راه اندازی دفتر مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قم

راه اندازی دفتر مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قم برتریها: آیین افتتاح دفتر مرکز پژوهش های اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم روز شنبه با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت ویدیو کنفرانس اجرا شد.



رییس مرکز تخصصی اقتصاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر قم در این آیین، بیان کرد: باید از ظرفیت علمی حوزه برای وضع قوانین برمبنای اسلامیت حکومت استفاده بیشتری شود.

حجت الاسلام سید حسین میرمعزی گفت: حوزه عزم جزمی برای کمک به وضع قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی و خصوصاً مرکز پژوهش های مجلس دارد.

رییس ستاد اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم اضافه کرد: بیش از ۳ هزار استاد سطوح عالی در حوزه علمیه وجود دارد و ۳۰۰ کرسی خارج از فقه در حال برگزاری است.

میرمعزی تصریح کرد: حوزه علمیه با دارا بودن ۶۸ مرکز تخصصی، ۳ هزار پژوهشگر، ۲۰۰ مرکز پژوهشی، ۲۱ انجمن علمی و ۱۸۸ نشریه ظرفیت بالایی در کمک کردن به مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین دارد.

به گفته وی، هر سال یک هزار پایان نامه در سطح حوزه علمیه دفاع می شود و در طول ۴۰ سال قبل میلیونها مقاله توسط طلاب و اساتید حوزوی نوشته شده است.

میرمعزی اشاره کرد: اگر نخبگان حوزوی احساس کنند پژوهش های آنها در وضع قوانین موثر است ورود جدی و با انگیزه ای به آن خواهند کرد و مسیر اسلامی سازی قانون گذاری را هموارتر خواهند کرد.

به گفته وی، برخی افراد از وجود دو مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس اظهار نگرانی می کنند که این دو مرکز به رقیب همدیگر تبدیل نشوند و باید برای این مساله هم تدبیری اندیشیده شود.

اولویت دفتر مرکز پژوهش های مجلس مباحث کاربردی است

رییس کمیته فرهنگی، آموزش و اجتماعی مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر قم نیز اظهار داشت: این مرکز کمک کننده مجلس شورای اسلامی در مباحث نظری علوم در وضع قوانین خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا پارسانیا اظهار داشت: رویکرد مبنایی و طولانی مدت این مرکز این است که بجای اینکه به مسائل روزمره مجلس بپردازد به مسائل کلان و کاربردی خواهد اندیشید.

وی افزود: وضعیت حوزه های علمیه در گام دوم انقلاب باید متفاوت از پیش از آن باشد و در چهل سال دوم باید ورود جدی تر به مساله پژوهش داشته باشد.

پارسانیا تصریح کرد: تا قبل از این مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ناظر بر وضع قوانین اسلامی بود.

به گفته وی، قسمتی از مسائل قانون گذاری اسلامی نیازمند پژوهش های میدانی و عینی است و این مرکز تلاش دارد بتواند این خلا را به درستی تامین کند.

وی گفت: این مرکز می تواند غنای علمی و پژوهشی قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی را برمبنای نیازهای میدانی مبتنی بر فقه اسلامی تقویت کند.



منبع:

1399/11/04
14:49:47
0.0 / 5
233
تگهای خبر: اقتصاد , پژوهش , علم , كاربر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها