدهای اصلاح طلبان هم برای حضوری جدی در انتخابات رو به خاموشی رفت؛ شورای نگهبان به جز ۸ نفر، به سینه بقیه نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دست رد زد. نمایندگانی كه چهره های مهم اصلاح طلبان میان آنها بودند؛ از علی مطهری و محمود صادقی گرفته تا طیبه سیاوشی و محمدرضا تابش. از میان نامزدهای غیر نماینده اصلاحات هم بررسی دوباره صلاحیت هیچ كس در شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت تا جلسه شامگاه یكشنبه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تقریباً بدون نتیجه ای خاص به پایان برسد. جلسه ای كه تنها تصمیم قطعی گرفته شده در آن واگذاری اختیار معرفی فهرست در استانها به شوراهای سیاستگذاری هر استان بود.
بخش مهم دیگری كه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هنوز درباره آن به تصمیم نرسیده، دادن یا ندادن فهرست در تهران است. موضوعی كه مقرر است روز چهارشنبه درباره آن تصمیم گیری نهایی شود. روایت های جلسه شامگاه یكشنبه حكایت از آن دارد كه قاطبه اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان موافق عدم ارائه فهرست در تهران بودند. این را عماد بهاور، یكی از حاضران در جلسه در حساب شخصی توئیتر خود اطلاع رسانی كرده و سعید نورمحمدی، دیگر عضو شورای یاد شده نیز آنرا در گفت و گو با «تسنیم» تأیید كرده است. بهاور در توئیت خود عارف و موسوی لاری را بعنوان دو مخالف اصلی این پیشنهاد نام برده. نورمحمدی نیز درباره اینكه موكول شدن تصمیم گیری برای ارائه یا عدم ارائه فهرست در تهران به پیشنهاد «عارف» بوده یا خیر، گفته است: «این موضوع پیشنهاد آقای موسوی لاری بود و آقای عارف تنها این پیشنهاد را به رأی گذاشتند كه در نهایت نظر اعضا بر این شد كه چند روزی درباره این مسأله تأمل صورت گیرد.» همین اظهار نظرها مؤید این است كه اصلاح طلبان نه فقط در شهرستان ها، بلكه در تهران هم برای دادن لیست انتخاباتی با مشكلاتی جدی مواجهند.

روزنامه دنیای اقتصاد در قسمتی از یادداشتی به قلم عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با عنوان «جایگاه مجلس در توسعه اقتصادی» آورده است: این روزها، درحالی به استقبال یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می رویم كه كشور تحت تاثیر شدیدترین تحریم های ظالمانه آمریكا قرار دارد؛ و این خود به تنهایی موانع مختلفی در راه تعاملات بین المللی كشورمان به وجود آورده است. در این شرایط نمایندگان مجلس باید با نگاه فراجناحی و ملی و با دقت فراوان شرایط كشور را رصد كرده و بوسیله بازبینی و اصلاح یا تصویب قوانین جدید و نظارت بر اجرای صحیح قوانین گره گشای مشكلات كشور باشند. بی گمان در شرایط كنونی، كشور نیازمند مجلسی است كه نمایندگان آن آگاه به مسائل و مشكلات پیش روی كشور (در حوزه داخلی و بین المللی) باشند و وامدار هیچ گروه یا جریانی نبوده و تنها به تامین حداكثری منافع مردم اهتمام ورزند. اساسا در این راه نمایندگان باید با سرلوحه قراردادن منافع ملی كشور، نسبت به انجام وظایف قانونی خود در حوزه قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به صورت اثربخش عمل كنند و در مقابل وظایف خود پاسخگو بوده و با كاستن از كمیت مصوبات، بیشتر بر كیفیت و اثرات سازنده آنها توجه نمایند تا سبب پیشرفت كشور و رفع مشكلات مردم شوند. همانطور كه قبل تر به آن اشاره شد، با عنایت به تحریم های آمریكا و محدودیت بوجود آمده در حوزه های مختلف اقتصادی، كشور با مسائل مهمی از قبیل ركود، تورم، كمبود منابع مالی ارزان، روند رو به رشد نقدینگی، نرخ بالای بیكاری و... مواجه می باشد. علاوه بر این، انباشت قوانین و تعارض و ابهام در آنها، یكی از معضلات و مشكلات اجرای قانون در كشور است كه ضمن شفاف سازی، نیازمند تنقیح قوانین است. انتظار می رود مجلس یازدهم در جهت بهبود فضای كسب وكار و برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی و تولیدات صادرات محور با رویكرد تعاملی و مشورت با صاحبان كسب وكارها و اتاق های بازرگانی (به عنوان مشاور قوای سه گانه) ضمن در اولویت قرار دادن اصلاح قوانین مادر همچون قانون تجارت، قانون اصلاح نظام بانكی و سایر قوانین موثر بر اصلاح نظام اقتصادی كشور و نظارت بر اجرای صحیح آنها، نسبت به فراهم كردن شرایط بهتر اقتصادی و رفع مشكلات پیش رو گام بردارد و با مهیا كردن هرچه بیشتر بستر توسعه بخش خصوصی، سبب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود.
محمد مهاجری فعال سیاسی و رسانه ای اصولگرا در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به قابل پیش بینی بودن انتشار فهرست جبهه پایداری اظهار نمود: من معتقدم اگر اصولگراها یك فهرست بدهند دیگر اصولگرا نیستند. یقین دارم بیشتر از دو فهرست از طرف اصولگرایان ارائه خواهد شد. جبهه پایداری همیشه بازی بهم زن بوده و دنبال سهم خواهی است. شاید آنها با انتشار فهرست خود می خواهند بر فهرست نهایی اصولگرایان تاثیر گذاشته و سهم بیشتری بدست آورند. جبهه پایداری چون نمی تواند به تنهایی موفق شود، تلاش می كند بازی را به هم بزند تا سهم بیشتری بدست آورد.
وی در پاسخ به این پرسش كه چه گروه های دیگر اصولگرا فهرست های دیگری را ارائه خواهند كرد، اضافه كرد: صبر كنید؛ اختلاف ها به زودی بروز می كند. در جریان اصولگرا مساله تكلیف شرعی وجود دارد و از همین مساله، فهرست های مختلفی در می آید. البته اگر اصولگرایان ۵-۴ فهرست هم ارائه نمایند باز هم پیروز انتخابات هستند بخاطر همین بدشان نمی آید در شرایطی كه رقیبی وجود ندارد، بین خودشان وزن كشی كنند.
این فعال رسانه ای در پاسخ به این پرسش كه چقدر احتمال دارد قالیباف هم فهرست جداگانه بدهد، تصریح كرد: فكر نمی كنم قالیباف فهرست جداگانه بدهد. انتخابات مجلس یازدهم برای قالیباف بسیار مهم و سرنوشت ساز است و حتی اگر جبهه پایداری برایش شرط بگذارند، او می پذیرد و برای سرلیست شدن از هیچ معاهده ای روی برنمی گرداند.
مهاجری درانتها درباره ادعای باهنر و بادامچیان درباره اینكه اصلاح طلبان به اندازه در انتخابات كافی نامزد دارند، خاطرنشان كرد: اگر بادامچیان و باهنر به این مساله باور دارند، فهرست اصلاح طلبان را منتشر كنند تا روی اصلاح طلبان كم شود. داوطلبان اصلاح طلب كه بالاخره پنهان نیستند و حتما عنوان، شهرت و سابقه دارند بدین سبب این اسامی را منتشر كنند تا دروغ اصلاح طلبان برملا شود.
روزنامه اعتماد از یادداشتی به قلم علی پیوندی آورده است: به اعتقاد بخش بزرگی از جامعه كه روزهای نخستین انتخابات مجلس اول را به خاطر می آورند، شوق زدگی توده مردم جهت شركت در آن انتخابات را انكار نمی كنند، این یك احساس (بودن) بود كه در رای دهندگان بروز و ظهور كرده بود و اینكه هر فرد با فهم و درك این مورد كه این اوست كه می گوید چه كسی روی كدام صندلی بنشیند به حق و حقوق اجتماعی خود پی می برد. آن روز انگار كه قله دماوند شكوه و جلال و عظمت خودرا به عزم و اراده مردم تهران انتقال داده بود، با هر فكر و عقیده و ایمان و ایقان خود تا ساعتی پیش از ممنوعیت تبلیغات در كوچه و خیابان برای كاندیداهای خود با اشتیاق تبلیغ می كردند، موضوعی كه تا آن روز مردم كوچه و بازار حس و لمس نكرده بودند. علی ایحال سرانجام هر چیزی سر جای خود قرار گرفت و نارضایتی بزرگی هم وجود نداشت و هیچ مقام یا نهادی هم از بالا سر مردم سایه بر سر آنها نینداخت كه چه كار بكنند یا نكنند البته باید با انصاف پذیرفت كه جایی كه سرنوشت و آینده نسل فعلی و فرزندان و نوادگان آنها را تعیین می كند (غربالگری یك قید گردنگیر آورست)، لیكن وجدان عمومی شرایط متفاوت را می پذیرد و به خصوص در شهرهای كوچك كه درهم آمیختگی خانوادگی زیاد است و سكنه هر شهر شناخت و اشراف كافی بر جزئیات زندگی یكدیگر دارند و حتی نام كوچك آبا و اجداد همدیگر را می دانند و به میزان شرافت و امانتداری یكدیگر هم آگاهند و تعهد اجتماعی و پایبندی اصولی افراد را می شناسد، موشكافی و وسواس غیرعادی ضروری به نظر نمی رسد؛ چه عیبی دارد كه بعنوان آزمایش هم كه شده تشخیص صلاحیت افراد را در برخی از شهرهای كوچكتر به خود مردم واگذار شود و صندوق رای را ملاك و معیار ظهور و بروز اراده مردم محل فرض نماییم كما اینكه در مورد شوراهای اسلامی شهر اتفاق میفتد و نتیجه هم اغلب قابل قبول است، می شود با سعه صدر قسمتی از افعال و كردار ناروایی افراد را بخشید و این توقع زیادی نیست همگی هم نیاز به بخشش دارند و همانطور كه می بخشند، بخشیده هم می شوند تا هر كس در آنجا و مكانی كه حق اوست مستقر شود. اعتماد دو طرفه دولت به مردم و مردم به دولت برخاسته از اراده آنها از اصول حاكمیت دولت هاست كه در قراردادهای اجتماعی لحاظ می شود امری كه سزاوار است از جانب نهاد نظارتی مراعات گردد و اساسا رعایت كامل حقوق مدنی مردم به جمهور سكنه كشور آرامش روحی
خواهد داد.

علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب در قسمتی از گفت و گو با روزنامه آفتاب یزد می گوید: هر حزب و جریان سیاسی برای پیشبرد اهداف و فعالیتهایی كه در نظر دارد طبیعی است كه از فرصت انتخابات بعنوان یك موقعیت منحصر به فرد استفاده می نماید. با این وجود اصلاح طلبان بعنوان یك جریان سیاسی شناخته شده با شرایط خاصی مواجه می باشد. تایید صلاحیت ها نخستین بار نیست كه با سرنوشت راهبرد انتخاباتی اصلاح طلبان گره خورده است. از مجلس چهارم زمانی كه صحنه سیاسی كشور دارای دو جریان چپ و راست بود نیز این مورد صدق می كرد و چپ ها با چالش هایی مواجه بودند بعدها در مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم نیز این مورد در چارچوب اصولگرا و اصلاح طلب تكرار شد. در این دوره به نظر می آید روند احراز صلاحیت ها بیشتر از همیشه بر جریان اصلاحات تاثیرگذاشته است. در مرحله ای كه هیات های اجرایی نظر می دادند برخی چهره ها تایید نشدند اما در مراحل بعدی این تعداد افزایش بیشتری یافت به صورتی كه چهره های شناخته شده یا افرادی كه به نظر می رسید به جریان اصلاحات تعلق و نزدیكی دارند در روند احراز صلاحیت با چالش هایی مواجه گشتند. بدین سبب آنچه در اذهان متبادر شد این است كه اصلاح طلبان فارغ از بررسی فردی در یك آزمون بررسی جریانی نیز قرار گرفتند! اما درباره حضور فعالانه در انتخابات یا عدم حضور شورایعالی سیاستگذاری تا حدودی تصمیماتی گرفته است.
در واقع تصمیمات را تا كنون باید به دو بخش تقسیم نماییم درباره شهرستان ها، شورا تصمیم گرفت به استانها تقویض اختیار كند تا شورای اصلاح طلبان در استان با عنایت به راهبرد شورایعالی، ملاك ها و معیارهایی كه تعیین شده كاندیداها را شناسایی كنند و فهرست بدهند. آنها در این خصوص اختیار كامل دارند كه آیا فهرست بدهند یا خیر و حتی نیازی نیست كه به تهران اعلام كنند یا تاییدیه بگیرند. خودشان می توانند افراد را تعیین و اعلام كنند. اما بخش دوم مربوط به تهران است كه راهبرد اصلاح طلبان برای اعلام فهرست چگونه باشد. در این خصوص هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. نظرات متفاوتی وجود دارد كه پیش بینی می شود نظر نهایی در هفته آینده اعلام گردد. بطور كلی اما رویه این است در هر استانی كه چهره هایی اصلاح طلب حضور دارند فهرست ارائه شود هرچند با بررسی های انجام شده الان در خیلی از استانها فاقد چهره اصلاح طلب هستیم و طبیعتا لیستی نیز از این حوزه ها اعلام نخواهد شد.

حسین كنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در قسمتی از گفت و گو با روزنامه ابتكار گفته است: پایداری ها شروطی داشتند و جلسات مختلفی با آنها انجام شد كه روی چندین مبحث اختلاف نظر داشتند. آنها معتقد بودند كه نظرات آنها حتما باید لحاظ شود كه حالا مشخص شد آنها با ائتلاف اصولگرایی به نتیجه نرسیدند. بدین سبب اگر می بینیم كه می خواهند یك فهرست جداگانه معرفی كنند نشان از عدم توافق آنها با اصولگرایان است. البته باید توجه داشت كه این خواست آنهاست و از نظر اصولگرایان این لیستی كه مقرر است از طرف پایداری ها معرفی شود به نام و اسم اصولگرایی نخواهد بود. آنها آزاد هستند با هر اسم و عقبه سیاسی وارد انتخابات شوند اما توجه داشته باشند اگر بخواهند با نام اصولگرایی وارد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوند باید در شورای ائتلاف این جریان قرار داشته باشند. اگر طیف پایداری موجب شكسته شدن آراء و كل جریان اصولگرایی در این رقابت شوند، باید پاسخگو باشند. چونكه بنا را بر آن گذاشته اند كه با جمع حركت نكرده و خودشان انفرادی در راه انتخابات گام بردارند و به صورتی افتراق در این جریان سیاسی ایجاد كنند.
مرتضی آقاتهرانی، دبیركل جبهه پایداری پیش از این با تایید «افتراق بین اصولگرایان» اظهار داشته بود: ارائه فهرست های مختلف، وحدت را نفی نمی كند و «می توان فهرست مستقل ارائه داد». در همین راستا روز گذشته مجید متقی فر، سخنگوی این تشكل نیز از تعدد فهرست های اصولگرا در انتخابات حمایت كرد و حتی آنرا موجب افزایش شور انتخاباتی دانست.
كنعانی مقدم در واكنش به این اظهارات اظهار داشت: به نظر من طرح چنین مباحثی توجیحی بیشتر نیست و درواقع برای توجیه رفتار جدایی طلبی خودشان چنین مطالبی را بیان می كنند. در حالیكه ما می دانیم اگر یك فهرست با التزام و وحدت همه جناح های اصولگرایی بسته نشود، احتمال شكسته شدن آراء وجود دارد و البته باید منتظر شكست آن هم باشیم. در این دوره اصولگرایان با عنایت به شكست هایی كه در دوره های قبلی انتخابات داشتند، تلاش زیادی كردند تا این دفعه یك وحدت درون جناحی ایجاد كنند و سازوكاری را طراحی نمایند تا دیگر افتراقی در آن ایجاد نشود. پس از جمنا، اصولگرایان در چارچوب های مختلف در این راستا حركت كردند كه هیچ كدام به نتیجه نرسید و بالاخره شورای ائتلاف مورد موافقت همه طیف ها قرار گرفت و در شرایطی كه رقیب آنها حضوری خیلی كم رنگ و بی رمق دارد آنها میدان دار انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شدند. در این شرایط جریان اصولگرا تصمیم بر پشتیبانی از قالیباف و نواصولگرایی او گرفت و اجماع بر سرلیستی او بیشتر از دیگر چهره ها بود. مذاكرات با قالیباف درنهایت به نتیجه رسید. اما در این میان پایداری ها كه نسبت به دوره های قبل هم قدرت بیشتری كسب كرده و هم كاندیداهای بیشتری در این دوره دارند زیر بار سرلیستی قالیباف نرفتند و از مطالبات خود در جریان اصولگرایی كوتاه نیامدند.

رصد جریان رقیب
روزنامه ایران در قسمتی از گزارشی با درج عنوان «تكرار موقعیت مجلس نهم برای اصولگرایان» نوشته است: اگر تا اینجای كار اصلاح طلبان به علت نداشتن نامزد كافی برای دادن فهرست انتخاباتی به مشكل خورده اند، اصولگرایان به علت نداشتن رقیب و البته تعدد نامزد با چالش ائتلاف روبه رو شده اند. شبیه همان چیزی كه در انتخابات مجلس نهم تجربه شد. حالا باز هم جبهه پایداری است كه قرار شده از اصولگرایان سنتی انشعاب كند و با فهرست خودش وارد انتخابات شود. این را روز گذشته مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری به شكل رسمی اعلام نمود. او روز گذشته به خبر آنلاین اظهار داشت كه «ما سال ۹۰ (انتخابات مجلس نهم) هم دو فهرست مختلف را ارائه كردیم و تعدد فهرست اتفاقاً می تواند شور انتخاباتی كشور را افزایش دهد.» این در شرایطی است كه تنها یك روز پیش از آن هم جبهه پایداری با انتشار اطلاعیه ای ۶۰ نفر از نامزدهای خودرا برای رسیدن به فهرست نهایی در حوزه تهران اعلام نموده بود. این در شرایطی است كه شورای ائتلاف اصولگرایان تابحال رفتار جبهه پایداری را به رسمیت نشناخته و می گوید فهرست اصلی مربوط به این تشكل خواهد بود نه پایداری ها. این حرفی است كه مهدی چمران، روز جمعه بیان كرد و صراحتاً اظهار داشت: «شورای ائتلاف كار خودش را انجام می دهد، به دیگرانی كه نیامدند كاری ندارد، راه خودش را می رود و فهرست مدنظر خودش را هم هرچه زودتر اعلام می كند.» شورای ائتلاف هم البته پیش از جبهه پایداری لیستی ۱۵۹ نفره را منتشر نموده بود كه نهایتاً به ۹۰ نفر رسید و مقرر است تا آخر هفته از بین آنها ۳۰ نامزد فهرست تهران بیرون بیایند. آن هم در شرایطی كه فهرست پیشنهادی آنها با فهرست جبهه پایداری فقط در گزینه های معدودی دارای فصل مشترك است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در قسمتی از گزارشی آورده است: بعد از آنكه حجت الاسلام آقاتهرانی، دبیركل جبهه پایداری از احتمال ارائه فهرست مستقل از اصولگرایان خبر داد، سخنگوی این تشكل نیز از تعدد فهرست های اصولگرا در انتخابات حمایت كرد و حتی آنرا موجب افزایش شور انتخاباتی دانست.
مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری گفته است: از ابتدا هم درباره ورود به این فهرست صحبتی نشده بود، البته ما هنوز هم ترجیحمان ارائه فهرست واحد است و اگر هم نشد بهتر است اشتراكات فهرست هایمان بسیار زیاد باشد. ما سال نود هم دو فهرست مختلف را ارائه كردیم و تعدد فهرست اتفاقا می تواند شور انتخاباتی كشور را افزایش دهد، البته ما هنوز هم به فهرست مستقل فكر نمی نماییم و تلاش داریم كه اشتراكات بالایی داشته باشیم.
آقاتهرانی، دبیركل جبهه پایداری با تایید «افتراق بین اصولگرایان» اظهار داشته بود: ارائه فهرست های مختلف، وحدت را نفی نمی كند و «می توان فهرست مستقل ارائه داد».
این اظهارات با واكنش مهدی چمران، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مواجه گردید. او اظهار داشت: «این حرف كه «دو فهرست باشیم، باز هم متحدیم» یعنی «دو لشكر بشویم اما باز هم با یكدیگر متحدیم» یا «در كنار هم باشیم با دو تا اسم». واقعا نمی دانم منظور چیست و باید خود ایشان پرسش كرد.» «ما كار خودمان را انجام می دهیم. شورای ائتلاف به این مسائل كاری ندارد. اسامی را هم اعلام می كند. آن كسانی كه قبول كردند، آمدند و شرایط را پذیرفتند، به همكاری ادامه می دهند؛ آنها هم كه نپذیرفتند نمی آیند. شورای ائتلاف لیست و لیستی كه از مجموعه احزاب و تشكل های كنونی می دهد بعنوان فهرست اصلی خواهد بود. از همه هم دعوت و دست و پای همه بوسیده شده تا بیایند با هم متحد باشیم. تا حالا هم عموم گروه ها به شورای ائتلاف پیوسته اند؛ مدلول وحدت همین است. اگر بخواهد معانی دیگری طرح شود از آن چیزی نمی دانم.»

پایگاه خبری انتخاب در مطلبی با عنوان «حمید رسایی بعد از عدم حضور در فهرست جبهه پایداری برای انتخابات، در اطلاعیه ای اعلام نمود كه انصراف نخواهد داد.» در قسمتی از اطلاعیه حمید رسایی آورده است: از روزی كه فهرست ۶۰ نفره جبهه پایداری برای معرفی كاندیداهای تهران به صورت عمومی انتشار یافته و نام بنده در آن نیامده، دوستان مختلف و خبرنگاران مختلفی پیگیر شده اند تا علت آنرا از من جویا شوند. ضمن یادآوری این نكته كه بنده پاسخگوی تصمیمات دیگران نیستم، از آنجائیكه تعداد این تماس ها زیاد شده، این توضیحات را عرض می كنم.
جبهه پایداری بر طبق لزوم هایی در سال ۹۰ توسط چند تن از نمایندگان فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم همچون اینجانب و دولت دهم با مبانی مشخص در جهت تقویت جبهه انقلاب اسلامی و تحت نظارت آیت الله مصباح یزدی پایه گذاری شد. من فقط در شورای مركزی اول این جبهه حضور داشتم و در شورای مركزی دوره های بعد و جلسات آن شركت نداشته و در این مدت، ارتباط تشكیلاتی هم نداشته ام. البته نه فقط من كه برخی دیگر از اعضای شورای مركزی جبهه پایداری همچون آقایان حسینیان، زارعی، الهام، كوچك زاده، نبویان، حسین جلالی (مسئول دفتر آیت الله مصباح) و... هم كه قبلا عضو شورای مركزی آن بوده اند، درحال حاضر مثل بنده دیگر در جبهه پایداری نیستند.
جبهه پایداری كه از چند سال قبل در چارچوب حزب مجوز فعالیت گرفته است، مثل هر مجموعه حزبی و سیاسی دیگر، هم اكنون بر طبق اساسنامه و با تركیب شورای مركزی جدید خود همچون آقایان آقاتهرانی، محصولی، متقی فر، نیلی و عزیزان دیگری كه بعضی از آنها را من شناختی ندارم، مشغول فعالیت است. طبیعی است كه یك مجموعه سیاسی و حزبی، بر طبق سیاست ها و هدف گذاری هایش حق دارد تلفیقی از افراد مختلف را برای معرفی فهرست انتخاباتی به مردم در نظر بگیرد. بنابر این، قرارندادن نام بنده در فهرست ۶۰ نفره حزب پایداری امر عجیبی نیست. همانطور كه بعضی از احزاب دیگر هم نام بنده را در لیست خود قرار نداده اند. من هم البته به دنبال اینكه در این فهرست یا آن فهرست باشم، نبوده ام. طبعا در انتخابات فهرست های مختلفی توسط جریانات و چهره های سیاسی به مردم معرفی خواهد شد و البته تصمیم گیر نهایی، مردم اند.

پایگاه خبری انتخاب در گزارشی آورده است: یكی از كاربران توئیتر در صفحه كاربری خود از وحید یامین پور و نظام الدین موسوی كه در انتخابات مجلس بعنوان نماینده ثبت نام كرده، درخواست نمود فهرست اموال خودرا اعلام كنن. یامین پور و موسوی نیز به این درخواست پاسخ مثبت دادند. یامین پور نوشت: با سلام؛
۱. یك آپارتمان ۱۱۶ متری در جنوب شرق تهران (بلوار ابوذرجنوبی، پل چهارم، از ۹۱)
۲. یك خودرو مگان (از ۹۳)
۳. همین طور در ماه های اخیر به دلیل فروش خوب كتابهایم حدود ۱۵۰ م. تومن حق التالیف دریافت كرده ام.
(همسرم هم یك آپارتمان ۹۰متری در شهرستان قم دارد، سه فرزندم اموالی ندارند).
توئیت یامین پور بازتاب وسیعی داشت. بیشتر كاربران حق التالیف كلان او را مورد توجه قرار دادند و از رقم آن ابراز تعجب كردند.
سید نظام موسوی مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس نیز در توئیتر خود فهرست اموالش را منتشركرد. او نوشت: داراییهای بنده بعد از ۲۲سال فعالیت و اشتغال در سطوح مختلف|
۱. یك آپارتمان ۱۱۵متری در میدان انقلاب
۲. یك موسسه فرهنگی- رسانه ای
۳. یك خودرو پژو پارس مدل ۹۳
پ. ن: همسرم از سهم الارث پدر بزرگوار شهیدشان در شاهرود یك باغ و دو قطعه زمین بنام خودشان دارد كه مربوط به درآمدهای بنده نیست.

روزنامه دنیای اقتصاد در قسمتی از گزارشی با عنوان «ساز مخالف جبهه پایداری با ائتلاف اصولگرایان» نوشته است: تكاپوها برای بستن لیست واحد انتخاباتی، هم در بین اصولگرایان و هم در بین اصلاح طلبان ادامه دارد اما زمزمه هایی از اردوگاه اصولگرایان شنیده می شود كه از احتمال ارائه لیست جدای جبهه پایداری حكایت دارد. روز گذشته مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری در گفت وگویی درباره خروج جبهه پایداری از ائتلاف نیروهای انقلاب، اظهار داشت كه از ابتدا هم درباره ورود به این فهرست صحبتی نشده بود.
او در اینباره به باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داد: ما سال ۹۰ هم دو فهرست مختلف را ارائه كردیم و تعدد فهرست اتفاقا می تواند شور انتخاباتی كشور را افزایش دهد. سخنگوی جبهه پایداری البته به این نكته نیز اشاره نمود كه ما هنوز هم ترجیحمان ارائه فهرست واحد است اما اگر هم نشد بهتر است اشتراكات فهرست هایمان بسیار زیاد باشد.
روز یكشنبه هم مرتضی آقاتهرانی دبیركل جبهه پایداری در گفت و گو با «ایسنا» گفته بود كه ارائه فهرست هایی با افراد مختلف، وحدت را نفی نمی نماید. وی همینطور اظهار داشت: اگر واقعا امكان فهرست مشترك وجود نداشت، می توان فهرست مستقل ارائه داد. البته آقاتهرانی هم گفته بود كه تلاش جبهه پایداری بر ارائه فهرست مشترك بوده است اما در عین حال به انتقاد از جریان اصولگرایی نیز پرداخت و گفت «اینكه صرفا در موعد انتخابات با یكدیگر ارتباط برقرار می نماییم بسیار اشتباه است.» دبیركل جبهه پایداری همین طور اذعان كرده بود كه «متاسفانه در میان اصولگرایان افتراق وجود دارد».
با این همه اظهارات روز گذشته برخی اعضای جبهه پایداری با واكنش مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب روبه رو شد؛ چمران روز گذشته در گفت وگویی اعلام نمود كه مدلول این حرف پایداری را كه «دو فهرست باشیم، باز هم متحدیم» نمی دانم. وی همینطور در واكنش به اظهارات آقاتهرانی اظهار داشت: این حرف كه «دو فهرست باشیم، باز هم متحدیم» یعنی «دو لشكر بشویم اما باز هم با یكدیگر متحدیم» یا «در كنار هم باشیم با دو تا اسم». واقعا نمی دانم منظور چیست.

