طرح فاصله گذاری اجتماعی اعمال حكومت نظامی نیست

طرح فاصله گذاری اجتماعی اعمال حكومت نظامی نیست برتریها: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی (مفاد اعلامی تا به امروز) هیچكدام از مولفه های حكومت نظامی را نداشته و نه فقط به مصوبه مجلس نیاز ندارد، بلكه به استناد مفاد مصرح در قانون اساسی، در امتداد تامین سلامت و امنیت عامه مردم تلقی می شود


اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای كنترل شیوع و گسترش ویروس كرونا از طرف بعضی از كارشناسان و فعالان رسانه ای حكومت نظامی تلقی و عنوان شده، آیا اجرای این طرح نیازمند مصوبه مجلس است؟
رژیم پهلوی برای سركوب مردم به كرات از حكومت نظامی استفاده می كرد، بنا بر این و باتوجه به انزجار انقلاب اسلامی از اختناق نظامی برای سركوب اعتراضات مردمی و پذیرش حكمرانی بوسیله مردم سالاری دینی، منع برقراری حكومت نظامی در قانون اساسی تصویب گردید. مطابق اصل ۷۹ قانون اساسی برقراری حكومت نظامی ممنوعست.
در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیكه لزوم همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
حال سوال این است آیا "شرایط اضطرار نظیر جنگ"مصرح در این اصل موارد امنیت محور مانند ایجاد ناامنی، اغتشاش، اعلان جنگ و مواردی از این دست را شامل می شود یا همه مصادیق اضطرار همچون موضوعات سلامت محور مانند آلودگی هوا و بیماری را نیز دربرمی گیرد؟ آیا برقراری محدودیت های تردد و فعالیت (آن هم صرفا برای بعضی از وسائط نقلیه و بعضی از صنوف و مشاغل) مرادف با حكومت نظامی است؟ آیا شرایط كنونی وضع اضطرار است؟ مرجع تعیین اضطرار و تفسیر عبارات قانون اساسی كیست؟ پاسخ به این پرسش ها تا حدود زیادی می تواند به رفع ابهام مساله كمك نماید.
۱. منع حكومت نظامی كه مدنظر قانون اساسی است برای جلوگیری از سركوب اعتراضات مردمی و اعمال سلطه نامشروع مقابل مردم است به همین خاطر گفته باید به تصویب مجلس شورای اسلامی (نماینده های مردم) برسد. لذا، در قانون اساسی آمده است تامین امنیت و تامین سلامت مردم، وظیفه دولت و از حقوق ملت است و بدین سبب دولت باید از تمام روش های مشروع برای تحقق این مهم استفاده نماید.
لذا اجرای طرح یاد شده هیچ گاه به معنا و مفهوم حكومت نظامی نزدیك نیست. صدالبته برقراری حكومتی نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان جهت تامین امنیت مردم امری ضروری و پسندیده است.
۲. به خوبی روشن است كه مولفه های حكومت نظامی از حیث شكلی و ماهوی با اعمال محدودیت های مدیریت بحران و محدودیت حداقلی تردد وسائط نقلیه و فعالیت برخی صنوف كاملا متفاوت می باشد. لذا، باید پذیرفت هر محدودیت تردد وسائط نقلیه ای، برقراری حكومت نظامی نیست؛ بنا به تجربیات گذشته، اگر تمام یا قسمتی از امور اجرایی كشور از سیاستمداران و دستگاه های دولتی و كشوری ستاندن و به نظامیان و دستگاه های لشكری سپرده شود و در امتداد سركوب مطالبات و نیازهای مردمی محسوب شود حكومت نظامی است این در حالیست كه مجری این طرح دولت و دستگاه های دولتی در امتداد مطالبات عمومی مردم و رفع نیازهای ایشان است. به علاوه، اینكه در اجرای این طرح اقتضائات معیشتی خانوارها، شغلی، فعالیتی صنوف و مشاغل مختلف و تردد وسائط نقلیه پیش بینی شده است كه اساسا با حكومت نظامی هیچ قرابتی ندارد.
۳. چطور می توان طرح مذكور (با مصوبات فعلی و اعمال محدودیت های حداقلی تردد) را حكومت نظامی و نیازمند مصوبه مجلس نامید، در حالی كه به سبب قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸، اعمال مدیریت تردد در هنگامه مخاطره یا بحران از وظایف دولت (وزارت كشور با همكاری نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی) برشمرده شده است.
بعلاوه، اینكه این قانون به تایید شورای نگهبان بعنوان مرجع تفسیر قانون رسیده است. همچنین، در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ آمده است كه برای بعضی از نقاط شهری و محیط زیستی (و نیز در شرایطی مانند بروز آلودگی هوا) اجرا می شود و این نیز به معنای سلب آزادی تردد و برقراری حكومت نظامی نبوده و نیست.
۴. همین قانون اساسی دولت را مكلف كرده در زمان صلح از افراد و تجهیزات ارتش در كارهای امدادی و... استفاده كند؛ موضوعی كه الان در حال اجرا و در عمل به تكالیف قانونی مصرح در قانون اساسی است.
۵. در نهایت، اینكه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی (مفاد اعلامی تا به امروز) هیچكدام از مولفه های حكومت نظامی را نداشته و نه فقط به مصوبه مجلس نیاز ندارد، بلكه به استناد مفاد مصرح در قانون اساسی و قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸ و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، در امتداد تامین سلامت و امنیت عامه مردم تلقی می شود و باتوجه به این موارد توقع این بود كه زودتر از این ظرفیت های قوانین عادی و اساسی همچون اصل ۱۷۶ جهت بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با كرونا استفاده گردد. هم چنین از عموم مردم و فعالان عرصه رسانه انتظار می رود تا با تمكین به مقررات اعلامی جهت عبور از وضعیت كنونی تا رسیدن به شرائط عادی همكاری نمایند.



منبع:

1399/01/14
14:18:17
5.0 / 5
2262
تگهای خبر: مجوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها