پاسخ گویی اولین گام برای تقویت اعتماد عمومی
یکی از مهم ترین مسایلی که جوامع امروزی با آن مواجهند مسئله اعتماد عمومی است. دولت ها، بعنوان نمایندگان ملت ها، در تعاملات داخلی و بین المللی خود به چنین سرمایه اجتماعی نیاز دارند، ازاین رو لزوم دارد که دولت سیزدهم برای جلب اعتماد عمومی گام های اساسی بخصوص در مسئله کرونا بردارد.
بدون شک اعتماد عمومی یکی از مهم ترین مؤلفه های مشروعیت هر دولت می باشد که وقتی در کنار قدرت قرار گیرد، قدرت را به اقتدار تبدیل می کند. وقتی اعتماد عمومی مطرح می شود مردم انتظار دارند مقامات و سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با آنها که در این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ داده شود. رسانه های داخلی به بررسی جنبه های مختلف اقدامات دولت سیزدهم پرداخته اند.
رسانه های اعتدال گرا
حذف یارانه های نقدی در پرده ابهام
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: حذف یارانه های نقدی قوت می گیرد و بنظر می رسد رایزنی های اولیه بین دولت و مجلس شروع شده و همزمان برخی از نمایندگان مجلس تصمیم دارند تا با امضای طرحی مهم تصمیم گیری درباره حذف انواع یارانه را به رفراندوم بگذارند. گزینه دیگر روی میز تصمیم گیری، حذف یارانه نقدی ۷دهک جامعه متوسط و ثروتمند و اضافه کردن بر دریافتی ۳دهک پایین درآمدی است. این در حالیست که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می گوید: هنوز هیچ طرحی برای حذف یارانه های پنهان و آشکار در مجلس اعلام وصول نشده چونکه هرگونه بحث درباره یارانه ها نیاز به کار کارشناسی دقیق و لحاظ نظر مردم دارد. با توجه به این که سالانه رقم بسیار بالایی یارانه نقدی پرداخت می شود، بنده بر طبق اصل۵۹ و ماده۳۶ قانون همه پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم بمنظور حذف یارانه های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده ام. ابوالفضل ابوترابی تاکید کرد: تا حالا این تقاضا توسط ۲۲نفر از نمایندگان امضا شده؛ این در حالیست که برای اعلام وصول، به ۱۰۰امضا نیاز دارد و برای تصویب آن باید دست کم دوسوم نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند. او می گوید: دهک های اول و فقیر فقط ۲/۱درصد از یارانه انرژی استفاده می کنند؛ درحالی که این مقدار برای دهک های دهم و مرفه ۲۵درصد است.
وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی عملی نیست
خبرگزاری خبرآنلاین به گفت و گو با محمدرضا خباز، فعال سیاسی اصلاح طلب پرداخت و آورد: عموما وقتی روسای جمهور روی کار می آیند و با مردم بصورت مستقیم در برنامه های تلویزیونی صحبت می کنند یا یک خبر جدیدِ مهمی است که می خواهند به مردم بدهند که موجب خوشی آنها شود و نوعی تحول و تغییر در زندگی مردم را بصورت امیدوارانه تعقیب کنند یا این که کاری را انجام دادند که وعده ای از وعده های آنها بوده و الان می خواهند آنها را باردیگر به مردم بیان کنند و بگویند قولی که بطورمثال در شش ماه یا سه ماه به آنها داده اند عملی شده است درنتیجه امیدی در مردم ایجاد کنند تا این شکاف بین دولت و ملت را کاهش دهند.
رسانه های اصولگرا
فسادستیزی؛ از مطالبه عمومی تا رویکرد دولت
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: چه در عملکرد و چه در اظهارات مشخص است، دولت سیزدهم و در راس آن رییس جمهور دال مرکزی اقدامات خودرا عدالت ورزی و مبارزه با فساد قرار داده اند و در همین راستا چه با تاسیس نهادهایی خاص و چه با طراحی دستورالعمل های ضد فساد، به مبارزه با سوءاستفاده احتمالی برخی مقامات و شخصیت های حقیقی و حقوقی از بیت المال خواهند رفت. مبارزه با فساد یکی از عوامل لطمه دیدن سرمایه اجتماعی است و عاملی است که زمینه خیلی از نارضایتی های اجتماعی و سیاسی را منجر گردیده است. اساسا یکی از مواردی که آیت الله رئیسی توانست با اقبال عمومی مواجه شود، بلند کردن عَلَم مبارزه با فساد بود و بدیهی است که وی نیز باید این امر را هم در شعارهای خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری و هم بعد از پیروزی در انتخابات و بعنوان رییس جمهور جای می داد یا بهتر بگوییم مبارزه با فساد باید نگین کوشش های دولت سیزدهم باشد. تاکید بر مبارزه فساد در انتخابات از همین روست که رئیسی یازدهم خردادماه در خلال تبلیغات انتخاباتی بود که اشاره کرد: «انگیزه من برای حضور در انتخابات حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج و مبارزه با بی عدالتی و فساد است». رییس جمهور فعلی کشورمان در دوران تبلیغات انتخاباتی با تاکید بر خشکاندن ریشه های فساد، انگیزه از حضور در انتخابات را لبیک به درخواست های مردم عنوان نمود و اظهار داشت: «با شناختی که از مسائل کشور دارم خیلی از مشکلات امروز قابل حل است امروز مبارزه با فساد و تبعیض از وظایف مهم است».
باید به دولت فرصت دهیم
خبرگزاری مهر به بازتاب سخنان سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا پرداخت و آورد: خوشبختانه با خواست و اراده مردم دولت مردمی روی کار آمده است البته همه مردم باید بدانند که یک شبه نمی گردد همه مشکلات را حل کرد، همه باید به دولت فرصت دهند، اما معتقدم با کوشش های شبانه روزی دولتمردان در یکی دو سال آینده گشایش هایی در زندگی مردم رخ خواهد داد و شرایط و روزهای بهتری در انتظار مردم عزیزمان است. سرلشکر صفوی با اعلان اینکه ما باید بدانیم چگونه مشکلات را با بهره گیری از تجارب گرانقدر ۴۰ سال قبل برطرف نماییم، اظهار داشت: مسئولین باید بدانند و بتوانند با بهره گیری از تجارب گرانقدر که در این سال ها به دست آمده مشکلات کشور را برطرف کنند، برای اینکه می توان با اتکا به دانش و توان داخلی و ظرفیت های عظیم داخلی کشور را به پیش برد تا از این طریق به الگوی مناسب و قوی برای کشورهای اسلامی تبدیل شویم و مشکلات و مسائلی که مردم ما دارند را برطرف نماییم.
حساب و کتاب یک میلیون مسکن
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: مهم ترین وعده اقتصادی دولت رئیسی را می توان وعده راه اندازی سالیانه یک میلیون مسکن با کمک دولت دانست. وعده ای که با تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در هفته گذشته عملا به قانون لازم الاجرا تبدیل گشته است. تحقق این وعده نیاز به تجهیز منابع مالی لازم برای کمک دولت به ساخت مسکن و همین طور تامین دیگر شرایط لازم همچون زمین و مصالح دارد. در این گزارش به بررسی امکان سنجی تحقق این وعده پرداخته ایم. قانون مصوب مجلس و وعده دولت برای تحقق نیاز به تامین زمین دارد چونکه مهم ترین آورده دولت در این طرح که هزینه ساخت را به میزان قابل توجهی می کاهد ارائه زمین بصورت رایگان برای ساخت مسکن می باشد. قانون مصوب مجلس پیش بینی کرده است که زمینهای دولتی در اختیار سازمان های مختلف برای اجرای طرح جهش تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در نخستین گفت و گوی تلویزیونی خود در این زمینه اظهار داشت: «بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها، جوار شهرها و شهرهای جدید متعلق به دولت می باشد که برای یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است.» با این وجود چالش اصلی دراین زمینه این است که وزارت راه و شهرسازی بتواند زمینهای مازاد دیگر بخش های دولتی را برای ساخت مسکن تملک کند. موضوعی که در دولت قبل برای طرح ملی مسکن به مشکل خورده بود اما باتوجه به عزم دولت جدید می توان به تامین زمین برای راه اندازی مسکن امیدوار بود.
رسانه های اصلاح طلب
با برجام یا بی برجام؛ تورم حداقل ۴۰ درصد
روزنامه آرمان یادداشتی به قلم وحید شقاقی شهری تحلیلگر مسائل اقتصادی منتشر نمود و نوشت: یکی از عناوینی که در زمینه اقتصـادی اثر مستقیم دارد برداشته شدن تحریم هاست اما با وجود این که مذاکرات و بازگشت ایران و کشورهای طرف برجام، به این معاهده کمی زمانبر است و مشخص نیست که طرفین چه زمانی به توافق قطعی برسند، عملا احیای برجام در سال ۱۴۰۰ و نمود آثار آن در اقتصاد منتفی شمرده می شود. در کنار آن در یک ماه گذشته دلار از ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است و این اتفاق تبعات افزایش قیمت ها را در دو سه ماه آتی به کشور ما تحمیل خواهدنمود و تورم امسال با برجام حدود ۴۰ درصد و بدون برجام عددهایی بالاتر از ۵۰ یا ۶۰ درصد باشد. یعنی حتی اگر برجام در ماه های پیش رو به نتیجه برسد و انتظارات تورمی فروکش کند، حدود ۴۰ درصد تورم را تا اختتام سال۱۴۰۰ خواهیم داشت.
راهکار عملی برای فسادزدایی
روزنامه آرمان یادداشتی به قلم محمد غرضی تحلیلگر مسائل سیاسی منتشر نمود و نوشت: هرجا مدیریتی باشد و برای اداره امور بودجه ای در نظر گرفته شده باشد، احتمال فساد امری نامانوس اما طبیعی محسوب می شود. نامانوس به این علت که سوءاستفاده به هر شکلی که باشد، هم به منافع ضربه می زند و هم در جامعه نوعی بی اعتمادی به وجود می آورد. با این وجود همیشه مدیرانی در لایه های مدیریتی هستند که به خود اجازه می دهند اول به فکر منافع شخصی و در مواردی هم گروهی و جناحی باشند و پس از آن برای رفع مشکلات مردم قدمی بردارند! بنا بر این فساد رفتاری سوءاستفاده گرانه است که به این دولت و آن دولت ربط پیدا نمی کند و سوءاستفاده ِ سوءاستفاده گران را نمی گردد به حساب مرام و مشی یک جریان سیاسی مشخصی نوشت. درباب این که چرایی برخورد نکردن با این مقوله، می توان به صراحت اظهار داشت که دو دلیل سبب ماندگاری فساد می شود که آن دو دلیل چیزی جز منفعت طلبی و کوتاهی نیستند. یعنی در مواردی سیستم مستقر در قدرت بنا به سبب های تمامیت خواهانه عاملانه و عامدانه، چشم روی فساد می بندند تا از این طریق به اهدافی برسند که در قالب یک جریان مشخص برای خود ترسیم کرده اند.
چرا تسریع در احیای مذاکرات وین
روزنامه اعتماد یادداشتی به قلم حسین مسعودنیا منتشر نمود و نوشت: بااینکه در زمان انجام مذاکرات برجام و بعد از امضای آن طیف وسیعی از اصولگرایان که از حامیان آقای رییسی در انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند، با برجام مخالفت و آنرا توطئه ای از طرف غرب خصوصاً امریکا برای نابودی صنعت هسته ای ایران تلقی می کردند اما آقای رییسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و بعد از تشکیل کابینه هیچ وقت برجام و مذاکرات مربوط به احیای آنرا بطور کامل رد نکرد بلکه بر اعتبار برجام بعنوان یک توافق نامه تاکید و بر تداوم مذاکرات وین در صورت مفید بودن و رسیدن به نتیجه صحه گذاشت؛ ضمن آنکه در مذاکرات تلفنی با آقای ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، بر این مهم اصرار کرد که از بازگشت به مذاکرات وین و احیای برجام استقبال می کند البته مذاکراتی که تامین کننده منافع ملی ایران باشد؛ موضوعی که منطقی بنظر می رسد و منافع ملی ایران در هر تصمیم گیری سیاسی باید در اولویت باشد. چنین مواضعی در حالی از طرف رئیس جمهور مطرح می گردد که گاه تعدادی از مسئولان دیپلماسی دولت صحبت از شروع مجدد مذاکرات تا سه ماه آتی می کنند. هدف از نگارش این یادداشت پاسخ به این پرسش است که اولا آقای رییسی برای شروع مجدد مذاکرات درباب برجام با چه محذوراتی در داخل مواجه می باشد و ثانیا چرا وقفه طولانی در روند احیای مذاکرات وین به صلاح منافع ملی نیست؟
فاجعه کمبود پرستار در پیک پنجم کرونا
روزنامه ابتکار به بازتاب سخنان حمیدرضا عزیزی معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری پرداخت و نوشت: مهم ترین مشکل در پیک پنجم کرونا موضوع کمبود نیرو بود تا حدی که از برخی استانها و شهرستان ها گزارشاتی به دستمان می رسید که ۲۵ بیمار را یک پرستار مدیریت می کند و این شرایط اصلا خوب نیست. متاسفانه در حدود ۴ سال قبل وزارت بهداشت جذب نیروی مناسبی نداشته است و تنها در مقاطع کوتاه و تعداد کم جذب صورت گرفته است که در مقابل میزان خروجی ناشی از بازنشستگی، استعلاجی ها، مهاجرت و... بسیار ناچیز بوده است. هم اکنون تعداد پرستار نسبت به تخت بیمارستانی در کشور در بدترین حالت و حدود ۰.۸ به ازای هر تخت است. این عدد در شهرهای محروم نظیر زاهدان و... به ۰.۵ رسیده است که یک فاجعه خواهد بود. استاندارد موجودِ نسبت پرستار به تخت در بعضی نقاط دنیا ۴ پرستار به ازای یک تخت است. ما در پایین ترین حد استاندارد ۲.۵ پرستار به ازای هر تخت را در نظر گرفتیم که حتی به این عدد هم نرسیدیم.
ضرورت بازگرداندن اعتماد عمومی
روزنامه شرق یادداشتی به قلم جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر نمود و نوشت: آقای رییس جمهور در نخستین جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم یکی از اهداف اصلی خودرا بازگشت اعتماد عمومی مردم دانسته است و این امر را در برنامه زنده تلوزیونی شامگاه ۱۳ شهریور شبکه یک سیما هم تکرار کرده است. بدون شک اعتماد عمومی یکی از مهم ترین مؤلفه های مشروعیت هر دولت می باشد که وقتی در کنار قدرت قرار گیرد، قدرت را به اقتدار تبدیل می کند. اقتداری که بمحض استقرار مقبولیت تصمیمات دولت را به ارمغان می آورد و به آن مشروعیت می بخشد و اما یکی از عرصه های بازگشت اعتماد عمومی، بازگشت اعتماد هزاران وکیل و کارآموزی است که در نتیجه تصویب بخشنامه ای مغایر با قانون توسط رییس جمهور محترم در زمان صدارت ایشان بر قوه قضائیه از بین رفته است.
باید چراغ مکتب اقتصادی که دولت به آن معتقد می باشد روشن شود
خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: باید چراغ مکتب اقتصادی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به آن معتقد هستند روشن گردد و هر کدام از بخش های اقتصادی اعلام کنند چه برنامه ای را دنبال کرده و در آخر دولت نیز چه دستاوردی را به کشور تحویل می دهند. مسئله اشتغال یکی از اولویت هایی است که مردم به آن فکر می کنند. امروز در هر خانه ای تعداد زیادی افراد بیکار هستند به ویژه از قشر تحصیل کرده. این افراد دارای تحصیلات مختلفی هستند از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری داریم که در دانشگاه های مختلف تحصیل کردند اما جامعه متناسب با تخصص این افراد برای آنان کار ندارد. از طرف دیگر علاوه بر این که برای این افراد کار وجود ندارد، تسهیلاتی نیز در اختیار این افراد برای اشتغال زایی قرار نمی گیرد. متاسفانه شرایطی نیز فراهم نشده که این افراد بتوانند برای خود شغل به وجود آورند. وام هایی که برای خود اشتغال زایی نیز در نظر گرفته شده هم دارای بروکراسی بوده و هم کفایت نمی نماید. پیشنهاد بنده این است تا مراکزی ایجاد شود تا دولت به آنها اطمینان کرده و تسهیلات را در اختیار این مراکز قرار دهد تا باتوجه به نیازهای کشور اشتغال زایی کنند.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پاسخ گویی اولین گام برای تقویت اعتماد عمومی