میانکاله، اغفال به بهانه اشتغال زایی!
برتریها: بررسی ها نشان میدهد ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله نه فقط در طولانی مدت باری از دوش جامعه محلی بر نداشته و سبب افزایش اشتغال و فقرزدایی نمی گردد، بلکه در نتیجه لطمه های فراوان به محیط زیست، مهاجرت ساکنان محلی، یکی از نتایج آن خواهد بود.
پرداختن به موضوع میانکاله به اندازه ای مهمست که بحث و گفت و گو در مورد آن تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب می تواند ادامه داشته باشد. اینکه موافقان و مخالفان ساخت این پروژه چه استدلال هایی دارند و تا چه اندازه در ارتباط با کار خود موفق بوده اند، چه نگاهی در ارتباط با توسعه کشور داشته اند و یا خواست جامعه مدنی برای مسئولان در حوزه راه اندازی این مجتمع مهم بوده یا خیر، همگی نشان از اهمیت بالای این مساله در افکار عمومی است.
اما به نوع نگاه ها و خواست جامعه محلی به این امر و در ابعاد بزرگ تر- نه خواست دامداران و کشاورزان و... که جمع کوچکی از ساکنان را تشکیل می دهند- پرداخته نشده است. بررسی شواهد به دست آمده از مصاحبه های محلی از مردم دو استان منتفع از این پتروشیمی(گلستان و مازندران)، اینگونه برداشت شد که خیلی از مردم این نواحی با ساخت پتروشیمی در منطقه میانکاله موافق هستند. مهم ترین دلیل این افراد نیز ایجاد اشتغال در مناطق محروم برای جوانان است که هر روز در میان مردم گسترش یافته و آنها را با موافقان ساخت این مجتمع ناسازگار با اقلیم و محیط زیست همراه می کند؛ آن هم در صورتیکه نتایج توسعه مجتمع هایی از این دست در کشور غالبا با آن چه خواست و تصور مردم محلی در خصوص ایجاد اشتغال و فقرزدایی، در تضاد بوده و معکوس عمل کرده است.
توسعه جوامع محلی بر طبق صنایع نفتی میسر نیست
«تری لین کارل» در کتاب «معمای فراوانی» در ارتباط با توسعه جوامع محلی برمبنای درآمدهای نفتی پرسشی را مطرح کرده که بررسی آن با شرایط روز جامعه ایران و تمرکز بر موضوع میانکاله می تواند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. پرسش وی در مورد این است که: « چرا مردمان زیادی درعین حال که روی میلیاردها بشکه نفت نشسته اند، خصوصاً طی رونق نفتی، چنین فقیراند؟»
کارل با بررسی شواهد موجود و مطالعه دقیق برای پاسخ به این پرسش نشان میدهد چگونه با ورود سیل آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حوزه اختیارات و تعهدات دولت توسعه می یابد اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می شود.
در واقع وابستگی به نفت آنها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آشفته و نامنسجم هدایت می کند. بگفته این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، یکی از مهم ترین خاصیت دولت های نفتی، وجود قوانینی است که حقوق منابع را به دولت اعطا می کند. در نتیجه این درآمد عظیم و سرشار نیز رانت عظیمی ایجاد می شود که بسیار سودآورتر از درآمد به دست آمده در بخش خصوصی است(۱).
یکی از مهم ترین خاصیت دولت های نفتی وجود قوانینی است که حقوق منابع را به دولت اعطا می کند. در نتیجه این درآمد عظیم و سرشار هم رانت عظیمی ایجاد می شود که بسیار سودآورتر از درآمد به دست آمده در بخش خصوصی است. کارل در این کتاب توضیح داده که چرا در بین دو قله رونق عظیم نفتی در سالهای ۱۹۷۷ و ۱۹۸۰میلادی، دولت های صادر کننده نفت نظیر ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزیره و اندونزی مسیرهای توسعه عام المنفعه ای انتخاب کردند اما در نهایت به عواقب ناامیدکننده مشابهی روبرو شدند.
وی عوامل چندگانه ای همچون «اقتصاد، سیاست و اجتماع» را که ماهیت یک کشور نفت خیز را تعیین می کنند شفاف سازی کرده و از انسجام بروکراسی های عمومی تا درجه های استقرار مرکزی و الگوهای سیاست گذاری، همه را تبیین می کند.
در نهایت کارل به این نتیجه رسیده که سرزمین های دارای منابع طبیعی [به خصوص نفت] بیش از سایر جوامع از نابرابری رنج می برند برای اینکه مشمول قاعده معکوس حکمرانی می شوند. تاسیس صنایع معارض با محیط زیست همچون پتروشیمی و پالایشگاه به بهانه رفاه، ایجاد اشتغال و توسعه جوامع محلی دروغی بزرگ است که در همان گام نخست قانون شکنی کرده و قانون «آمایش سرزمینی» را نادیده و زیرپا می گذارد. چنانچه در ارتباط با مساله میانکاله نیز بند الف ماده ۲ تصویب نامه هیات وزیران(مصوب هیات وزیران به تاریخ ۱۳۸۱/۷/۳) در خصوص ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی کشور، استقرار صنایع شیمیایی در گیلان، مازندران و گلستان، کاملا زیرپا گذاشته شد.
آیا توسعه مجتمع های نفتی لزوما به اشتغال زایی محلی می انجامد؟
با توجه به این نکات، رونق های نفتی بیش از ایجاد توسعه و اشتغال در کشورهای نفت خیز، بیشتر سبب ایجاد «توهم ثروت و توسعه» شده اند برای اینکه این کار در حقیقت سبب ناپایدار شدن دولت ها بوسیله تقویت زمینه های وابسته به نفت و تضعیف دیگر ظرفیت های کشور است. به تعبیری، زمانی که مطالبه گری اجتماعی وجود نداشته باشد، جامعه مدنی خود به خود روند تضعیفش را رقم زده، پس روند تخریب محیط زیست نیز شروع می شود.
هرچند توسعه با سبک گسترش صنایع بزرگ و نفتی معارض با محیط زیست درآمدهای بالایی را در ابتدا به وجود می آورد اما پس از مدتی این درآمدها ثابت شده و در مدت کوتاهی روند نزولی کسب درآمد شروع می شود. این رخداد در ارتباط با درآمدهای نفتی دهه هفتاد میلادی به بعد هم رقم زده شد.
ثروت انتقال یافته از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت در ۱۹۷۳ و باردیگر در۱۹۸۰ درآمدهایی نصیب شان کرد که از درآمد در اختیار آنها در کل یک قرن قبل بیش تر بود. با این وجود، منافع واقعی عایدشده با اندازه این انتقال ثروت ارتباطی نداشت. صرف نظر از این که آیا تجربه این کشورها شباهتی با غول های خیالی «دن کیشوت» گذشته داشت یا خیر، نتایج یکسان هستند: هجوم یکباره و ناگهانی ثروتی عظیم همیشه به «خیر و صلاح» نیست. در حقیقت، همانطور که نظریه پردازان «بیماری هلندی» اشاره کرده اند، منابع ارزی که بسیار خواهان و طرفدار داشت بجای آن که «موهبت الهی» باشد به سادگی به «نفرین الهی» تبدیل می شود(۲).
قصه پر غصه توسعه مجتمع های پردرآمد پتروشیمی و پالایشگاه در مناطقی که معارض با محیط زیست بودند بر کسی پوشیده نیست و لزوما این مجتمع ها سبب توسعه و پیشرفت و آبادانی جوامع محلی نشده و آنها را در کوتاه مدت با مشکلات عدیده ای روبرو می کند. در اینکه صنایع پتروشیمی درآمد بالایی دارند شکی نیست اما این درآمد بالا لزوما توسعه و اشتغال جوامع محلی را سبب نشده و فقرزدا هم نیست.
تجربه نشان داده پتروشیمی ایلام، فارس، کرمانشاه، بجنورد، بندرعباس، بوشهر و... باوجود درآمد بالا برای دولت، نقشی در توسعه مناطق محلی نداشته و در عمل با ساخت آنها در بعضی موارد، نه فقط فقرزدایی صورت نگرفته، بلکه به سبب لطمه های زیست محیطی، امکان کارهای اقتصادی سنتی گذشته مانند کشاورزی و دامداری را هم از آنها سلب کرده است.
پتروشیمی های تولید شده در مناطق مختلف کشور با وجود درآمد بالا برای دولت، نقشی در توسعه مناطق محلی نداشته و در عمل با ساخت آنها در بعضی موارد، نه فقط فقرزدایی صورت نگرفته، بلکه به سبب لطمه های زیست محیطی امکان کارهای اقتصادی سنتی گذشته مانند کشاورزی و دامداری را هم از آنها سلب کرده است. بعنوان مثال در استان ایلام، برخی بررسی ها نشان میدهد وضعیت پایین ترین لایه های درآمدی استان در ۱۰ سال اخیر نه فقط تغییر چندانی نیافته، بلکه این لایه ها همچنان از بهبود شرایط بطور کامل بی نصیب مانده اند(۳).
نتیجه چنین اقداماتی «افزایش فقر، نابودی محیط زیست، نابودی مشاغل سنتی در رابطه با محیط طبیعی، فساد و انواع لطمه های اجتماعی مانند اعتیاد، و... » بوده و دست آخر سبب مهاجرت مردم بومی شده است.
همچنین بررسی آمارهای به دست آمده از مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد استان خوزستان با وجود دارا بودن منابع عظیم نفتی و صنایع پتروشیمی و پالایشی، بالاترین میزان مهاجرفرستی در کشور را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای لرستان، کرمانشاه قرار دارند که هریک از نظر دارابودن صنایع پتروشیمی و پالایشی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
این آمار در مقایسه با استان خراسان جنوبی، که هیچیک از صنایع پتروشیمی را در خود جای نداده نیز قابل تامل است. به استناد جداول آماری مرکز آمار ایران، این استان با وجود خشکسالی های پی در پی، پایین ترین میزان مهاجرفرستی در کل کشور را به خود اختصاص داده است(۴).
چنین آینده ای باتوجه به مخالفت کارشناسان محیط زیست و کارشناسان اجتماعی، بطور یقین برای منطقه میانکاله نیز متصور است. بدین سبب انتظار جامعه محلی در خصوص افزایش اشتغال و توسعه در منطقه میانکاله خوش خیالی بیش نیست و هرچند درآمد مهمی را عاید دولت می کند اما به دلایلی، این درآمد عایدی برای مناطق محلی در پی نخواهد داشت و پس از چندی نه فقط اتفاق مثبتی در جامعه محلی رخ نمی دهد بلکه ادامه حیات آنها را نیز با دشواری های زیادی روبرو کرده و مهاجرت هم آخرین راه ساکنان محلی است.
منابع:
۱. کارل، تری لین[۱۴۰۰]، معمای فراوانی، ترجمه خیرخواهان، جعفر، نشر نی، تهران.
۲. https: //www.iranketab.ir/book/۱۸۹۳۴-the-paradox-of-plenty
۳. https: //www.isna.ir/news/۸۷۰۱-۰۷۸۰۹/%D۹%۸۶%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۷%D۹%۸A-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۸%AA%D۸%B۵%D۹%۸۸%D۹%۸A%D۸%B۱-%D۹%۸۱%D۹%۸۲%D۸%B۱-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۹%۸A%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۹%۸A%D۹%۸۳-%D۹%BE%D۹%۸۶%D۸%AC%D۹%۸۵-%D۸%AC%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸A%D۸%AA-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%A۷%D۹%۸A%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۸%AA%D۸%AD%D۸%AA-%D۹%BE%D۹%۸۸%D۸%B۴%D۸%B۴
۴. https: //www.amar.org.ir/Portals/۰/yearbook/info۹۱/imm۹۰-۹۵.pdf
منبع: bartariha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد میانکاله، اغفال به بهانه اشتغال زایی!