شمشیر FATF بر سر این دولت!
به گزارش برتریها روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: بیشتر از یک دهه است که مبحث پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» و تصویب لوایح چهارگانه آن در ایران مطرح گردیده است. همچنان پیوستن به این معاهده در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ مسئول و مقام و نهادی هم درباره سرنوشت آن اظهارنظر روشنی نمی نماید.
روزنامه آرمان ملی ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت: درحالی که بیش از ۱۶۰ کشور جهان این معاهده را پذیرفته اند و بر طبق آن مبادلات مالی داخلی و بین المللی خودرا انجام می دهند ایران آنرا اقدامی از طرف آمریکا برای نظارت بیشتر بر روندمالی ایران و اعمال تحریم های جدید می داند! ولی خیلی از کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند چه اینطور باشد چه نه، باید به این معاهدات پیوست چونکه قبول نکردن این معاده بین المللی موجب تحریم نظام بانکی ایران و در نهایت به سخت ترشدن مبادلات مالی و ارزی شده است و از آن طرف قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه این معاهده سبب شده تا ایران بعنوان کشوری ناامن و بدون شفافیت مالی شناخته شود که این مساله به بی رغبتی ســرمایه گذاران خارجــی و بلاتکلیفــی سرمایه گذاران و تجار ایرانی در معامله با خارجی ها شده است!
از سال ۱۳۸۸ که ایران به سبب ملحق نشدن به FATF در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همیشه بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از فهرست سیاه به طورموقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح در رابطه با آن دوباره در این لیست قرار گرفت. در قالب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار لیست سبز (کشورهای بی مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام های تقابلی) جای می گیرند. کشوری که در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند. اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) لوایح چهارگانه FATF هستند که از چهار لایحه اشاره شده تا حالا لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده اند، اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دیماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند! جالب اینجاست که مجمع هر چند وقت یکبار برای برداشتن فشار افکار عمومی خصوصاً فعالان که به سبب این بلاتکلیفی گرفتار لطمه و زیان شده اند، اعلام می کند که مقرر است لوایح باقی مانده را بررسی کند ولی نتیجه همانی است که امروز می بینیم.
FATF در مناظرات!
۱۱ روز به انتخابات ریاســت جمهوری باقی مانده است و مناظرات انتخاباتی هم کلیدخورده تا نامزدها بتوانند حرف ها و برنامه هایشان را برای ریاست جمهوری بیان کنند. جالب این که بخش عمده وقت مناظرات نامزدها به بهتان زنی و رداتهام و مقصر جلوه دادن دیگران برای شرایط موجود و تبرئه کردن خود افراد گذاشته شد. بخشی هم به پاسخ به سوالاتی که انتظار می رفت جواب هایی بر طبق برنامه ریزی داده شود ولی اینطور نشد. در کنار همه موضوعات اقتصادی مطرح شده و بی جواب مانده موضوع FATF از اهمیت بیشتری برخوردار بود که البته جواب ها در این زمینه نه فقط قانع کننده نبود بلکه نشان می داد فقط دیدگاه هایی بدون پشتوانه درباره آن عنوان شد تا بتواند مناظره را به چالش بکشد تا شاید ببننده را جذب نماید.
عبدالناصر همتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند روز پیش در کلاب هاوس اظهار داشته بود: «معتقدم اگر FATF را هم بپذیریم مثل بسیاری از کشورها می توانیم تحریم را دور بزنیم.» علیرضا زاکانی، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در محل سابق سفارت آمریکا در تهران برگزار شد، اظهار داشت: «FATF طناب «دار» ی است که به گردن خودمان می اندازیم. کشور ما تحــریم پذیر نیست، اثرات تحریم به خاطر بی عرضگی مسئولانی است که فکر می کنند فقط باید با آمریکا و اروپا و دلار معامله کرد؛ ما هم دنبال رابطه با اروپا هستیم.» مواضع سعید جلیلی دراین زمینه به اسفند پارینه برمی گردد که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو در توئیتر نوشت: «عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیرواقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات از یک طرف کم اعتنایی به فرصت های اقتصادی کشور، از طرفی دیگر معطوف ساختن افکارعمومی به حل مشکلات بوسیله پیوستن به FATF است!»
پرونده FATF در مجمع باز است
سیدابراهیم رئیسی، رییس دستگاه قضا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن سال ۱۳۹۷در واکنش به تاکید دولت مردان درباره ضرورت پیوستن به پالرمو و CFT، اظهار داشت: «می گویند ما تضمین نمی نماییم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سوال ما این است درباب FATF ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پاخیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می کنند؟»
محسن رضایی دیگر نامزد انتخابات و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چند روز پیش میهمان فعالان اقتصادی بود و درباره FATF اظهار داشت: «پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من روی کار بیاید بطور جدی ابهامات را در داخل کشور، خارج از کشور و در دبیرخانه FATF دنبال می کنم.» واضح ترین موضوع این است که هیچکدام از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره FATF نظر روشنی ندارند و همچنان با دید دشمن پشت دروازه ها قصد دارند تا بازی را به نفع خودشان بچرخانند! این درحالی است که ادعای شفاف ترین عملکرد مالی نیز در کشور و بین مسئولان وجود دارد و همه از این مساله حرف می زنند که تنها دلیل نپیوستن به FATF بسته شدن راه های مبادلات و تحریم بیشتر است ولی با طولانی شدن دوره بررسی این معاهده و تغییر موضع و دیدگاه ها در یکدهه گذشته نشان داده مشکل جای دیگری است که مسئولان آنرا با صحبت از تحریم می پوشانند و قرارگیری ایران در فهرست سیاه را به موفقیت در مقابل دشمنان خیالی خود می دانند!
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد شمشیر FATF بر سر این دولت!