قبایی كه به تن یك كاندیدا اندازه می شود
به گزارش برتریها روزنامه جهان صنعت در گزارشی آورد: اعضای مجلس یازدهم روز گذشته با تصویب موادی از اصلاح قانون انتخابات یک مرتبه دیگر احتمال کاندیدا شدن یک فرد نظامی در انتخابات ۱۴۰۰ را بالا بردند.
در گزیده گزارش مورخ یکم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت، آمده است: آنها در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، با ۱۵۱رای موافق، از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه با ماده یک این قانون موافقت کردند؛ موافقتی که انتقادهای قابل اعتنایی را به همراه دارد و البته حمایت قرص و محکم قالیباف رئیس مجلس از این مصوبه دست کم نزد منتقدان وی و جریان حاکم بر مجلس ایراد این شبهه است که او خویش را برای حضور پررنگ تر در انتخابات ۱۴۰۰ آماده می سازد. آگاهان باور دارند مصوبه مجلس مشکلات زیادی در آینده برای کشور بوجود می آورد ولی ظاهرا مجلس اصولگرای یازدهم کمر همت بسته است و انگار می خواهد یک آدم ویژه را به کاخ ریاست جمهوری در پاستور بفرستد و تا چنین شرایطی مهیا نشود، آرام و قرار نخواهد گرفت.
بهارستان نشینان به باعث ماده یک این قانون اصلاحی مصوب کردند کاندیدای ریاست جمهوری باید دارای شاخصه هایی از جمله: «رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال، مدیر و مدبر، حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور» باشند. همینطور «داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن، حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی» همچون شروط مد نظر آنهاست.
البته نمایندگان شاخصه های زیر را ملاک کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دانستند: «معاون روسای قوای سه گانه، اعضای شورایعالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر و…»
البته روز گذشته در جریان بررسی این مواد، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» را بعنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد ولی با مخالفت جدی قالیباف و مجلس یازدهمی ها مواجه گردید. قالیباف رئیس مجلس یازدهم که این ماده هم مثل شهردار شهرهای بزرگ بودن همچون مواد اختصاصی او برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی اوست، با این پیشنهاد و اخطار نماینده بستان آباد به شکل جدی مخالفت کرد و در پشتیبانی از این ماده اظهار داشت: «باید توجه داشت که موارد مصوب در قانون در ارتباط با تشخیص صلاحیت افراد نیست بلکه این موارد فقط برای ثبت نام افراد در انتخابات است. پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت، در انتخابات ثبت نام می کرد و این قانون برای ساماندهی این مسئله است.»
امثال این موضع گیری قالیباف شاید یکی از عمده علل افکار عمومی و فعالان سیاسی باشد که معتقدند مجلس یازدهم می کوشد با ایجاد محدودیت برای ثبت نام کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری، علاوه بر حذف رقبای اصلاح طلب به واسطه شروطی که برای ثبت نام تعیین کرده اند، قبل از رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان، قبای ریاست جمهوری را تنها اندازه تن فرد مورد نظر خودشان بدوزند یعنی این مصوبات اصلاحی، مجلس یازدهم را قبل از رسیدن موعد انتخابات، به مهندسی در انتخابات متهم کرده است؛ موضوعی که یکی از نمایندگان در بررسی کلیات این مواد در صحن اعلام نمود و گفت» به نحوی عمل نکنیم که متهم به مهندسی در انتخابات شویم!
فقط مانده تصویب حرف اول نام کاندیدای مطلوب!
با تعیین شروطی همچون تعیین حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال برای کاندیداها، حذف نامزدهایی همچون محمدجواد آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات رقم خورد. باآنکه خودش در یک گفت وگوی ویدئویی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال کاندیداتوری در انتخابات پیش رو این قصد را رد کرد و اظهار داشت: «من که برنامه ای برای ریاست جمهوری نداشتم ولی مجلس هم حداقل سن کاندیداتوری را ۴۰ سال تعیین کرده و خب من در این صورت شرایطش را نخواهم داشت.» وی با کنایه به مصوبات اخیر مجلس اظهار داشت: «دوستان شوخی می کردند که چارچوبی که مجلس تصویب کرده، اگر اول اسم فرد (کاندیدا) را هم تصویب کنند خیلی راحتتر می شوند.» کنایه او به اقدامات اخیر مجلس با محوریت محمدباقر قالیباف اشاره دارد.
البته خیلی از کارشناسان سیاسی این مصوبه مجلس یازدهم را که با وجود انتقادها و بی توجه به لایحه جامع انتخابات، با عجله در دستور کار قرار داده اند، تعیین مختصات رئیس جمهوری مطلوب مجلس برای یک مقطع خاص دانسته اند نه قانونگذاری عام برای همه کاندیداهای ریاست جمهوری در همه ادوار.
انتقادات از مصوبه مجلس تهمت، تخریب و بی تقوایی است!
در راستای انتقادات موجود نسبت به عملکرد کمیسیون شوراها که مسوول بررسی این مواد جنجالی اصلاحی قانون انتخابات بوده است، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن اشاره به زیر سوال بردن طرح اصلاحی فوق در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، در مورد نحوه تدوین طرح مورد اشاره طی گفت وگویی توضیحاتی داد و این سخنان و انتقادات را تهمت و تخریب دانست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه برخی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بی تقوایی کردند و تهمت هایی زدند، مدعی شد: «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به معنای دوختن لباس برای قد و قواره کاندیداها نیست بلکه در این طرح متناسب با اندازه و ظرفیتی که جایگاه ریاست جمهوری دارد، الگویی تدوین شده تا هم از ثبت نام تعداد زیادی داوطلب که حداقل شرایط را ندارند و باعث وهن این جایگاه می شوند، جلوگیری شود و هم با تدوین خصوصیت های جایگاه ریاست جمهوری، مسیر برای کسانی که در تراز ریاست دولت هستند هموار شده تا بتوانند در این حوزه مهم حضور پیدا کند.»
تعیین شرط سنی برای پیشگیری از ورود مهندس تاجر به مجلس
البته آیتی، نماینده ادوار مجلس هم ضمن انتقاد به این مصوبه مجلس، آنرا عجولانه و باز کردن مسیر و تسهیل در روند حضور شخص مورد نظر مجلس یازدهم اصولگرا برای ورود به پاستور دانست.
مهدی آیتی نماینده دور ششم مجلس، در گفتگو با «جهان صنعت» درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: «این مصوبه مجلس یازدهم من را یاد مصوبه مجلسی انداخت که مخالفان مهندس تاجر و پیرمردهای عضو نهضت آزادی، برای پیشگیری از حضور مهندس تاجر در مجلس، قانونی را تصویب و سقف سنی حداکثر ۷۵ سال تعیین کردند که آن قانون تا امروز هم وجود دارد.»
نماینده ادوار مجلس افزود: «البته همان زمان هم درباره شرط سنی برای نمایندگی مجلس انتقاداتی وجودداشت که چرا نمایندگان مجلس باید شرط سنی داشته باشند ولی بقیه دولتمردان ازجمله اعضای شورای نگهبان، خبرگان رهبری، روسای جمهوری، وزرا و رئیس قوه قضاییه شرط سنی نداشته باشند! این یک تناقض است.»
آیتی تصریح کرد: «همان زمان به جهت اینکه مهندس تاجر را از نمایندگی مجلس حذف نمایند قانون شرط سنی مصوب کردند؛ امروزه هم به جهت اینکه یک نفر را پیروز انتخابات ریاست جمهوری کنند و به عبارتی قبای ریاست جمهوری را به تن آقای قالیباف اندازه بدوزند، قانون را به نحوی اصلاح می کنند که فقط افراد مدنظرشان بتوانند درانتخابات ثبت نام کنند و این دایره خودی را هر روز محدودتر می کنند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب، محدودیت ها و تعیین شرط و شروط مجلس برای کاندیداهای ریاست جموری را برای آینده کشور مضر و تناقض در تصمیم گیری دانست که مشکل آفرین خواهد بود و تصریح کرد که مجلس یازدهم وارد بازی خطرناکی شده است.آیتی همینطور اظهار نمود: «این اتفاقات نشان داده است که کاندیداتوری آقای قالیباف برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدی تر شده است. با اینکه قبلا به صورت ضمنی گفته بود که نامزد نمی گردد، ولی نوع حمایت هایش از برخی مواد اصلاحی قانون انتخابات نشان داده است که زمینه های ورود او به پاستور در حال مهیا شدن است.»
اگر چه بحث درباره انتخابات ۱۴۰۰ و گمانه زنی ها درباره کاندیدای ریاست جمهوری زیاد است و با نزدیک شدن به موعد انتخابات بازار شایعات داغ تر می شود، ولی نباید نوع مصوبات پرحاشیه مجلس را هم در ایجاد این شائبه ها بی تأثیر دانست. هر چند که مجلس کار خودش را انجام داده و حالا باید منتظر بود و دید نظر و تصمیم شورای نگهبان درباره این مصوبات سلیقه ای مجلس یازدهم چه خواهد بود.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد قبایی كه به تن یك كاندیدا اندازه می شود