لزوم نقد منصفانه در حوزه سیاست خارجی
در یادداشت روزنامه ایران آمده است: «نظام بین المللی» بستری است كه در آن توافق ها و معاهدات بین كشورها شكل می گیرد و منعقد مـــی شـــود. یعنـــــی همانطور كه «نظام حقوق داخلی» بر قراردادها و توافق های میان شهروندان درون یك كشور حاكم است، «نظام بین المللی» (یا نظام حقوق بین الملل) نیز مناسبات میان كشورها را سامان می بخشد.
روزنامه ایران پنجشنبه ۲۰ شهریور، یادداشتی را به قلم رضا نصری کارشناس حقوق بین الملل منتشر نموده است که در ادامه آنرا می خوانیم: اما متأسفانه، این «نظام بین المللی» دارای یک سری «نواقص ساختاری» جدی است که دست کم ۷۰ سال است پژوهشگران و حقوقدانان و متخصصین علوم سیاسی و روابط بین المللی در مورد آن می گویند و می نویسند. این «نواقص» نیز طبیعتاً بر تمام توافق های بین المللی - از معاهدات چندجانبه سرنوشت ساز بشر (مانند منشور سازمان ملل) گرفته، تا پیمان های تجاری و امنیتی و زیست محیطی، تا معاهدات دوجانبه میان دو دولت کوچک - سایه افکنده است. طبیعتاً، «برجام» نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اما در سال های اخیر، در فضای سیاسی و رسانه ای کشور ظلمی بر «برجام» روا شده که به ندرت در سایر کشورها بر معاهدات و توافق های بین المللی دیگر روا داشته اند؛ و آن هم اینکه منتقدان دولت روحانی تمامی نقصها ساختاری نظام بین المللی را (که ۷۰ سال است مورد انتقاد دولت ها و محافل علمی است) غیرمنصفانه به «برجام» نسبت داده اند و بابت تک تک آنها مذاکره کنندگان و دستگاه دیپلماسی و رئیس جمهوری را سرزنش کرده اند!
متأسفانه باید اعتراف کرد که آنها تا حدود زیادی هم در تخریب برجام و دولت و دستگاه دیپلماسی نزد افکارعمومی موفق بوده اند، چونکه نقصها بین الملل مذکور عمدتاً در «نظام داخلی» - که به اشتباه توسط عموم مردم استناد و مبنای مقایسه قرار می گیرد - وجود ندارد و براحتی می توان - با تعریف نیمی از ماجرا و اقدام به مقایسه های گمراه کننده - تمام نقصها ساختاری نظام بین الملل را به پای توافق هسته ای برجام نوشت!
به عنوان مثال، یکی از نقصها ساختاری نظام بین الملل این است که حقوق بین الملل - بر خلاف نظام های داخلی - «بازوی اجرایی» ندارد! یعنی، برخلاف آنچه در نظام حقوق داخلی مرسوم می باشد، اگر یک دولت در معرض پیمان شکنی و رفتار غیرقانونی یک دولت دیگر قرار گرفت نمی تواند - مانند آنچه ممکنست خوانندهٔ این مطلب با شریک خود یا اوباش محل انجام دهد - به کلانتری نزدیک خانه مراجعه کند و به همراه مأمور و پاسبان زنگ درِ خانهٔ دولت عهدشکن را بزند تا حق اش را بگیرد! به بیان دیگر، در نظام بین المللی «پلیس» و «ضابط قضایی» نداریم! ایضاً، به همین دلیل، نظام حقوق بین الملل از هیچ مرجع قضایی یا دادگاهی که بتواند احکام خودرا بعد از ستاندن شکایت و صدور حکم به اجرا بگذارد برخوردار نیست. یعنی حتی اگر دیوان دادگستری بین المللی (دادگاه لاهه) صلاحیت پیدا کند و حکمی را به نفع یک کشور صادر کند، کشور خسارت دیده نمی تواند به کمک اهرم های اجرایی آن حکم را به اجرا بگذارد. اما دست کم ۵ سال است از تریبون های رسمی ایران، میکروفن های مجلس شورای اسلامی، رسانه ملی و رسانه های منتقد دولت این جمله را می شنویم که «برجام ضمانت اجرایی ندارد» و تقصیر آنرا گردن کسانی می اندازیم که این پیمان را مذاکره کرده اند!
به عبارت دیگر، جریانی که در داخل کشور سال ها خودرا نماد استکبارستیزی و مبارزه با «نظام سلطه» معرفی کرده است، ۵ سالی است انتقادات وارد به «نظام بین المللی» و «نظام سلطه» را کنار گذاشته و عملاً - با سانسور نقصها و بی عدالتی های مستتر در این ساختار- تمام کاستی های ناشی از آنرا به پای توافقی نوشته که دولت جناح رقیب به امضا رسانده است!
اما مشکل در ایران از این تحریف ها و انتقادات غیرمنصفانه فراتر می رود! یکی دیگر از مشکلات این است که منتقدان دولت - با فضاسازی ها و استفاده از تفوق خود در حوزه اطلاع رسانی - این فرصت را هم به دولت نمی دهند تا برای افکارعمومی به وضوح تشریح کند چگونه تلاش نموده کاستی های ناشی از نقصها نظام بین المللی - همچون فقدان «ضمانت اجرایی» در نظام بین المللی - را در توافق برجام جبران نماید!
سال هاست وزیر امور خارجه، سخنگویان دولت، دستگاه دیپلماسی و مفسرین در تریبون های محدود خود توضیح می دهند که «ضمانت اجرایی» مندرج در برجام همان «قابلیت فوری و کامل ایران به بازگشت به توانایی های هسته ای » است؛ و این ظرفیت را نیز دست کم در یک سال قبل - با کاهش گام به گام تعهدات خود وفق متن برجام - به معرض نمایش گذاشته اند. اما باز - با وجود اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارشات خود از بازگشت سطح کارهای هسته ای ایران به سطح قبل از برجام خبر می دهد - باز هم کلام غالب در رسانه ملی و تریبون مجلس و بالطبع قسمتی از افکارعمومی این است که دولت روحانی در ازای «از دست دادن توان هسته ای» هیچ دریافت نکرده است!
متأسفانه، مشکل آفرینی ها و خودزنی ها به این تحریف های رسانه ای و بازی های سیاسی ختم نمی شود؛ بلکه در عرصه «عمل» در صحنه بین المللی نیز تأثیر خاص خودرا دارد! یکی از این مانع تراشی های زیان بار این است که منتقدین داخلی - با فضاسازی و ایجاد هزینه این اجازه را هم به دولت و دست اندرکاران سیاست خارجی نمی دهند تا - مانند همتایان خود در سایر کشورها که با همین قبیل نقصها ساختاری مواجهند با فراغ بال تلاش کنند کاستی های ناشی از آنرا با ابتکار عمل، نرمش تاکتیکی، اهرم های خاص و ترفندهای دیپلماتیک به حداقل برسانند. یعنی اگر وزیر امور خارجه چین - به پشتوانه تمام دستگاه عریض و طویل کشورش - می تواند بر سر پیمان های تجاری و امنیتی و غیره با فراغ بال با وزیر امور خارجه امریکا رویارویی کند، وزیر امور خارجه ایران مجبور است به هزینه شخصی، تحت فشار سیاسی و تخطئه رسانه ای در داخل کشور و با وجود هزار و یک مانع غیرضروری با همتای امریکایی خود در صحنه بین المللی به زورآزمایی بپردازد!
این فضا، فضای انتقاد سازنده و هم افزایی نیست؛ و از آن برای نسل فعلی و آیندگان درس های درستی به یادگار نخواهد ماند. چه بسا، تداوم این فضا منجر به اتخاذ مسیری شود که جز انزوا و زیان ایران چیزی به دنبال نداشته باشد. حال اگر می خواهیم در دنیای پرخطر، پردسیسه، پرچالش و در حال گذار کنونی به سلامت سیر نماییم، لازم است در شیوه سیاست ورزی و تعامل با کارگزاران سیاست خارجی (چه در دولت روحانی و چه در دولت بعدی) تجدیدنظر نماییم. طبیعتاً، رسانه ملی، مجلس شورای اسلامی و ریاست آن در این راستا می توانند با وجود تمام انتقاداتی که به دولت وارد می دانند ولو با تأخیر پیش قدم باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد لزوم نقد منصفانه در حوزه سیاست خارجی