مواجهه هزاران معلم با چالش بازنشستگی

مواجهه هزاران معلم با چالش بازنشستگی برتریها: ابطال رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در ارتباط با لغو بازنشستگی هزاران معلم در سراسر کشور، همچون مطالبی است که اعتراض معلمان را به همراه داشته است.


آموزش و پرورش موتور محرکه توسعه همه جانبه هر جامعه ای شمرده می شود و معلمان بعنوان بازوان توانمند این نهاد، نقش به سزایی در نظام تعلیم و تربیت به عهده دارند. جوامع غالبا برای معلم جایگاه، شآن و منزلت خاصی قائلند که یکی از بدیهی ترین جنبه های این مهم، رعایت حق و حقوق این قشر فرهنگی است. هرچند در قانون اساسی کشور ما فصل جداگانه ای در باب آموزش و پرورش وجود ندارد ولی در سند تحول بنیادین در امتداد ارتقا منزلت اجتماعی معلمان و نقش الگویی آنها، بر حق و حقوق معلمان تاکید شده که این مهم می تواند در انگیزه بخشی به معلمان در جهت ایفای نقش و رسالتی که برعهده دارند مثمر ثمر باشد.
معلمان و مشکلات بدو استخدام
تامین نیروی متخصص و متعهدی که با انگیزه کافی قدم در راه تعلیم و تربیت گذارد از اولویت های مهم نظام آموزش و پرورش بوده و سازمان آموزش و پرورش همانند سایر سازمان ها، منابع انسانی مورد نیاز خودرا بوسیله برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، تامین می کند.
متولی تربیت نیروی متخصص دراین زمینه هم «دانشسرای های مقدماتی و عالی تربیت معلم» بوده اند که از سال ۱۳۱۳ تا اوایل دهه هفتاد شمسی از مهم ترین مراکز برای تامین منابع انسانی و تربیت آموزگاران و دبیران به شمار می آمده اند.
آغاز به کار این دانشسراها هم با تعهدات متقابل سازمان آموزش و پرورش و پذیرفته شدگان دانشسراهای مقدماتی، در زمینه تربیت نیروی متخصص شروع می شد. مطابق با قانون «متعهدین خدمت در آموزش و پرورش»* که در خردادماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاه ها، در شروع تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد رسمی خدمت دارند.
برابر با این قانون، افراد متعهد خدمت در حین تحصیل به استخدام آزمایشی در آمده و می توانند از حقوق کارآموزی ماهانه معادل حقوق و فوق العاده شغل مدرک تحصیلی مربوط استفاده کنند. بعد از استخدام رسمی این افراد در وزارت آموزش و پرورش هم، مدت تحصیل آنان در سابقه خدمت آموزشی محاسبه می شود. متعهدین خدمت موظفند بعد از فراغت از تحصیل به میزان دوبرابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنج سال نخواهد بود، در هر محلی که آموزش و پرورش تعیین نماید، خدمت کنند و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و... پیش از انجام یا لغو تعهد آنان، مجاز به استخدام و به کارگیری این قبیل متعهدین خدمت نیستند.
اولویت با نهضت سوادآموزی یا دانشسراها؟
مفاد ماده فوق الذکر به روشنی نشان از سلب اختیار عمل را از فارغ التحصیلان دانشسراها در امتداد تخصیص نیروهای حرفه ای دراین زمینه دارد به شکلی که این فارغ التحصیلان فقط باید در رسته آموزشی فعالیت کنند و در سایر ارگان ها هم حق ورود ندارند. برداشت دیگر از مفاد این ماده این است که به شکل منطقی قانون می باید در قبال سلب اختیار از این افراد، تضمینی را نیز برای اشتغال آنها فراهم آورد. مطابق با ماده ۸ این قانون که به صراحت نیز بر آن تاکید شده، وزارت آموزش و پرورش باید در صورت نیاز و تایید صلاحیت متعهدین، فارغ التحصیلان دانشسرای تربیت معلم را استخدام کند. این در حالی است از سال ۷۲ خیلی از فارغ التحصیلان دانشسراها در استان های کشور با وجود نیاز مناطق، دعوت به کار نشدند. حال آنکه در همان سال ها نیروهای زیادی از «نهضت سوادآموزی» جذب آموزش و پرورش شدند که این مهم خود نشان از تناقص و خلاف واقع بودن ادعای عدم نیاز آموزش و پرورش مناطق استانها است.
با این اقدام آموزش و پرورش در آن سال ها، فارغ التحصیلان دانشسراها خارج از اراده خود از یک تا ۴ سال به طور بلاتکلیف رها شده و این بلاتکلیفی در صورتی بود که این افراد، نیروی متخصّص تدریس بوده و تعهّدنامه محضری شان لغو نشده بود و همچنان متعهّد به خدمت در آموزش و پرورش شناخته می شدند. طبق مادّه ۳ قانون متعهّدین خدمت به آموزش و پرورش، حق استخدام در هیچ یک از نهادها و ادارات را هم نداشتند و حتّی به علّت متعهّد خدمت بودن به آموزش و پرورش طبق ماده ۴ این قانون، از ثبت نام در دانشگاه ها هم محروم و حتی از رفتن به «خدمت سربازی» نیز منع شده بودند! بدین ترتیب باید در نظر داشت که عدم انجام تعهّد خدمتی از جانب ایشان نبوده و در حقیقت این به مفهوم به از میان رفتن بهترین سالهای عمر یک فرد است که باخود نتایج اجتماعی، معیشتی و آشفتگی ذهنی را به همراه می آورد.
دیوان عدالت اداری و صدور دو رای متفاوت
در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ تعداد زیادی از این فارغ التحصیلان با تخصیص ردیف حقوقی جذب و در مدارس مناطق محروم مشغول به تدریس شدند. در سالهای مختلف هم، دادخواست های مختلفی تحت عنوان: «محاسبه ایّام بلاتکلیفی بعنوان سنوات خدمت و همین طور پرداخت حقوق این ایّام و پرداخت کسورات بازنشستگی» به دیوان عدالت اداری فرستاده شده که سبب صدور آرا متناقض در موضوع واحد هم شد.
اما بنابر رویه قضایی، دیوان عدالت اداری جهت سامان دادن به آرا متناقض تشکیل هیأت عمومی داده و رأی وحدت رویه در سالهای ۸۶ و ۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم صادر و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۸ توسط رئیس دیوان عدالت اداری به ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها جهت اجرا و اعمال احتساب ایّام بین فراغت از تحصیل تا استخدام قطعی ابلاغ گردید که مستند به قانون متعهّدین خدمت وزارت آموزش و پرورش است. پس از آن هم احکام کارگزینی مستند به رأی وحدت رویه مذکور اصلاح و صادر شد که در فاصله خدمتی بعنوان سنوات خدمتی معلمان هم محسوب می شد، امّا معوّقات احتساب سنوات، به علّت «عدم تامین اعتبار» از جانب وزارت آموزش و پرورش به این فارغ التحصیلان تعلق نگرفت.
این معلمان اکنون با داشتن ۳۰ سال سابقه در شرف تشکیل پرونده بازنشستگی قرار دارند، اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه جدید به شماره: ۸۲۵ - ۱/۷/۱۳۹۹ را بعد از گذشت ۱۲ سال از صدور رأی وحدت رویه نخستین، صادر کرده که در آن رأی وحدت رویه قبلی را نقض کرده و در آن تصریح شده، که باید فاصله خدمتی بعد از تحصیل در دانشسرا و پیش از استخدام رسمی در سابقه خدمتی فارغ التحصیلان دانشسرای تربیت معلّم محسوب نشود. در صورتیکه همه احکام وحدت رویه به استناد قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش صادر شده و به علّت تفسیر متفاوت مادّه ۸ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش و عدم اطّلاع قضات دیوان از نیاز آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۲ و پس از آن، دو رأی وحدت رویه متناقض صادر گردیده است.
این در حالی است که کسورات بازنشستگی و بیمه ایّام بلاتکلیفی خیلی از معلمان توسط سازمان بازنشستگی محاسبه شده و توسّط آنان به حساب سازمان بازنشستگی واریز شده است. همین طور خیلی از این افراد که با احتساب سنوات فاصله خدمتی به بازنشستگی رسیده اند، با امضا توافق نامه با آموزش و پرورش به علّت کمبود نیرو، استمرار خدمت داده اند. وضعیت فعلی به شکلی است که نه فقط باید هر چه سریع تر به وضعیت این پرونده رسیدگی شود، بلکه به لحاظ حقوقی و حفظ حرمت ارجح ترین نهاد دولتی کشور هم باید مورد مداقه جدی مسئولان ذیربط قرار بگیرد.
مضاف بر این دیوان عدالت اداری، عالی ترین مرجع رسیدگی به مشکلات اداری است، بدین سبب نقض یک رای آن هم پس از قریب به یک دهه، به صورتی زیر سوال بردن مرجعیت عالی این نهاد قضایی است که وجه مطلوبی در اذهان عمومی ندارد.




منبع:

1400/01/29
21:59:24
5.0 / 5
239
تگهای خبر: دانش , شركت , علم , متخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها