لطمه های اجتماعی و عملكرد نهادهای سیاستگذار (۴)

لطمه های اجتماعی و عملكرد نهادهای سیاستگذار (۴) برتریها: در ایران نهادهای زیادی در حوزه پیشگیری و مبارزه در جهت رفع لطمه های اجتماعی فعالیت دارند كه قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شهرداری ها همچون فعال ترین این نهادها به شمار می روند.



از جمله نهادهایی كه در زمینه لطمه های اجتماعی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد قوه قضاییه است كه برمبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. این نهاد برای اولین بار و به شكل رسمی در سال ۱۲۸۵ تاسیس شد و از مهمترین وظایف آن درباب لطمه های اجتماعی كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

از جمله اقدامات قوه قضاییه درباب لطمه های اجتماعی و پیش گیری از آن راه اندازی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی در دادگستری كل استانها است. این ستاد مردمی در اجرای بند ۱ اصل سوم، بند ۵ اصل ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی و در جهت حفاظت جامعه از هر گونه آلودگی، جرم، جنایت و تشكیل اجتماعات مضر، كاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند (الف) ماده یك قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/ ۱۳۷۸ به وجود آمده است.

همچنین، قوه قضاییه در قالب وظایف قانونی خود خصوصاً احكام مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با هدف عاری سازی جامعه اسلامی از لوث ناهنجاری ها و هنجارشكنی های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم را تاسیس نمود. این معاونت نیز با هدف یكپارچه سازی و هماهنگی اركان، زیرساخت ها و عوامل اجرایی این حوزه و مدیریت راهبردی آنها در قالب وظایف قانونی فعالیت می كند. معاونت پیش گیری از جرائم اجتماعی در رابطه با قوه قضائیه، مطالعات گسترده و عمیقی در زمینه ی برخی از لطمه های اجتماعی انجام داده است كه می تواند بعنوان اسناد ناظر مورد توجه قرار گیرد.

یكی از ارگان هایی كه زیر نظر قوه قضاییه است دادستانی كل كشور است كه نظارت بر امور تمامی دادسراهای كشور را بر عهده دارد. تا قبل از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مقام توسط رهبر تعیین می شد و یكی از پنج عضو شورای عالی قضایی بود، اما در قانون اساسی كنونی دادستان كل كشور توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

در شرح وظایف دادستان كل كشور موارد مختلفی توسط قوه قضاییه در نظر گرفته شده كه پیش گیری از جرم، نقش مدعی العمومی در گستره كشوری، نظارت و بازرسی به كلیه دادسراهای عمومی همچون آن است. همچنین، این ارگان در قبال بعضی از سازمان ها و رئیس قوه قضاییه و همین طور درباب جرایم فضای سایبری مسئولیت هایی دارد. برای مثال در ارتباط با سازمان ها همچون وظایفی كه دارد حق ورود به زندان ها و موسسات تامین و تربیتی، تعیین نماینده جهت عضویت در هیات مدیره انجمن پشتیبانی از زندانیان و احاله پرونده تخلف اعضای هیات مدیره كانون وكلا و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وكلا به دادگاه عالی انتظامات قضات است. این ارگان همین طور یكی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و در ارتباط با جرایم فضای سایبری ریاست كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضاتی سایبر و ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات را بر عهده دارد.

از دیگر ارگان ها و نهادهای مداخله گر در زمینه لطمه های اجتماعی، استانداری ها هستند. استانداری بعنوان نمایندگی عالی دولت در سطح استانها در تمام امور مربوط به مدیریت پیشگیری و كنترل لطمه های اجتماعی ( به جز جنبه های قضایی و كیفری ) مسئولیت سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر نحوه انجام اقدامات را عهده دار است.

با این حال مطابق مصوبه تشكیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و كارگروه های تخصصی وابسته به آن و بخشنامه ساماندهی كودكان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۷۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳هیات وزیران و مصوبه شماره ۷۰/۶۰۴مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۵شورای عالی اداری كشور درباب ساماندهی متكدیان مسئولیت ها و وظایفی از قبیل هماهنگی های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه ها و تصویب نامه ها توسط كارگروه امور اجتماعی و فرهنگی، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این بخشنامه ها و استفاده از امكانات و اعتبارات استان به تشخیص استانداری احصا شده است.

از دیگر ارگان هایی كه در زمینه لطمه های اجتماعی بسیار موثر عمل می كند، نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ از ادغام شهربانی، ژاندارمری و كمیته انقلاب اسلامی تشكیل شد و الان مسئولیت حفظ امنیت داخلی كشور را برعهده دارد و عملكرد آن توسط وزارت كشور نظارت می شود. مطابق قانون تشكیل نیروی انتظامی این نیرو در حوزه پیشگیریی و مقابله با لطمه های اجتماعی مسئولیت های گوناگون و گسترده ای دارد. مطابق ماده ۳ این قانون، نیروی انتظامی مسئولیت اسقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی در زمره اهداف تشكیل این نیرو و همین مضمون بعنوان نخستین ماموریت و وظیفه نیرو در صدر ماده ۴ آمده است. همین طور در ردیف های الف تا ه ردیف ۸ ماده ۴ مبارزه با مواد مخدر " مبارزه با قاچاق " مبارزه با منكرات و فساد "، " پیش گیری از وقوع جرم " و " كشف جرائم " از مسئولیت های ناجا بعنوان ضابط قوه قضائیه است.

مطابق ردیف ۱۴ و ۱۸ ماده ۴ " نظارت بر اماكن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب " و " همكاری با سازمان های ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم بمنظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله بر عهده ناجاست.

همچنین مطابق بخشنامه ساماندهی كودكان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۷۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۴هیات وزیران برقراری امنیت در كلیه مراحل اجرایی ( امنیت مراكز و تیم های سیار )تعیین تكلیف كودكان خیابانی بزهكار و و اقدامات لازم برای اجرای تبصره ۲ ماده دو این بخشنامه بر عهده ناجاست.

شهرداری نیز از دیگر نهادهای مدخل در زمینه لطمه های اجتماعی است. شهرداری در ایران یك نهاد اجرایی محلی است كه زیر نظر شهردار اداره می شود. وظیفه این سازمان، مدیریت شهر است كه شامل پاكیزه نگاه داشتن، حمل زباله های شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز، دریافت عوارض از شهروندان و همین طور برقراری نظم در شهر و فرماندهی بر نیروهای راهنمایی و رانندگی است.

در گذشته شهرداری ها در ایران بلدیه خوانده می شدند. ناصرالدین شاه در سال ۱۳۰۰ قمری به دنبال اصلاح امور داخلی، تصمیم گرفت بلدیه را در تهران تاسیس كند، اما موفق نشد. در سال ۱۲۸۳ ه. ش. قانون بلدیه در مجلس شورای ملی تصویب گردید. بعد از پیروزی مشروطه، نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه هایی برای بهداشت شهرها برآمدند كه منجر به تدوین نخستین قانون شهرداری ها تحت عنوان «قانون بلدیه» در ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی شد. تا آغاز سلطنت پهلوی اول و پیش از سال ۱۳۰۴ مجموعا شانزده شهرداری در شهرهای ایران تاسیس شد و پس از آن به تدریج همه شهرهای ایران دارای شهرداری شدند.

شهرداری بعنوان یكی از نهادهای متولی در حوزه مقابله با لطمه های اجتماعی با آمادگی بالا در كنار سایر دستگاه ها قرار دارد. برای مثال علاوه بر موارد مصرح در قانون شهرداری ها مطابق بخشنامه ساماندهی كودكان خیابانی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۷۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۴هیات وزیران و مصوبه شماره ۶۰۴/۷۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری كشور، شهرداری ها موظف می باشند به تامین امكانات مورد نیاز ساماندهی كودكان خیابانی و متكدیان و به شناسایی و جمع آوری و تحویل متدكدیان به مجتمع بپردازند.

ادامه دارد...










منبع:

1398/11/22
00:36:27
5.0 / 5
3333
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها