افزایش دستمزد و تحقق عدالت اجتماعی
به گزارش برتریها در یادداشت روزنامه ایران آمده است: معمولاً از عدالت اجتماعی بعنوان شرایطی سـخن گفته می شود که در قالب آن افراد جامعه براسـاس کار، امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتوانند از موقعیت های متناسب، ثروت و دارایی و مزیت هایی که در جامعه انباشته شده است، بهره برداری کنند.
روزنامه ایران سه شنبه ۲۶ اسفند در یادداشتی به قلم کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، نوشت: چنین تصوری از عدالت اجتماعی به طور عمده لزوم تحقق «عدالت توزیعی» را در نظام های اقتصادی صورتبندی می کند که معمولاً با وضع قوانین و مقررات مختلف و پیشبینی ضمانت های اجرایی، فراتر از حکمفرمایی اراده آزاد طرفین قرارداد در روابط اقتصادی یا به تعبیر دقیق تر توافق رهگیری می شود.
امروزه این دولت ها هستند که به طور عمده مسئولیت ایجاد تعادل و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را برعهده دارند و می کوشند از راه اجرای قوانین روزآمد علاوه بر جنبه اقتصادی، سایر جنبه های این مورد را به صورت متعادل راهبری نمایند تا از این رهگذر کمترین صدمه به حیات جوامع و دولت ها معطوف شود.
معمولاً از عدالت اجتماعی بعنوان شرایطی سخن گفته می شود که در قالب آن افراد جامعه برپایه کار، امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتوانند از موقعیت های متناسب، ثروت و دارایی و مزیت هایی که در جامعه انباشته شده است، بهره برداری کنند. چنین تصوری از عدالت اجتماعی به طور عمده لزوم تحقق «عدالت توزیعی» را در نظام های اقتصادی صورتبندی می کند که معمولاً با وضع قوانین و مقررات مختلف و پیشبینی ضمانت های اجرایی، فراتر از حکمفرمایی اراده آزاد طرفین قرارداد در روابط اقتصادی یا به تعبیر دقیق تر توافق رهگیری می شود.
امروزه این دولت ها هستند که به طور عمده مسئولیت ایجاد تعادل و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه را برعهده دارند و می کوشند از راه اجرای قوانین روزآمد علاوه بر جنبه اقتصادی، سایر جنبه های این مورد را به صورت متعادل راهبری نمایند تا از این رهگذر کمترین صدمه به حیات جوامع و دولت ها معطوف شود؛ در حقوق کار هم علاوه بر جنبه اقتصادی در تعیین دستمزد عموماً به جنبه اجتماعی مزد که کارکرد توزیع عادلانه ثروت و برقراری عدالت اجتماعی بین اقشار جامعه را بر عهده دارد، عنایت شده است.
درحقوق کار ایران نحوه تعیین مزد و مزایا علی الاصول بر توافق طرفین واگذار شده است که توسط قرارداد کار یا شروط الحاقی آن، مقررات داخلی کارگاه و هم پیمان های دسته جمعی واگذار تعیین می شود؛ لیکن همسو با اهمیت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، این اصل استثنائاتی قانونی از جنس مقررات آمره دارد.
از جمله اینکه در تعیین مزد کارگر رعایت حداقل مزد قانونی مبحث ماده (۴۱) قانون کار ضروریست و برای کارفرمایان متخلف از تبصره ماده (۴۱) قانون کار مجازات هایی به شرح ماده (۱۷۴) قانون کار پیشبینی شده است. این مهم متضمن نگاهی اجتماعی نسبت به مقوله حداقل مزد در نظام حقوق کار ایران است.
با عنایت به ماده (۴۱) قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با عنایت به معیارهای منصفانه در ماده مذکور نظیر درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کند. مطابق تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان نباید در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.
حداقل دستمزد هر ساله بعد از رایزنی سه جانبه توسط نمایندگان سه گروه دولت، نمایندگان کارفرمایان و کارگران تعیین می شود. طی سالهای اخیر شورایعالی کار به دنبال تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد، با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است.
به هر حال افزایش دستمزد کارگران در قالب اختیارات شورایعالی کار و منحصر به حداقل دستمزد کارگران نیست و این شورا تاثیر افزایش حداقل مزد بر سایر سطوح مزدی را هم تعیین نموده و در کنار آن جهت تقویت هر چه بهتر و بیشتر مبلغ حق السعی دریافتی کارگران، افزایش مزایای رفاهی- انگیزه ای کارگران (نظیر کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران معروف به بن کارگری و کمک هزینه مسکن کارگران) را هم تابحال پیگیری نموده است.
شورای عالی کار در تکاپوی خود جهت تحقق عدالت اجتماعی با تاکید بر اختیارات ماده ۴۱ قانون کار سه شیوه جهت افزایش سایر سطوح مزدی در دستور کار خود قرار داده است: الف) روش افزودن مبلغی ثابت به مزد سال ماقبل، ب) افزودن درصدی به مزد سال ماقبل و ج) افزایش ترکیبی (رقم ثابت و درصد).
در هر حال در شرایطی که از منظر اقتصادی در کشور تورم عرضه نیروی کار و تقاضای محدود بازار کار در کنار شرایط رکود تورمی وجود دارد، افزایش دستمزد کارگران باوجود تمامی انتقادهای وارد بر آن فراتر از توافقی نمودن محض مزد کارگر و شرایط کار، اساسا به پیشگیری از شیب تند کاهش دستمزدها و تنزل استانداردهای کار منجر می شود و علاوه بر جلوگیری از بروز عوارض و صدمه های اجتماعی و فرهنگی ناشایست و تعمیق تضاد طبقاتی در جامعه تا حدودی از بروز مخاطرات اجتماعی عظیم خودداری خواهد نمود؛ نکته ای که ضریب توفیق هر چه بیشتر آن در هر سال علاوه بر دولت، برعهده تکاپوی فعال شرکای اجتماعی دولت در این حوزه است.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد افزایش دستمزد و تحقق عدالت اجتماعی