اردوگاه اصولگرایان
توصیه ها، برنامه ها، وعدها و برنامه های انتخاباتی
روزنامه جوان در یادداشتی به قلم علی علوی با عنوان «تحلیل ظریف از رابطه انتخابات و تحریم ها» نوشته است: به نظر می آید چرخش دیدگاه مسئولان حتی در متولیان سیاست خارجی كشور به سمت كنش های سیاسی و اجتماعی داخل، امری است كه باید به فال نیك گرفت و چنانچه وزیر امور خارجه ایران به اهمیت پیامی كه انتخابات پیش رو به امریكا می دهد، اشاره كند، باید ابعاد این سخن با اهمیت را مورد توجه قرار داد: «ما باید بپذیریم همانطور كه حضرت امام گفتند، ولی نعمت ما مردم هستند. مردم تكلیف خودرا می دانند و حضور دارند و قدرشناسی خودرا در تشییع سردار سلیمانی نشان دادند و اطمینان دارم در انتخابات با حضور گسترده كه ان شاءالله زمینه اش هم فراهم گردد، حتما می توانند تعیین كنند كه امریكا مجبور است سیاست حداكثری اش را كنار بگذارد و بپذیرد ترامپ شكست خورده، تحریم ها را كنار بگذارد، خسارات ایران را جبران كند و به ۱+۵ بازگردد.»
این سخنان دكتر ظریف در حاشیه سخنرانی در دافوس (دانشكده افسری و ستاد ارتش) با خبرنگاران مطرح شد. وزیر امور خارجه در همین گفتگو با تبیین رفتار اروپایی ها و امریكایی ها در عمل به تعهدات شان نشان داده است كه آخرین امیدهای خودرا به غرب از دست داده است و هیچ حسن نیتی در امریكا و اروپا مقابل ایران نمی بیند: «این اقدام (اولین انتقال مالی با سوئیس برای خرید دارو) نشانه حسن نیت امریكا نیست، حتی نشانه آن نیست كه ایالات متحده كوچك ترین اقدامی در جهت اجرای تعهدش بر اساس دستور موقتی دیوان دادگستری بین المللی انجام داده باشد چه رسد به اجرای تعهداتش طبق برجام. این كانال حتی كمتر از اجرای دستور دیوان بین المللی دادگستری است كه به امریكا دستور داد حق ندارد از ورود غذا و دارو به ایران ممانعت كند. سیاست امریكا كماكان سیاست فشار به مردم ایران است. سیاست محروم كردن مردم از منابع مالی برای پرداخت هزینه های غذا و دارو و محدود كردن روش های استفاده از منابع مالی. دولت سوئیس كوشش كرد ما از تلاش آنها قدردانی می نماییم، اما این یك اقدام بسیار كوچك است. این نشانه حسن نیت امریكا نیست.»
حسین كنعانی مقدم، عضو جبهه ایستادگی در قسمتی از گفت و گو با وبگا ه خبرآنلاین، می گوید: ما باید ابتدا به این دقت كنیم كه فساد در كجاها شكل می گیرد و مانند موریانه خانه سازی می كند و یك نهاد را از درون نابود می كند. زمانی كه شفافیت نباشد، نخستین گام را گروه های نفوذ برای حضور در قدرت استفاده می نمایند و مبادرت به استفاده از رانت های سیاسی و اقتصادی می كنند و طبیعتا كسی كه فاسد باشد اطرافیان خودرا هم از افراد فاسد به كار می گیرد. پس اول باید شفافیت را دنبال كرد.
این فعال سیاسی با اشاره به اینكه خیلی از پرونده های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه سیاسی بررسی می شود، اظهار داشت: اگر شفافیت وجود نداشته باشد اساسا رانت های سیاسی و اقتصادی با همدیگر پیوند می خورند و می توانند قدرت را به دست بگیرند. بطور مثال اگر كسی كه كاندیدای انتخابات مجلس است، برای تبلیغات و هزینه های خود شفافیتی نداشته باشد، برخی اسپانسرها هزینه ها را برعهده می گیرند و فرداروزی كه این فرد نماینده مجلس شد، به صورتی وام دار این افراد است و به راحتی می تواند از رانت های اقتصادی استفاده نماید. از همین رو زمانی كه می خواهند به پرونده اقتصادی او رسیدگی كنند، عقبه سیاسی او را وارد موضوع می كنند. باید منشا فساد را كه عموما بوسیله راه های سیاسی و اقتصادی آغاز می شود را دنبال نماییم.
كنعانی مقدم با اشاره به تاكید رهبری بر سفارش به رعایت سه اصل قانون، عدالت و سرعت در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، خاطرنشان كرد: كار قضاوت و قضا بسیار حساس است و با عدالت و حقوق عامه درگیر است. از همین رو نباید اجازه داده شود كه جناح ها و سلایق مختلف در اجرای قانون اعمال نفوذ داشته باشند. از طرف دیگر شتاب زدگی در اعمال قانون نیز می تواند منجر به بروز خطاهایی شود كه جبران آن امكان ناپذیر خواهد بود.
در گزیده ای از گزارش خبرگزاری فارس آمده است: محمدباقر قالیباف عضو و نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر در مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به اینكه نباید نمایندگان مجلس وكیل الدوله باشند، تصریح كرد: الان مجلس كارامد نیست و در راس امور هم نیست چون صدای مردم نیست و مردم هم اعتمادی كه باید داشته باشند را ندارند. مجلسی اسلامی و انقلابی است كه برای مشكلات مردم راهكار یافته و ان را تصویب كند. گره از كار مردم باز كند و بر دستگاه های اجرایی برای تحقق قانون نظارت كند. برای اینكه اگر صد تا قانون خوب هم مجلس بنویسد اما نظارت بر اجرا نداشته باشد بی فایده است.
قالیباف با اشاره به انتخابات دوم اسفند بیان كرد: این دست مردم است كه با دقت پای كار بیایند. امروز مردم كاری به جناح سیاسی ندارند به این كار دارند چه كسی عرضه دارد و چه كسی ندارد چه كسی گره از مشكلات مردم باز می كند و چه كسی نمی نماید. باید باور داشته باشیم كه حل مشكلات كشور با همه تحریم ها شدنی است تردید نكنید كه ما اگر درست حركت نماییم خدا هم كمك مان می كند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح كرد: كار نظارت بر اجرا برعهده مجلس است. كسی كه از شما مردم رای می گیرد نماینده مردم است و باید بر همه ارگان های نظارت كند. اگر نظارت درست نباشد ان اداره و سازمان هم درست كار نمی كند و مجلس ظرفیت های جدی برای نظارت دارد كه از آنها استفاده درست نمی گردد. عده ای اعتقاد به خدمت به مردم ندارند و ان عده ای هم كه اعتقاد دارند و بچه جبهه ای هستند به قدری گروه بندی و دسته بندی بین خودشان می كنند كه خدمت به مردم را فراموش می كنند.

پایگاه خبری الف با اشاره به اینكه «اصولگرایان، یك یا دو فهرست می دهند؟» در گزارشی آورده است: وضعیت اصولگرایان نیز درباره نحوه شركت در انتخابات چندان مشخص نمی باشد. هم اكنون بین شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و جبهه پایداری درباره ارائه یك یا دو فهرست اختلاف پیش آمده است.
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران روز جمعه ۱۱ بهمن ماه بعد از اختتام پروسه رای گیری از اعضای مجمع عمومی ۷ هزار نفره، فهرست ۹۰ نفره ائتلاف را معرفی نمود. در این فهرست نامزدها به چهره ها و افراد بالای ۵۰ سال، جوانان، روحانیون و زنان تقسیم شده و مقرر است فهرست نهایی برمبنای چنین تركیبی بسته شود. از طرف دیگر شورای ائتلاف، اسامی ۱۰ نفر از اعضای هیئت انتخاب كه در مجمع عمومی تهران انتخاب شده اند را نیز اعلام نمود.
بر این اساس حجت الاسلام مسعود عالی، سید علی ریاض، حجت الاسلام قاسمیان، حجت الاسلام احسان بی آزار تهرانی، كامران دانشجو، رضا روستا آزاد، یاسر جبراییلی، منوچهر متكی، نادر طالب زاده و معصومه آباد انتخاب شده اند تا از فهرست ۹۰ نفره تهران ۳۰ نفر را بعنوان نامزدها و فهرست نهایی انتخاب كنند. اما همزمان با اقدامات و فعالیتهای شورای ائتلاف، جبهه پایداری نیز مشغول رایزنی برای انتخاب ۶۰ نامزد بود كه در نهایت دو روز بعد یعنی روز یكشنبه ۱۳ بهمن فهرست خودرا منتشر نمودند.
مقایسه دو فهرست جبهه پایداری و شورای ائتلاف نشان داده است از مجموع ۹۰ نفر افراد پیشنهادی شورای ائتلاف و ۶۰ نفر افراد پیشنهادی جبهه پایداری (مجموع ۱۵۰ نفر) در حوزه انتخابیه تهران، ۲۵ نفر مشترك هستند كه عبارتند از: رضا تقی پور انوری، الیاس نادران، محمدحسین رجبی دوانی، جلیل بشارتی، محمدحسن قدیری ابیانه، بیژن نوباوه وطن، مقداد همتی، وحید یامین پور، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی ثابتی، علی شمسی پور، مجتبی ابراهیمی، سیدمحسن دهنوی، سیدعلی قریشی، علی جعفری، احمد نادری، مصطفی زمانیان، سیدمیعاد صالحی، سید محمود نبویان، مرتضی آقاطهرانی، احمد سلطانی شیخ علائی، فاطمه آلیا، زهرا ابوالحسنی، سمیه رفیعی، عاطفه خادمی.
البته فعلاً نمی توان با قاطعیت اظهار داشت كه در نهایت اصولگرایان با یك یا دو فهرست وارد انتخابات خواهند شد. بدون شك در صورتیكه اصولگرایان دو فهرست برای تهران عرضه كنند شانس موفقیت آنها در انتخابات كاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن پیرهادی، سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به برگزاری جلسات هیات انتخاب این شورا برای نهایی كردن فهرست ۳۰ نفره تهران برای انتخابات مجلس یازدهم، اظهار داشت: از روز گذشته جلسات هیات انتخاب با حضور منتخبین مجمع عمومی و اعضای شورای مركزی كه كاندیدای انتخابات مجلس نیستند شروع شده است.

وی افزود: برمبنای برنامه ریزی صورت گرفته ۴ كارگروه مشورتی جوانان، بانوان، روحانیون و چهره های بالای ۴۹ سال، در كنار هیات انتخاب شورای ائتلاف، شكل گرفته و كار بررسی توانمندی ها، سوابق و قابلیت نمایندگی مردم را بر روی ۹۰ نفر كاندیدای نهایی آغاز نموده اند.

پیرهادی افزود: مقرر است نتیجه این بررسی ها بعنوان نظر مشورتی به هیات انتخاب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ارائه شود و اعضای هیات انتخاب با عنایت به این نظرات مشورتی تصمیم نهایی درباره لیست نهایی ائتلاف در تهران را اتخاذ خواهد نمود.

محسن بیگلری نماینده مردم سقز و عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در قسمتی از گفت و گو با خبرگزاری تسنیم می گوید: شفایت مالی برای تمامی كاندیداهای انتخابات، چه مجلس و چه ریاست جمهوری نیز باید باشد، این امر از وابستگی كاندیداها به منابع قدرت و ثروت جلوگیری كرده و در عوض كارآمدی آنها را ارتقاء می دهد. با تصویب و اجرای این قانون رأی دهندگان از منبع، میزان و نحوه هزینه كردهای انتخاباتی وكلای خود باخبر می شوند كه این شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی به نمایندگان و مجلس می شود.
كاندیدایی كه با حمایت پول و جریان های قدرت و ثروت وارد پارلمان می شود با مسائل و مشكلات روز و وظایف نمایندگی همچون قانون گذاری و نظارت آشنا نیست كه همین مسئله تبعات منفی در روند قانون گذاری در مجلس خواهد داشت. یكی از مهم ترین اركان سلامت برگزاری انتخابات، شفافیت مالی كاندیداها است و در نتیجه هر چه هزینه كردهای انتخاباتی كاندیدها شفاف تر، دقیق تر و نظارت ها دقیق تر باشد به همان میزان سلامت انتخابات بیشتر خواهد شد. اگر نماینده مدیون فرد یا جناح خاصی شد، دیگر نمی تواند برای همه كشور تصمیم بگیرد، مجبور است كه به خواسته های اشخاصی كه با پول های كثیف از وی حمایت كردند تن بدهد.

رصد جناح متقابل
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عناوین «شورای نگهبان یا روحانی و خاتمی؛ چه كسی اصلاح طلبان را به بن بست انتخاباتی كشانده است؟» نوشته است: وضعیت فعلی جریان اصلاح طلب نشان داده است كه آنها در یك بازی دوسرباخت به سر می برند؛ اگر در انتخابات حضور پیدا كنند احتمال شكست آنها بالاست و اگر شركت نكنند عرصه را به رقیب واگذار كرده و باز هم بازنده اند.
اگرچه اصلاح طلبان وانمود می كنند كه مشكل آنها، ردصلاحیت ها و عملكرد شورای نگهبان است اما آنچه این جناح را كه تا روزهای گذشته به شدت دنبال آمدن به عرصه بودند به فكر فروبرده كه در انتخابات لیستی معرفی كنند یا نه، انتقادات وسیعی است كه به عملكرد آنها و همین طور كابینه مورد حمایت آنها وارد است. پایین آمدن محبوبیت شخصِ رئیس جمهور و همین طور افزایش مشكلات معیشتی و اقتصادی در دولت دوم روحانی باعث شده تا مردم با دیده تردید به برنامه های اصلاح طلبان نگاه كنند، تردیدی كه حتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را فراگرفته است و افت محبوبیتی كه دامان روحانی را گرفته به دیگر شخصیت های مؤثر این جریان همچون خاتمی و ظریف هم سرایت كرده است و دعوت عمومی آنها از حامیان شان برای رأی دادن تأثیر چندانی نخواهد داشت.
از سوی دیگر نظرسنجی های صورت گرفته نشان داده است پایگاه رأی اصلاح طلبان نسبت به سایر گروه هایی كه در انتخابات شركت دارند مانند مستقلین یا اصولگراها دست كم تا این لحظه پایین تر است و آنها حتی با تأیید صلاحیت همه كاندیداهایشان باز هم به خلاف آنچه تبلیغ می كنند شانس پایینی برای پیروزی در انتخابات دارند.
ضمن آنكه درباره ردصلاحیت ها نیز بررسی های دقیق تر خلاف ادعاهای اصلاح طلبان را نشان داده است و ردصلاحیت ها به اندازه ای نیست كه آنها را ناتوان از معرفی كاندیدا كند. طبق اطلاعات به دست آمده از ۶۸۰۰ نفری كه تابحال تأیید صلاحیت شده اند حدود ۵۸۰ نفر اصلاح طلب قطعی هستند. همین طور پیگیری های خبرنگار تسنیم نشان داده است از جمع ۱۱۴ نفر اصلاح طلب «حزبی» كه از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام كرده بودند نزدیك ۲۵ نفر تأییدصلاحیت شدند و با لحاظ كاندیداهای اصلاح طلب تأییدشده غیرحزبی در تهران، دست اصلاح طلبان برای بستن فهرستی (بدون ائتلاف با اعتدالگراها یا اصولگرایان میانه رو) كاملاً باز است.
از سوی دیگر، طبق آخرین نظرسنجی مراكز معتبر افكارسنجی، میان فاكتورهای دیگر مانند اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و مسائل دیگری كه سبب می شود مصاحبه شوندگان اعلام كنند به آن دلیل در انتخابات شركت نمی كنند، عملكرد شورای نگهبان آخرین رتبه را در تأثیر دارد، البته این بدان مدلول نیست كه عملكرد شورای نگهبان بدون نقص است و یا ایرادی نمی توان به آن وارد كرد، بلكه این مورد در جای خود قابل بررسی است؛ با این وجود بر اساس نظرسنجی ها مردم به آن میزانی كه اصلاح طلبان تبلیغ می كنند، این چنین متصور نیستند كه عملكرد شورای نگهبان باعث شده مجلسی كارآمد یا مناسب تشكیل نشود، بلكه آنچه برای مردم جهت حضور پای صندوق های رأی مهمست برنامه محوری كاندیداها و همین طور عملكرد و سابقه گروه های سیاسی است كه وضعیت اصلاح طلبان از این منظر بدتر جلوه می كند؛ خصوصاً آنكه مجلس و دولت فعلی بعنوان نمادهای ناكارآمدی در دست اصلاح طلبان و یا در ائتلاف و اتحاد كامل با اصلاح طلبان است.

روزنامه خراسان در قسمتی از گزارشی آورده است: شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در نشست یك شنبه شب گذشته خود بعد از ارائه گزارش ستاد مركزی انتخابات شورایعالی سیاست گذاری و كارگروه استانها درباره آخرین نتایج بررسی صلاحیت های نامزدهای اصلاح طلب از طرف شورای نگهبان اعلام نمود: تصمیم گیری برای چگونگی حضور در انتخابات در استانها بر عهده شورای اصلاح طلبان هر استان خواهد بود. به گزارش ایسنا، همین طور تصمیم گیری درباره ارائه فهرست انتخاباتی یا ارائه ندادن فهرست در شهر تهران به نشست آینده این شورا در هفته جاری موكول شد. سعید نورمحمدی نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان با بیان این كه نشست فوق العاده شورا چهارشنبه برگزار خواهد شد؛ در پاسخ به این سؤال كه آیا موكول شدن تصمیم نهایی اعضا درباره شركت یا شركت نكردن در انتخابات با پیشنهاد عارف و رسولی بوده یا خیر؟ " به تسنیم اظهار نمود: خیر. این مورد پیشنهاد آقای موسوی لاری بود و آقای عارف تنها این پیشنهاد را به رأی گذاشتند كه در نهایت نظر اعضا بر این شد كه چند روزی درباره این مسئله تأمل صورت گیرد.
در همین حال محمدرضا تاجیك، رئیس مركز بررسی های راهبرد ریاست جمهوری در دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه اعتماد به اصلاح طلبان پیشنهاد رفتن به «تعطیلات تاریخی» داد و نوشت: زمان آن فرارسیده كه اصلاح طلبان نقش و نقاشی خودرا در قاب اجتماع، فرهنگ و هنر قرار دهند. به گزارش اعتمادآنلاین وی شرایط فعلی اصلاح طلبان را شرایط تحلیل رفتگی توام با شرایط فقدان تصمیم و تدبیر خواند و مطرح كرد: باید عزم رفتن كند و از سرزمین قدرت به در آید و ببیند كه آسمان آیا همه جا همین رنگ است و آیا اصلاح طلبی همه جا به همین رنگ است؟ حكایت «اصلاح طلبی در قدرت» همچون حكایت آن قورباغه چینی است كه تا وقتی در قعر چاه است، نه تصویری از چاه دارد و نه تصویری از بیرونِ چاه.

روزنامه كیهان در قسمتی از گزارشی با عنوان «ملاك دفاع از جمهوریت حل مشكلات مردم است» آورده است: اصلاح طلبان كه این روزها توپخانه خودرا به سمت شورای نگهبان نشانه گرفته اند و دروغ «رد صلاحیت گسترده مدعیان اصلاحات» را در بوق و كرنا كرده اند، به این سوال پاسخ نمی دهند كه «كارنامه فهرست امید در مجلس دهم چه بود؟».
اكنون هم فصل انتخابات است و هم فصل ارائه كارنامه به مردم؛ اما طیفی كه شبِ انتخابات، یادِ جمهوریت افتاده اند، به هیچ عنوان حاضر نیستند كه با مردم از كارنامه عملكرد خود سخن بگویند. این روزها برخی دولتمردان در كنار رسانه های زنجیره ای و فعالین مدعی اصلاحات، كلیدواژه «جمهوریت» را بارها تكرار كرده اند. جمهوریت یعنی مردم. حالا هم فصل انتخابات است و هم فصل ارائه كارنامه به مردم. اما طیفی كه شبِ انتخابات، یادِ جمهوریت افتاده است، به هیچ عنوان حاضر نیست كه با مردم از كارنامه سخن بگوید.
اصلاح طلبان كه این روزها توپخانه خودرا به سمت شورای نگهبان نشانه گرفته اند و دروغ «رد صلاحیت گسترده مدعیان اصلاحات» را در بوق و كرنا كرده اند، به این سوال پاسخ نمی دهند كه «كارنامه فهرست امید در مجلس دهم چه بود؟».
آقای روحانی در ایام اخیر در قامت یك رئیس «جمهور»، چندین مرتبه به مسئله «جمهوریت» اشاره نموده است. رئیس جمهوری كه در سال هفتم فعالیت خود قرار دارد و هر طور محاسبه نماییم، حالا زنگ حساب دولت فرارسیده است و چه بسا مدت ها از آن گذشته است. سؤالی كه مطرح می شود این است كه چرا رئیس جمهور از كارنامه عملكرد خود سخن نمی گوید!؟
رسانه های زنجیره ای این روزها با تیترهایی همچون «پاسداشت جمهوریت»، «روزهای دشوار جمهوریت»، «بقای اسلامیت تنها با جمهوریت ممكن است» و... مطالب مختلفی در رثای جمهوریت نوشته اند؛ اما همین جماعت، وقتی زنگ حساب و موعد «پاسخگویی به جمهور» فرامی رسد، با دروغ هایی همچون «دولت فاقد اختیارات لازم است» و «تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است» و «مجلس در رأس امور نیست» و... با توهین به شعور مردم، از پاسخگویی فرار می كنند.

پایگاه خبری الف با اشاره به «وضعیت اصلاح طلبان چگونه است؟» در قسمتی از گزارشی آورده است: قرار است امروز اصلاح طلبان، درباره نتیجه نهایی نحوه حضور در انتخابات بحث و رایزنی كنند و درباره آن تصمیم گرفته شود. ظاهراً اكثریت اصلاح طلبان در جلسه روز یكشنبه بر عدم ارائه فهرست تاكید داشته اند اما بدلیل صحبت های محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری تصمیمی اتخاذ نكرده اند.
سعید نورمحمدی، نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان در گفت و گو با تسنیم درباره جلسه یكشنبه اظهار داشت: هم موافقین و هم مخالفین دادن فهرست در تهران نظرات خودرا مطرح نمودند. در جلسه رأی گیری در این مورد صورت نگرفت. اما شاید اگر در این نشست رأی گیری درباره دادن یا ندادن فهرست در تهران گرفته می شد، عدم ارائه فهرست رأی می آورد.
بر اساس خبر انتشار یافته، حزب اتحاد ملت به شدت خواستار و طرفدار عدم ارائه فهرست است. حزب اتحاد ملت امروز بامداد نیز باردیگر در اطلاعیه ای كه از جلسه دیشب خودشان منتشر نموده اند بر این موضع پافشاری كرده اند.
البته برمبنای تحلیل های صورت گرفته غالب بودن نظر عدم ارائه فهرست صرفاً به ماجرای تایید صلاحیت ها بر نمی گردد و به دلیلهای دیگری نیز اشاره می شود كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
-اصلاح طلبان پس از ائتلاف با اعتدالی ها و ناكامی دولت در عمل به وعده ها در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶، نمی خواهند خودرا در معرض رای افكار عمومی قرار دهند چونكه از نتیجه رقابت آگاهند.
- تاكید اصلاح طلبان بر عدم توانایی برای ارائه فهرست بدلیل مظلوم نمایی و ترساندن پایگاه رای خود برای مشاركت بیشتر در انتخابات است. بر طبق این تحلیل در نهایت آنها لیستی ارائه خواهند داد.
- تاكید اصلاح طلبان بر عدم ارائه فهرست به صورتی فرار از واقعیت های مجلس دهم و كوشش برای فراموشی ناكارآمدهای آن است.
- تاكید اصلاح طلبان برای نداشتن نامزد انتخاباتی برای فریب اصولگرایان و حفظ تشتت آنها تا روز رای گیری است.
لازم به یادآوری است اصلاح طلبان و اعتدالی ها در انتخابات مجلس دهم لیستی ائتلافی همراه با برخی اصولگرایان عرضه كرده بوده اند كه احتمال دارد در نهایت نیز چنین رویه ای در پیش گیرند.

روزنامه بامداد نو در قسمتی از گزارشی با عنوان «فرمان كناره گیری از قدرت» آورده است: به نظر می رسد دودستگی در جبهه اصلاحات درباره نوع حضور انتخاباتی این جبهه در تهران، به اوج خود رسیده است. احزاب متمایل به طیف تندرو و رادیكال اصلاحات مانند حزب اتحاد ملت(مشاركت سابق) و سازمان منحله مجاهدین انقلاب، بر عدم ارائه فهرست نظر دارند درحالی كه طیف میانه رو و محافظه كار اصلاحات مانند حزب كارگزاران سازندگی به دبیركلی كرباسچی یا حزب ندای ایرانیان به دبیركلی صادق خرازی، بر حضور همه جانبه و ارائه فهرست كامل نظر دارند. طیف تندرو با این توجیه و ادعا كه كمتر نامزدی از جبهه اصلاحات در پروسه احراز صلاحیت ها سالم باقی مانده و همگی به اصطلاح قلع و قمع شده اند، معتقد می باشد بدین سبب حضور در انتخابات به مدلول عدول اصلاح طلبان از آرمان ها و روش های خاص اصلاح طلبی خواهد بود. در طیف مقابل اما محافظه كاران اصلاح طلب بر این عقیده اند كه حضور نیافتن در انتخابات، به مدلول بازگذاشتن عرصه رقابت برای رقیب و مقدمه ای برای مهجوریت سیاسی اصلاحات طی سال های آینده خواهد بود؛ اتفاقی كه در فاصله خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۲ اصلاح طلبان به خوبی آنرا تجربه كردند.
با وجود تلاش اصلاح طلبان در رسیدن به یك تصمیم واحد برای حضور انتخاباتی در تهران،
بنابر آنچه محمدرضا تاجیك از نظریه ورزان شناخته شده جبهه اصلاحات بتازگی در یادداشتی اعلام داشته، «حتی اگر اصلاح طلبان در تسابق های بزرگ پیشاروی(مجلس و ریاست جمهوری) پیروز هم بشوند، از امكان و استعدادی بیشتر از دولت كنونی برای بهبود امور(داخلی و خارجی) برخوردار نخواهند بود.» تاجیك با ذكر این مقدمه اینگونه نتیجه گیری می كند كه «شایسته آن است كه عِرض خود نبرند و زحمت مردمان ندارند و عاقلانه چندی از دیار قدرت رخت بربندند.» بدین سبب اصلاح طلبان فارغ از نوع حضورشان در انتخابات های آتی در كشور همچون انتخابات مجلس یازدهم، با بحران دیگری در خصوص نحوه اداره كشور روبه رو هستند؛ بحرانی كه خودرا در عملكرد غیرقابل دفاع این جبهه در دولت و مجلس و شورای شهر تهران به خوبی و به وضوح نشان داده است. با این تحلیل، شاید بهتر باشد اصلاحاتی ها مدتی از حضور در عرصه رسمی سیاسی احتراز ورزند؛ مانند چپ های سنتی(اصلاح طلبان فعلی) كه شكست و عدم اقبال اجتماعی به آنها در سال های ابتدایی دهه ۷۰ موجب شد سیاست را تا خرداد سال ۷۶ ببوسند و موقتا به كناری
نهند.



منبع:

1398/11/15
23:45:34
5.0 / 5
3067
تگهای خبر: آنلاین , اقتصاد , تولید , خرید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها