لایحه مدیریت تعارض منافع حاصل 2 سال بررسی برای فسادستیزی

لایحه مدیریت تعارض منافع حاصل 2 سال بررسی برای فسادستیزی به گزارش برتریها «جمال كاكایی» پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینكه لایحه مدیریت تعارض منافع از اقدامات برجسته دولت در مبارزه با فساد به حساب می آید به ایرنا اظهار داشت: نمایندگان مجلس یازدهم كه با شعار مبارزه با فساد از مردم رای گرفته اند باید نسبت به این لایحه حساس بوده و آنرا در دستور كار خود قرار دهند.


لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و عرضه خدمات عمومی» در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت به تصویب رسید و سپس لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان صرف شده است.

تعارض منافع همچون مولفه هایی است که می تواند عملکرد حکومت ها را تحت الشعاع قرار دهد چونکه بستر (موقعیت های) تعارض منافع به صورت بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را باعث می شود و فضای حکمروایی هم از آن متأثر خواهد شد. بعنوان مثال، مؤلفه هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم گری (رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به صورت مستقیم از این مهم متأثر می شود. ازاین رو، دولت دوازدهم که همواره مبارزه با فساد را یکی از رویکردهای اصلی خود اعلام نموده، لایحه مذکور را در آذرماه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال داشت که این مهم با وجود گذشت بیشتر از هشت ماه، هنوز به شکل جدی در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

جهت بررسی اهمیت لایحه مدیریت تعارض منافع و مهم ترین نکات این لایحه با «جمال کاکائی» پژوهشگر اقتصاد توسعه گفتگو کرده ایم.

لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از بهترین اقدامات دولت دوازدهم است

کاکائی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود گذشت بیشتر از هشت ماه از فرستاده شدن لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس، همچنان این لایحه بلاتکلیف مانده است اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی رئیس جمهور در یک اقدام تحسین برانگیز، متن پیش نویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر نمود تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد و قریب به دو سال تا نهایی شدن آن در دولت زمان صرف شد که در پاییز سال قبل در هئیت دولت تصویب گردید و به مجلس رفت. در مجلس دهم به علت همزمانی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، پس از آن همه گیری بیماری کرونا، انتخابات و مسائلی از این قبیل، فرصت بررسی آن بوجود نیامد. با این وجود امیدواری وجود دارد که لایحه بزودی در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و به نتیجه برسد.

وی افزود: در این حین نمایندگان مجلس هم پیش نویسی در همین زمینه آماده کردند. در واقع درحال حاضر دو پیش نویس در این حوزه در مجلس وجود دارد. انتظار می رود لایحه مدیریت تعارض منافع حداکثر تا چند ماه آینده تعیین تکلیف شود چون که خیلی از نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف این مهم را از مهم ترین برنامه های خود اعلام نموده بودند. از طرفی مبارزه با فساد همواره یکی از مهم ترین شعارهایی است که نمایندگان پارلمان در اغلب ادوار آنرا مهم ترین رویکرد خود اعلام می دارند. بنابراین، نظر به اهمیت این مهم در کنترل و کاهش فساد، امیدواری ها جهت بررسی این لایحه و لایحه مشابهی مانند شفافیت در اسرع وقت وجود دارد. گفتنی است لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت که هر دو پارسال به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اند از بهترین اقدامات دولت دوازدهم به شمار می روند که انشالله نمایندگان محترم پارلمان با بررسی و تصویب بموقع این لوایح این اقدامات شایسته را تکمیل سازند.
از شایسته ترین خدمات مجلس یازدهم به مردم ایران، می تواند تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع و شفافیت باشد.

این پژوهشگر حوزه توسعه، در پاسخ به این پرسش که چرا لوایح مهمی از این دست در زمان مناسب به نتیجه نمی رسند هم بیان داشت: اینکه دستورکارهای از این قبیل که به واقع از مبرم ترین اقدامات آتی نظام تدبیر به شمار می روند چرا دیرتر در در اولویت قرار داده می شود یا گاه از روی میز سیاست گذار برداشته می شود هم یکی از بحث برانگیزترین مباحث پژوهشگران است و با این حال، من پاسخ روشنی برای این سوال ندارم و باید از کسانی که سال های متمادی در نظام تصمیم گیری بوده اند و هستند جویا شد. با این وجود، بر این باورم شایسته ترین خدمتی که مجلس یازدهم می تواند به مردم ایران داشته باشد بررسی و به سرانجام رساندن لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت است. گفتنی است لایحه مربوط به تعارض منافع که دولت به مجلس ارسال کرده است به خوبی به سازوکارهای مدیریت این مهم پرداخته است که امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این لایحه را مبنای بررسی قرار داده و طرح های تهیه شده در مجلس در این ارتباط نقش مکمل را داشته باشند. نکته دیگری که شایسته است مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد ضمانت های اجرایی برای این لوایح است. به بیان دیگر، موفقیت یک قانون، در گرو ضمانت اجرایی آن است.

تعارض منافع جرم نیست اما می تواند باعث فساد شود

کاکائی در تعریف و تشریح مفهوم تعارض منافع و لزوم مدیریت این مساله هم اظهار داشت: مجموعه ای از شرایط را که باعث می گردد تصمیمات و اقدامات حرفه ای، تحت تاثیر یک منفعت ثانویه قرارگیرد تعارض منافع می خوانند. به عبارتی، سازمان های بین المللی مانند، شفافیت بین الملل، تعارض منافع را شرایطی می دانند که در آن افراد یا سازمان ها ـ دستگاه های اجرایی دولتی، رسانه ها، کسب وکار یا سازمان مدنی ـ مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان می شوند. همچنین، بانک جهانی با تمرکز بر مبحث فساد در حاکمیت، فساد را سو استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع شخصی می داند. این در شرایطی است که وجود تعارض منافع بستر امکان سو استفاده از آن موقعیت را بوجود می آورد. لکن، فساد زمانی اتفاق می افتد که از موقعیت مزبور سو استفاده شده باشد. ازاین رو می توان ادعا نمود اغلب فسادها، ناکارآمدی ها و نابرابری ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.

او همینطور افزود، معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع شخص محور اشتباهاتی (بدفهمی) رایجی وجود دارد که در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تاثیر ارزش های شخصی، علایق، وابستگی ها، وفاداری یا مشارکت قبلی باشد، تعارض منافع امکان دارد بوجود آید و الزاماً محدود به منافع مالی نیست. حتی دشمنی شخصی به اندازه روابط دوستانه و طرفدارانه می تواند منجر به تعارض منافع شود. دوم، تعارض منافع در هر سطحی می تواند برای اشخاص وجود داشته باشد و تعارض منافع معمولاً بدون اشتباه و یا نقش فرد ایجاد می شود و کسی مقصر نیست. به بیان دیگر، تعارض منافع یک واقعیت اجتناب ناپذیر از زندگی سازمانی است و به خودی خود نشانه ای از رفتارهای ناشایست و جرم نیست. لکن آنچه مهم می باشد مجموعه اقداماتی است که شخص برای مدیریت آن انجام می دهد.

کاکائی در مورد مواد مهم لایحه مدیریت تعارض منافع هم اظهار داشت: تاکید کلی این لایحه روی مدیریت تعارض منافع در سطح فرد است و سازوکارهای مناسبی را برای مدیرت تعارض منافع دیده است که امید است پس از تبدیل شدن این لایحه به قانون، ملزم شدن دستگاه های اجرائی به منظور اتخاذ سازوکارهایی در خصوص مدیریت تعارض منافع سازمان محور مورد توجه قرار گیرد و ساختارهای نهادی ایجاد کننده این مورد اصلاح گردد.



منبع:

1399/06/02
17:28:45
5.0 / 5
1222
تگهای خبر: اقتصاد , پژوهش , خدمات , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها