تدبیر و امید برای زیست بوم كشور
مشکلات زیست محیطی نظیر خشک شدن تالاب ها و ریزگردها تنها منشاء داخلی ندارد و ریشه خیلی از این مسائل به خارج از کشور باز می گردد؛ با این وجود، نحوه مواجهه علمی و اقدامات عملیاتی جهت مقابله با این مشکلات در دولت یازدهم و دوازدهم قابل تامل است.
بهره برداری بی رویه از منابع آبی، تغییر در رویه اکوسیستم طبیعی، تاسیس کارخانه ها و صنایع بدون توجه به شرایط اقلیمی و... همچون مواردی است که مخاطرات طبیعی مانند انتشار ریزگردها، آلودگی و خشکسالی را به دنبال دارد. هرچند که بروز چنین مواردی در طول زمان و بر اثر تغییرات اقلیمی زمین امری اجتناب ناپذیر است، اما مسئله مهم میزان دخالت و دستکاری بشر در بروز این پدیده ها است که سرعت آنرا چند برابر کرده است.
متاسفانه در سالهای گذشته و بر اثر ناهمخوانی بخش هایی از برنامه های توسعه با شرایط اقلیمی و اجتماعی مشکلات مختلفی برای کشور پدید آمد که هزینه مهار یا کاستن از خسارات آن بر دوش دولت تدبیر و امید افتاد. هرچند جبران یا مهار خسارات مورد اشاره، خیلی مشکل به نظر می آید، اما اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم سبب شد تا خیلی از این خسارات کاهش و در بعضی موارد مانند احیای دریاچه ارومیه، اجرای آن تحقق یابد.
احیای دریاچه ارومیه؛ ماموریت ناممکنی که میسر شد
بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که احیای دریاچه ارومیه ماموریتی ناممکن است؛ دریاچه ای که بر اثر سدسازی های بی ملاحظه و راه اندازی جاده از میان آن (تنها با ۱.۲ کیلومتر دهنه)، در سالهای ۹۱ و منتهی به ۹۲ با بحران جدی روبرو بود، اما پس از چند سال تلاش مسئولان و اجرای برنامه ها و تخصیص اعتبار به آن، روند خشکسالی آن متوقف و وضعیت نسبی آن نیز رو به بهبودی گذاشت. تصاویر ماهواره ای نشان میدهد که ۸۸ درصد از مساحت این دریاچه تا سال ۱۳۹۳(۲۰۱۵) بر اثر خشکسالی ناشی از راه اندازی سد، راه اندازی بزرگراه بر روی دریاچه، و استفاده بی رویه از منابع آب حوزه آبریز دریاچه و همین طور بارش کم برف و باران از دست رفته بود.
بنابر تصمیمات دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳، «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه» تشکیل و اعتبارات لازم برای آن نیز در نظر گرفته شد. نتایج این طرح ها نیز نشان داد که میزان تراز آب دریاچه بیش از ۱۱۸ سانتی متر افزایش داشته و به ۱۲۷۱.۱۹ و وسعت آن هم به ۱۵۹۴ کیلومتر مربع رسیده است. شاید این اقدام در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، اما مشکلات ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه تبدیل به یک چالش ملی شده بود.
به گفته کارشناسان نمک دریاچه ارومیه به حدی است که بعد از خشک شدن این دریاچه و وزش باد نه فقط زمین های حاصلخیز استان های آذربایجان غربی و شرقی را لم یزرع و نابود می شد، بلکه لطمه های احتمالی آن برای استان های زنجان، قزوین، اردبیل و حتی تهران نیز، بعنوان یک تهدید جدی محسوب می شد. خوشبختانه با آبگیری مجدد این دریاچه در سالهای اخیر، به میزان زیادی از این خسارات کاسته شد. احیای تالاب های داخلی ایران یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید بود که از همان ابتدا و در کنار سایر اهداف مورد توجه قرار داشت.
چالش بزرگ ریزگردها
از ابتدای دولت یازدهم مسئله ریزگردها همچون مسائل مهمی بود که دامن مناطق زیادی از کشور، همچون مناطق جنوب کشور را گرفته بود که دولت هم برای حل این معضل، برنامه های میان مدت و بلند مدتی را در نظر گرفت و خیلی از این برنامه ها نیز همچنان ادامه دارند. درواقع جدی شدن موضوع ریزگردها به سال ۱۳۸۲ باز می گردد که بطور محدود تنها در بعضی از مناطق خوزستان و خصوصاً اهواز دیده می شد.
پس از آن و در سال ۱۳۸۴ این مساله به کرات تکرار شد و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به اوج خود رسید. علت اصلی آن نیز به سالهای جنگ خلیج فارس و دوران حکومت بعث عراق باز می گردد که با اقدامات نا بجای خود سبب خشکی تالابهای زیادی در کشور عراق شدند. در این سال ها بزرگترین تالاب عراق یعنی تالاب بین النهرین، که تالاب هورالعظیم در ایران هم متصل به آن است، خشک شد و رو به نابودی گذاشت. این مسئله به حدی از اهمیت برخوردارست که سازمان ملل آنرا بعنوان یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی، معرفی می کند. خشک شدن این تالابها یکی از عوامل اصلی ایجاد ریزگرد ها در ایران است.
اما کنترل دقیق و حساب شده ریزگردها به سال ۱۳۹۳ باز می گردد که با اوج گیری ریزگردها در خوزستان، در هیئت دولت عنوان شد. بعد از آن برنامه هایی نظیر، احیای تالاب ها، اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحران، ارتقای زیرساخت های فناوری برای پیش بینی بموقع، مشخص کردن الگوهای جوی مؤثر بر تولید گردوغبار و اولویت بندی کانون های مؤثر، همین طور توسعه و ارتقای سامانه مدل سازی پیش آگاهی، توسعه نهال کاری و ایجاد جنگل های کاشت بیابانی، ایجاد زیرگذرهای مناسب در جاده های آنتنی میدان های نفتی، تجهیز مراکز خدمات تشخیصی و مراقبتی بیماریهای ناشی از استنشاق گردوغبار و پیش بینی اعتبارهای مورد نیاز اجرای این برنامه ها مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی هم در همان سال موظف شد تا ۳۰ هزار هکتار از اراضی را که بعنوان کانون ریزگرد شناخته می شوند، با طرح بوته کاری و درختکاری پوشش دهد. البته موضوع مالچ پاشی هم در دستور کار قرار گرفت که به دلیلهای زیست محیطی و تنها در بخشهای محدودی از خوزستان اجرا شد. میزان درختکاری و ایجاد پوشش گیاهی هم در سالهای بعد به ۱۱۲ هزار هکتار افزایش یافت.
«معصومه ابتکار» رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط زیست هم در همان سال ۹۳ ضمن تبیین برنامه های دولت دراین زمینه اعلام نمود «دولت یازدهم اعتبارات مناسبی را برای حل این معضل در نظر گرفته که البته در این راه باید از نظرات دانشگاه های محلی هم استفاده نمود». اگر نگوییم این رویکرد بهره گیری از دانشگاه های محلی برای حل مشکلات منطقه، برای اولین بار در کشور عنوان شد، اما در این دوره رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. در این خصوص، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با همکاری مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری مبادرت به تاسیس «شبکه ملی جامعه و دانشگاه» کرد که طی همان سالهای ابتدایی دولت یازدهم گزارش های مناسبی را با همکاری دانشگاه ها و سازمان های استانی تهیه و تدارک دید تا تدبیر و امید را برای حفظ محیط زیست ایران زنده نگاه دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد تدبیر و امید برای زیست بوم كشور