سامانه پایش توسعه اجتماعی، ابزار جدید حکمرانی داده محور در سیاستگذاری کشور
به گزارش برتریها، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی از طراحی سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی اطلاع داد و اظهار داشت: این سامانه می تواند با رصد داده ها و شناسایی نابرابری ها، زمینه تصمیم گیری های دقیق و هدفمند را در حوزه توسعه اجتماعی فراهم آورد.
به گزارش برتریها به نقل از ایسنا، زهره شهبازی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی در نشست علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت که در سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید، با اشاره به ضرورت سودجستن از ابزارهای فناورانه در سیاستگذاری اجتماعی اظهار داشت: سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی، یک بستر فناورانه و داده محور است که می تواند بعنوان ابزار حکمرانی هوشمند در عرصه سیاستگذاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
سامانه ای برای رصد وضعیت توسعه اجتماعی کشور
وی با اعلان اینکه طراحی و راه اندازی این سامانه از نتایج پروژه های ملی بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در کشور بهره می برد، اضافه کرد: این سامانه از سه عنصر کلیدی تشکیل شده است که در ارتباط و هماهنگی با یکدیگر، مبنای مداخلات مؤثر در عرصه سیاستگذاری اجتماعی قرار می گیرند. اولین عنصر، پایگاه داده جامع از ابعاد، معرف ها و شاخصهای توسعه اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است که قابلیت بروزرسانی دارد و تصویری دقیق از وضع موجود توسعه اجتماعی کشور ارایه می کند.
شهبازی اشاره کرد: این پایگاه داده می تواند بعنوان نقشه و مرجع تصمیم گیری در عرصه سیاستگذاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. با اتکای به این داده ها، امکان شناسایی نابرابری ها، شکاف ها و گسست های توسعه اجتماعی در مناطق مختلف کشور فراهم می شود تا نقاط بحرانی مشخص و مبنای مداخلات هدفمند قرار گیرند.
مداخلات مبتنی بر واقعیت های میدانی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی اضافه کرد: در مرحله بعد، برمبنای ترسیم دقیق وضع موجود، مداخلاتی طراحی می شود که متناسب با خاصیت ها و شرایط هر منطقه باشد. این مداخلات «زمین مند» هستند؛ به این معنا که سیاست گذاران و مجریان برنامه ها می توانند بدون ابهام و کلی گویی، بر پایه داده های واقعی اقدام نمایند و استراتژی های متناسب با هر منطقه را به کار گیرند.
وی تاکید کرد: با راه اندازی این سامانه، تاب آوری نظام برنامه ریزی کشور در مقابل شوک های اجتماعی و اقتصادی بیشتر می شود و بوسیله رصد داده محور، میتوان از اجرای سیاستها و برنامه های ناهماهنگ جلوگیری و هزینه های آنها را کم کرد.
نبود تصویر دقیق از وضعیت توسعه اجتماعی کشور
شهبازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش های توسعه اجتماعی در ایران اظهار داشت: مهم ترین مشکل در این عرصه، نبود تصویر دقیق از وضع موجود است. هم اکنون، مداخلات و سیاستگذاری ها بدون شناخت کافی از واقعیت های اجتماعی صورت می گیرد و نظم میان اجزای مختلف پروسه توسعه اجتماعی از بین رفته است.
وی ادامه داد: میان هستی شناسی، هدف شناسی و امکان شناسی توسعه اجتماعی در کشور ارتباطی منسجم وجود ندارد؛ به بیانی دیگر، نمی دانیم در چه وضعیتی قرار داریم، به کجا می خواهیم برسیم و چه طور باید به آن هدف دست پیدا نماییم. این در شرایطی است که بدون داشتن این شناخت پایه ای، برنامه ریزی ها و مداخلات در سطوح مختلف سیاست گذاری، اجرا و اقدام در حال انجام می باشد و همین مسئله سبب ناهماهنگی و ناکارآمدی در توسعه اجتماعی شده است.
ضرورت حکمرانی داده محور در سیاستگذاری اجتماعی
ویدر ادامه اشاره کرد: توسعه اجتماعی بدون حکمرانی داده محور و شناخت دقیق وضع موجود، امکان ندارد. سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی می تواند با تاکید بر داده های واقعی و تحلیل محور، مسیر تصمیم گیری های مؤثر و هدفمند را برای سیاست گذاران و مدیران کشور هموار کند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با تکیه بر این که سیاستگذاری های متمرکز و بدون توجه به خاصیت های محلی، یکی از چالش های اصلی توسعه اجتماعی در ایران است، اظهار داشت: سیاستها و برنامه هایی که در سطوح بالای تصمیم گیری تدوین می شوند، بدون درنظر گرفتن نیازها و شرایط خاص هر منطقه به استان ها و شهرستان ها ابلاغ می شود و این مناطق مکلف به اجرای آن هستند؛ در حالیکه امکان دارد این سیاستها با واقعیت های محلی هم خوانی نداشته باشند.
ناهماهنگی و تضاد در سیاستهای توسعه اجتماعی
وی با اشاره به این که تمرکزگرایی و فقدان نظم در پروسه سیاستگذاری سبب ناهماهنگی های گوناگون شده است، اضافه کرد: اکنون اقدامات مختلفی در عرصه توسعه اجتماعی درحال اجراست که از بنیان های نظری و معرفتی متفاوت و گاه متضاد ریشه گرفته اند. به همین دلیل، سیاستها و برنامه ها در یک منطقه امکان دارد هم زمان بر اساس رویکردهایی اجرا شوند که از نظر فلسفی و ارزشی با یکدیگر ناسازگارند و این مسئله، اثربخشی سیاستها را به شدت کاهش داده است.
شهبازی اشاره کرد: حتی زمانیکه سیاست گذار یا مجری بخواهد برعکس این روند، بصورت داده محور و شواهدمحور تصمیم گیری کند، با چالش دیگری روبه روست؛ چونکه در عرصه توسعه اجتماعی، پایگاه داده جامعی که بتواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، وجود ندارد. داده های موجود پراکنده و ناقص اند و همین مساله مانع از تشکیل برنامه ریزی علمی و مبتنی بر واقعیت های اجتماعی شده است.
ایجاد پایگاه داده توسعه اجتماعی کشور
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در پژوهشگاه علوم انسانی در این مورد اظهار داشت: برای حل این خلأ، سه طرح ملی در عرصه توسعه اجتماعی اجرا شده است. موج نخست این طرح در سال ۱۳۹۷ با کارفرمایی سازمان برنامه وبودجه و با همکاری جمعی از استادان و محققان همچون دکتر محی الدین محی الدین، دکتر کمالی و دیگر صاحب نظران اجرا شد که طی آن، شاخصهای توسعه اجتماعی در ۳۱ استان کشور مورد بررسی قرار گرفت و تصویری از وضع موجود توسعه اجتماعی ترسیم شد.
شهبازی اضافه کرد: در موج دوم که در سال ۱۴۰۱ اجرا شد، دامنه بررسی به سطح شهرستانی گسترش یافت و وضعیت فاکتورها و ابعاد توسعه اجتماعی در ۴۵۷ شهرستان کشور مورد سنجش قرار گرفت. کارفرمای این طرح، سازمان امور اجتماعی کشور بود و در اجرای آن، پژوهشگرهایی همچون دکتر غفاری، دکتر سرای زاده و دکتر کلانتری همکاری داشتند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی اضافه کرد: یکی از مهم ترین موفقیتهای این طرح ها، رسیدن به یک سازه نظری و شاخص ترکیبی برای سنجش توسعه اجتماعی بود. این سازه از چهار بعد اصلی، حدود ۱۱ تا ۱۲ شاخص و ۸۹ معرف تشکیل شده است و ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اشتغال، بیمه، عدالت، بهره مندی، کیفیت زندگی، انسجام و سرمایه اجتماعی را در بر می گیرد.
وی اظهار داشت: داده های در ارتباط با این فاکتورها برای همه ۴۵۷ شهرستان کشور استخراج و ثبت شده و وضعیت هر منطقه در ابعاد مختلف توسعه اجتماعی مشخص است. این داده ها، حاصل یک فعالیت پژوهشی ۱۰ ساله است که حال بعنوان یک ذخیره دانشی باارزش می تواند مبنای تشکیل سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی و سیاستگذاری های علمی و واقع بینانه در کشور قرار گیرد.
شهبازی در انتها تاکید کرد: سودجستن از این پایگاه داده ملی می تواند به سیاست گذاران کمک نماید تا تصمیمات خودرا با تاکید بر داده های واقعی و بومی اتخاذ کنند و از اجرای سیاستهای کلی و ناهماهنگ که اثربخشی کمی دارند، پرهیز شود. به این ترتیب، توسعه اجتماعی کشور می تواند بر پایه شواهد، هماهنگی و شناخت دقیق از وضع موجود پیش برود.
به طور خلاصه میان هستی شناسی، هدف شناسی و امکان شناسی توسعه اجتماعی در کشور ارتباطی منسجم وجود ندارد؛ به بیانی دیگر، نمی دانیم در چه وضعیتی قرار داریم، به کجا می خواهیم برسیم و چه طور باید به آن هدف دست پیدا نماییم. ناهماهنگی و تضاد در سیاست های توسعه اجتماعی وی ضمن اشاره به اینکه تمرکزگرایی و فقدان نظم در فرایند سیاست گذاری سبب ناهماهنگی های متعدد شده است، افزود: حالا اقدامات مختلفی در زمینه توسعه اجتماعی درحال اجرا است که از بنیان های نظری و معرفتی متفاوت و گاه متضاد ریشه گرفته اند. کارفرمای این طرح، سازمان امور اجتماعی کشور بود و در اجرای آن، پژوهشگرهایی همچون دکتر غفاری، دکتر سرای زاده و دکتر کلانتری همکاری داشتند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد سامانه پایش توسعه اجتماعی، ابزار جدید حکمرانی داده محور در سیاستگذاری کشور