یكسان سازی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۰ محقق می شود

یكسان سازی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۰ محقق می شود روزنامه شرق در گفت وگوی نوشت: اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان نه به صورت کامل و کافی و درباره همه، اما انجام شده است... استاد دانشگاهی که سال جاری بازنشست شده با استادی که پنج سال پیش بازنشست شده حقوق هم تراز دریافت می کنند.


روزنامه شرق ۲۴ اسفند به گفت و گو با «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و نوشت: در سال ۹۸ ما از راه مذاکرات نمایندگان جامعه کارگری- کارفرمایی به یک سبد حداقل معیشتی برای خانواده های دو سه نفره رسیدیم که آن چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان را برآورد می کرد. البته امکان دارد برخی خوانندگان با ما در این حوزه همراه نباشند اما ما بعنوان مدیران دولتی مجبوریم به آمارهای رسمی که در مراکز رسمی منتشر می شود، اتکا نماییم هرچند امکان دارد مورد باور عامه نباشد.
برای باورپذیرکردن آمار منتشره باید سیاست های دیگری در حوزه های متعدد شکل گیرد که آن از عهده ما به تنهایی خارج است ولی به شرط باورپذیرشدن این اطلاعات، طبیعی است که اگر آن عدد را با محاسبه نرخ تورم در شرایط کنونی و آخر سال ۹۹ محاسبه مجدد نماییم، به عدد جدیدی می رسیم که البته به صورت طبیعی مورد تأیید و پذیرش بسیاری از افراد جامعه نیست؛ خصوصا که صاحب مسکن نیستند و سرپناه دائمی از خود ندارند و باید به صورت استیجاری از مسکن استفاده کنند، حجم چشمگیری از درآمد (حدود ۶۰ درصد) را به مسکن اختصاص می دهند و باقی مانده جوابگوی دیگر نیازهای زندگی نیست. حداقل نیاز در زمینه مصرف مواد غذایی رقم های چشمگیری را امروز به خود اختصاص می دهد اما ما مکلف به همین مقررات رایج کشور هستیم.

به این بحث و روند تعیین حداقل دستمزد به صورت جزئی تر می رسیم اما پرسش هم اکنون نظر شماست. آقای وزیر، شما به واسطه مشغله کاری امکان دارد خیلی از خریدهای روزانه را شخصا انجام ندهید و شاید برای مردم جالب باشد بدانند که از نگاه وزیر کار و رفاه اجتماعی یک خانواده مثلا دونفره با چه حقوقی می تواند از عهده حداقل نیازهای زندگی برآید؟ به گمان شما با چه دستمزدی میتوان کف یک زندگی عادی را داشت؟
خیلی پرسش سختی است و بدون تردید... یک اصطلاحی از بزرگی من شنیدم که خوشبختی و بدبختی را سطح تمنیات انسان تعریف می کند، هرکسی نگاهی به زندگی دارد و فردی امکان دارد با یک حداقل هایی احساس خوشبختی و رضایت کند و فرد دیگری با شرایط مساعدتر احساس رضایت و خوشبختی نداشته باشد و این مورد امری است که درباره انسان های مختلف امکان دارد متفاوت باشد اما درباره زندگی حداقلی در تهران یا شهرستانی در دیگر نقاط کشور، ما حتما میزان هزینه های خانوار متفاوتی داریم.
تقریبا همه شهرها هم اکنون به صورت طبقه بندی شده در اختیار ما هستند و در بعضی شهرها به واسطه هزینه بالای مسکن شرایط سخت تر است و در بعضی شهرها به نسبت راحتتر. متوسط که می دهیم جامعه نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند ولی این متوسط برخاسته از آمار و ارقامی است که از شهرهای مختلف می آید. اگر درباره تهران بخواهیم صحبت نماییم کمتر از شش میلیون تومان ما را با مشکلات جدی به منظور زندگی در این شهر روبه رو می کند ولی امکان دارد همین عدد در یک شهرستان دیگر عدد کمتری باشد. گویا شما علاقه چندانی برای پاسخ به این پرسش ندارید.
به بحث تعیین حداقل دستمزد برگردیم که هم اکنون دغدغه خانواده های بسیاری است؛ جلساتی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی با مدیریت وزارت کار. قانون این را می گوید. بله و مقرر است از این فرآیند حداقل دستمزد کارگران در سال آتی مشخص شود. نخست اینکه نمایدگان کارگری معتقدند که شما یعنی وزارت کار بی طرف نیستید. مایل به سمت کارگران هستیم.
البته نظر نمایندگان کارگری عکس این توضیح شماست و معتقدند که مدیریت جلسه و وزارت کار طرف نمایندگان کارفرمایی را می گیرد.
تا هم اکنون که معکوس این را شنیده بودیم و می گفتند وزارت کار، کارگری است. قبل از همین گفتگو با یکی از نمایندگان کارگری صحبت کردیم و چنین نظری داشت. معتقد بود نمایندگان کارگری ابتدا باید وزارت کار را قانع کنند و این از راضی کردن نمایندگان کارفرمایی هم سخت تر است.- آن یک نفر شاید اشتباه کرده؛ خوش جنس نبوده است (با خنده).
پس یعنی شما در مدیریت جلسه از نمایندگان کارگری حمایت دارید؟
نه ما تلاش می نماییم که این دو گروه به توافق برسند. در این سه جانبه گرایی مأموریت دولت نزدیک کردن دو جانب دیگر است. ولی سال قبل این نزدیکی و توافق در نهایت رخ نداد؛ یعنی نمایندگان کارگری حاضر به امضا نشدند.- چرا، مشروط نزدیک شدند. ولی جلسه پایانی را بدون توافق ترک کردند. نه نه، مشروط نزدیک شدند. شرطشان هم این بود که در حوزه حق مسکن و سایر ردیف هایی که در قانون پیشبینی شده ولی مصوبات شورایعالی کار را نمی خواهد و مصوبات دولت را می خواهد، اتمام نماییم.
البته بعدتر و با فرمایشات مقام معظم رهبری و در جلسه ای که ما به صورت ویدئوکنفرانس در خدمت شان بودیم، به شکلی تلویحا درباره رسیدگی مجدد به مبحث دستور فرمودند و باردیگر شورا بر خودش تکلیف احساس کرد جلسه داشته باشد و آن ۲۱درصدی که در ابتدای کار برای رشد حداقل دستمزد مدنظر داشتند، مورد بازبینی و افزایش قرار دادند و علاوه بر آن در همین دوره ما حق مسکن افزوده شد. طی ۳۰ سال حق مسکن کلا پنج بار تغییر نمود که دو بار آن در زمان ما اتفاق افتاد؛ یک مرتبه از ۴۰ هزار تومان به صد هزار تومان و یک مرتبه هم از صد به ۳۰۰ هزار تومان و این درباره همه کارگران انجام می شود که این تغییر تا حدی رضایت آنها را هم به دست آورد، هرچند تغییرات تورمی در جامعه و به سبب فشار نظام سلطه قابل نادیده گرفتن نیست که در ماه های گذشته آثار آن شدیدتر بوده؛ بنابراین میزان رضایت هم کاهش یافته است. البته این حداقل دستمزد در میزان حقوق دیگر سطوح دستمزدی هم تأثیرگذار است.
بله و من این را اصلا رد نمی کنم و این حداقل دستمزد بر میزان افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی تأثیرگذار است اما متناظر و یک به یک اتفاق نمی افتد. تلاش ما امسال هم این است که نگاه کارفرمایان محترم و کارگران محترم را به هم نزدیک نماییم که در شورایعالی کار به یک جمع بندی برسیم و بنابراین هم کمیته دستمزد در طول سال جلسات گوناگونی تشکیل می دهد و هرچه به انتهای سال می رسیم این جلسات فشرده تر می شود؛ مثلا ما سال قبل حدود ۶۰ درصد حداقل معیشت را پوشش دادیم که پوششی متناسب با حداقل معیشت است. شما اشاره کردید که وظیفه نمایندگان دولت نزدیک ترکردن نظرات به همدیگر برای دستیابی به توافق است.
شما برای رسیدن سریع تر به توافق و تکرارنشدن اتفاق سال قبل چه برنامه ای دارید؟ماده ۱۶۸ قانون کار تکلیف را کامل مشخص کرده ولی ما تلاش می نماییم تا با نگاه تعاملی نگاه ها به هم نزدیک شود. در قانون مشخص شده که چه افرادی در این شورا باشند و در نهایت و در صورت نرسیدن به توافق، روند جمع بندی مشخص است و در قانون آمده است. ماده ۱۶۸ می گوید برپایه اکثریت آرا، هرچند تلاش ما این است که با نگاه تعاملی دو طرف به جمع بندی برسیم و میزان افزایش حداقل دستمزد با اجماع نهایی شود ولی برپایه قانون الزامی به اجماع نیست.
اکثریت شورایعالی تصمیم می گیرد و سالهای زیادی بوده که اکثریت تصمیم گرفته است. آقای وزیر درباره دستمزد سایر سطوح که در سخنان شما هم به آن اشاره شد، اخیرا پاسخ معاون حقوقی رئیس جمهوری به پرسش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبرساز شده است؛ درباره توافقی کردن دستمزد در سایر سطوح. پرسش این است که آیا این پاسخ نظر و نگاه دولت می باشد یا نه نظر شما امکان دارد با نگاه معاونت حقوقی متفاوت باشد؟من فکر می کنم منظور معاونت محترم حقوقی رئیس جمهوری، ظرفیت های قانون کار است. در ظرفیت های قانون کار توافق ترازی سایر سطوح دستمزدی قانون است و هیچ ایرادی ندارد. در قانون کار بحث تعیین قراردادهای جمعی توافقی است و این قانون است. هیچ کدام از این موارد تکلیف شورایعالی کار را در تعیین حداقل دستمزد منتفی نمی کند و شورایعالی کار سالانه حداقل مزد را مشخص می کند.
متوجهم ولی پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهوری این امکان را به کارفرما می دهد که آخر سال قرارداد کاری را به پایان برساند و در شروع سال تازه با کارگر توافق کاری تازه ببندد. در این شرایط کارگری با سال ها سابقه کار در یک مجموعه امکان دارد حداقل دستمزد را بگیرد!

نه در مشاغل دائمی ما تعیین حداقل زمان کردیم، مصوبه هیئت وزیران صادر شده و تبصره یکِ ماده ۷ قانون کار و هم اصلاحیه ماده ۲۸ قانون کار در این حوزه ها تعیین تکلیف کرده است. به هرصورت قانون کار، قانون مشخصی است که سالهای متمادی بر عرصه قراردادها حاکم است و هیچ چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است. یعنی اظهارنظر معاونت محترم حقوقی رئیس جمهوری هیچ تنظیم مقررات جدید نیست و چیز جدیدی نیست.
تمام قواعد و مقررات قانون کار همچنان در روابط کار حاکم است و به هیچ وجه زایل نشده است. با عنایت به محدودیت زمان با یک پرسش کلی از این بحث خارج شویم؛ فارغ از شیوه کنونی تعیین دستمزد و دیگر جزئیاتی که می دانیم، خود شما فکر می کنید حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ چه عددی باشد، منصفانه است؟ این پیش گویی است و پیش گویی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه مخرب است. ما حتما باید اجازه دهیم مباحث کارشناسی مطرح و در جلسه بررسی شود و ما تلاش می کنم طرفین را به اجماع برسانیم و پیشبینی یا پیش گویی من می تواند مخرب باشد.
عذرخواهی می کنم در این حوزه. سبد معیشت هم اخیرا مورد توافق قرار گرفت. مگر سبد معیشت چیزی است که بتوان درباره آن چانه زنی کرد؟ نباید معیار مشخص داشته باشد؟ببینید مرکز آمار ایران درباره کالاهای مختلف اعلام قیمت می کند. گزارش تازه شان از تورم ۶۸ درصدی مواد خوراکی حکایت دارد. ببینید بانک مرکزی باز در این حوزه هم اقدام می کند. خود جامعه کارگری و کارفرمایی هم معتقد بودند که از میادین مختلف و جاهای مختلف کشور قیمت گیری کنند. همه این روش ها مجاز است و اصلا بحث تعیین سبد معیشت در قانون نیست و این تنها یک توافق بین نماینده کارگری و کارفرمایی است و در قانون هیچ الزامی به تعیین این سبد نیست اما در همین دولت تدبیر و امید و در دوره آقای ربیعی این باب شد و مقدمه خوبی است.

بحث را با مبحث صدمه های اجتماعی پیش بگیریم. انتقال تابعیت از مادر که اتفاق خوبی بود و با استقبال فراوانی هم از جانب کنشگران اجتماعی و مردم روبه رو شد، بالاخره تبدیل به قانون شد اما به نظر می رسد موانعی در اجرای آن وجود دارد. روند کار چگونه است و موانع چیست؟
در خود قانون ضوابطی پیشبینی شده است و بحث اینجاست. همچنان که می دانید سالهای متمادی بود که در این حوزه بحث و گفتگو وجود داشت؛ اینکه دولت محترم به جمع بندی برسد، مجلس محترم به تصمیم برسد و خصوصا شورای محترم نگهبان بررسی کند؛ خصوصا که بحث بررسی فقهی هم اینجا مطرح است و باید به جمع بندی می رسید که درنهایت اتفاق بسیار نادر و مبارکی رخ داد. این مورد بسیار خاص و ویژه به لحاظ فقهی و شرعی است که درنهایت و بعد از طی مراحل مختلف این اجازه داده شد و به قانون رسید.
فردی که بی هویت تلقی می شد وارد یک چرخه فقر و صدمه می شد که با این قانون مشکل این قشر از جامعه رفع می شود. تلاش ما این است که با همکاری وزیر محترم کشور شیوه نامه هایی را به اجرای این کار حاکم نماییم که هرچه سریعتر همه کسانی که دارای چنین شرایطی هستند بتوانند از مواهب این قانون برای شناسنامه دارکردن فرزندان خود بهره بگیرند و امیدواریم ظرف یک سال آینده همه مشمولان، به شناسنامه برسند. امکان دارد معدود افرادی باشند که مجوز لازم را نگیرند که با این قانون نمی توان برای آنها کاری انجام داد.

مجموعه وزارت تعاون در به ثمررسیدن این کار مانند گروه های فعال دیگری، زحمت فراوان کشید تا انتقال تابعیت از مادر در ایران به قانون تبدیل گردد که کار باارزشی است. هم اکنون که این قانون وجود دارد و تلاش ها به نتیجه رسیده است، گویا اجرائی کردن این قانون به وزارت کشور سپرده شده که گفته شود این وزارت خانه نگاه سخت گیرانه تری نسبت به مجموعه وزارت کار دارد. این طور است؟
البته مرجع عملیاتی و اجرائی کار سازمان ثبت احوال است که بخشی از ارگان های انتظامی و امنیتی نیست. سازمان ثبت احوال وظیفه شناسنامه دارکردن تمام مردم ایران را (هر فردی که برپایه قانون قدیمی و تازه مشمول شناسنامه ایرانی می شود) دارد و قانون هم برای این سازمان راه گشایی کرده است که امروز هم این سازمان و مدیریت آن همراهی جدی برای اجرای این قانون دارد که البته رئیس سازمان را هم وزیر کشور مشخص می کند. در حوزه انتظامی و امنیتی به صفت نمایندگی شورای کشور وزارت کشور این مسئولیت را بر عهده دارد ولی در مجموع نگاه وزارت کشور به مسائل اجتماعی، نگاه رأفت اجتماعی و عطوفت است و البته بخش در ارتباط با حوزه انتظامی و امنیتی هم موارد در ارتباط با امنیت ایران را می سنجد که در نادر مواردی امکان دارد رأی منفی باشد.
البته شیوه نامه می تواند این کار را سخت و پیچیده کند که تلاش ما این است شیوه نامه یک الگوی واحد را دربر بگیرد و به هیچ وجه سلیقه ای تصمیم گیری نشود و حتی در حوزه انتظامی و امنیتی هم متناسب با شیوه نامه برخورد و اظهارنظر شود.آقای وزیر حدود چهار ماه از عمر دولت تدبیر و امید باقی مانده است.

در حوزه صدمه های اجتماعی یا حقوق گروه های مختلف وزارت خانه شما هم مسئولیت هایی دارد. فکر می کنید جامعه معلولان، گروه های صدمه پذیر یا حتی مبحث کودکان کار و... در دوره شما شرایط بهتری پیدا کردند؟
البته ۱۱۸ روز باقی مانده است. به لطف الهی می توانم پاسخ دهم بله. منتها چون اینها در مدار شرایط اقتصادی کشور است البته مشکلات هم زیاد است. از یک طرف کارهای زیادی به لطف انجمن های مردم نهاد و وزارت خانه انجام شده است و به صورت متوسط بودجه این بخش پنج برابر شده است. در شروع کار ما، به هر مددجو ۷۵ هزار تومان ماهانه پرداخت می شد اما هم اکنون به ۵۷۰ هزار تومان رسیده که البته هنوز هم عدد قابل قبولی نیست. در مقایسه با شرایط استاندارد مدنظر ما همچنان فاصله زیاد است و راضی نیستم اما در مقایسه با گذشته حتما شرایط به شکل برجسته ای تغییر کرده و بهبود یافته است. در زمینه ماشین تولید معلول و ماشین تولید فقر هم دولت گام های بلندی برداشته و می تواند مبارزه ریشه ای با این مشکلات باشد. این تغییر حاصل اصلاح نگاه است؛ مثلا با تغییر و تاکید بر غربالگری همین سال گذشته از تولد حدود ۱۷ هزار کودک دارای معلولیت جلوگیری شد. این هدف پیگیری شده که ما ماشین تولید معلول را در کشور از کار بیندازیم. در حوزه فقر هم ما راهی جز ازکارانداختن ماشین تولید فقر نداریم.

بله و شاید بحث مهم شیوه ازکارانداختن ماشین تولید فقر در کشور باشد. چگونه می شود این ماشین را از کار انداخت؟
اینکه ما در آخر خط تولید بنشینم و با آخرین مرحله فقر مقابله نماییم که بطور قطع راه گشا نیست و باید در سرچشمه، مقابل تولید فقر ایستاد. این به چه ترتیب مقدور است؟ اول با حکمرانی داده محور؛ قبلا حکمرانی ما آمارمحور بود و ما برپایه آمار مرکز آمار یا پیشبینی های تخمین دار به سیاست می رسیدیم اما هم اکنون معیار ما داده ها و اطلاعات ثبتی است که در این چند وقت تلاش فراوان برای آن انجام شده و امروز ۴۶ پایگاه داده اطلاعات شان در اختیار ما است و بر مبانی این اطلاعات ثبتی می توانیم فقر و وسع را بررسی نماییم.

در این حدود چهار ماه باقی مانده تا انتهای عمر کاری دولت تدبیر و امید و عمر وزارتی شما، فکر می کنید چه یادگار ماندگاری برای مردم و همینطور برای وزیر آینده این وزارت خانه به یادگار گذاشتید؟

البته من تصور نمی کنم این اقدامات نحیف و اندک ما در مقابل ملت بزرگ ما قابل ارزش گذاری باشد ولی در حد توان سعی شده که ریل گذاری هایی شود؛ ایجاد نظام جامع رفاه اجتماعی یادگاری است که از این دوره باقی خواهد ماند چون بالاخره رهبر معظم انقلاب هم در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوه دراین باره تاکید داشتند و هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیمی از مواد سیاست های بخش رفاه را تصویب کرده و بزودی هم بقیه مواد تصویب خواهد شد که در آینده بعنوان یک سند مهم خواهد بود که برپایه مبانی آن قانون گذاری و سیاست گذاری صورت خواهد گرفت که یک ریل گذاری برای آیندگان است. ایجاد و تقویت و تصویب پایگاه اطلاعات ایرانی ها هم یک اقدام ساختاری برای آیندگان است و امروز ما همه کودکان بازمانده از تحصیل را نه به صورت آماری بلکه به صورت ثبتی و با جزئیات داریم. علاوه براین اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان که ۱۴ سال در انتظار مانده بود؛ هرچند نه به صورت کامل و کافی و درباره همه، اما انجام شده است. همین بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان که مطرح کردید بسیار مهم می باشد. این روزها هم با اعتراضاتی همراه بوده است. برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم این مورد محقق خواهد شد؟
بله در این حوزه هدف نزدیک کردن حقوق بازنشستگان هر دو نسبت به ادوار گذشته است؛ یعنی استاد دانشگاهی که سال جاری بازنشست شده با استادی که پنج سال پیش بازنشست شده حقوق هم تراز دریافت نمایند و یکی هم تناسب با حقوق شاغلان مشابه است که تا حدود ۹۰ درصد آنرا پوشش دهد. در بازنشستگی کشوری و لشکری این هدف محقق شد اما در تأمین اجتماعی چون قانون گفته یک سوم را میتوان در این حوزه هزینه کرد طبیعتا بخشی از آن اجرا شد و بخش دوم در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد و طبیعتا رضایت این بخش را هم به صورت کامل جذب خواهیم کرد.

فکر می کنید کی این امر درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی محقق می شود که رضایت آنها جلب شود؟
سال ۱۴۰۰. با تأیید بودجه این کار در سال آینده محقق خواهد شد. پس درباره یادگاری که پرسیدید یکی بحث ریل گذاری بود که عرض کردم که یکی هم مبحث شفافیت است. ایجاد شفافیت همان مبارزه با فساد، ایجاد کارایی و افزایش بهره وری است که در این وزارت خانه ما به سمت آن رفتیم. خود بورسی شدن شستا یک اقدام بزرگ بود که ۱۱ ماه طول کشید و حالا همه چیز درباره آن شفاف است و همه اینها نشئت گرفته از شفافیت است. برای ایجاد شفافیت چیزی بهتر از بورسی شدن یک شرکت نیست چون یک مدیر هر روز ارزیابی می شود. هیچ کس نمی تواند ملت ایران را از شفافیت که حق شهروندی است، محروم کند و این قطار شفافیت هم راه افتاده و هیچ کس نمی تواند آنرا متوقف نماید.


1399/12/24
13:00:52
0.0 / ۵
1282
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , خرید , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد یكسان سازی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۰ محقق می شود
نظر شما در مورد یكسان سازی حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۰ محقق می شود
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها