اصل ۹۰ و گام های درجا برای مبارزه با فساد
برتریها: مجلس شورای اسلامی طبق اصل 90 قانون اساسی و بخشنامه داخلی این نهاد، دارای اختیارات گسترده برای نظارت بر عملكرد سایر نهادهای حاكمیتی است. كمیسیون مربوطه با نام اصل 90 در بعضی زمینه ها همانند مبارزه با فساد كمیته ویژه تشكیل داده اما به موفقیت شایان ذكری دست نیافته است.
دهه هشتاد در ایران، با توجه ویژه به ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی شروع شد. قدم اول در این راه را رهبری با صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه برداشتند. در این پیام كه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ صادر شد، آمده است: خشكانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این زمینه، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه ی مجریه و قضاییه است. قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری كند، و قوه ی قضاییه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی كشور بردارد. بدیهی است كه نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین كه سبب تسهیل راهكارهای قانونی می باشد و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت، بسیار مهم و كارساز است.
رهبری همین طور در بند آخر این فرمان با اشاره به این امر كه این مسئله مهم و حیاتی نباید بگونه ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه مطرح شود تاكید كردند: بجای تبلیغات باید آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران این مهم تاكید كنید كه بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچك نروند و نقاط اصلی را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانی به افكار عمومی كه البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افكار عمومی را در نظر داشته باشد.
كمیسیون اصل ۹۰ و ماموریت ها
با توجه به فضای شكل گرفته در سطح جامعه و نخبگان پس از پیام رهبری، مجلس هفتم هم كه در سال ۸۲ فعالیت خودرا شروع كرد كوشید كمیسیون اصل ۹۰ را كه یكی از بازوهای مهم نظارتی و از ابزارهای مهم برای مبارزه با فساد است، فعال تر كند. دراین زمینه مجلس هفتم كمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در كمیسیون اصل ۹۰ ایجاد كرد تا به صورت تخصصی به مسئله مبارزه با فساد در قوای سه گانه كشور بپردازد.
اصل نودم قانون اساسی رسیدگی به شكایات واصله از «طرز كار» مجلس، قوای مجریه و قضاییه را به عهده مجلس گذاشته است؛ بدین سبب مجلس حق نظارت بر طرز كار خود و قوای دیگر را دارد، باید به شكایات وارده دراین زمینه رسیدگی كند و در هر مورد كه مربوط به «عموم» باشد گزارش كار خودرا به اطلاع عامه برساند. طبعاً در كلیه مواردی كه به تضییع حقوق بیت المال یا اشخاص حقیقی و حقوقی منجر می شود حسب مورد پرونده را به قوه قضائیه یا مراجع ذیربط ارسال نماید تا مقررات قانونی اعمال شود.
مطابق با این اصل، مجلس شورای اسلامی بخشنامه طرز تشكیل و عملكرد كمیسیون اصل ۹۰ را مصوب كرد كه آخرین اصلاحیه این بخشنامه در ۳۲ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۳/۶/۸۸ به اتفاق آراء به تصویب مجلس رسید. برمبنای ماده یك این بخشنامه وظایف و اختیارات قانونی كمیسیون اصل ۹۰ سامان دادن و كارآمدسازی مجلس و نمایندگان، رسیدگی به طرز كار مجلس، قوه مجریه، قوه قضاییه و مسئولان آنها و نیز رسیدگی به شكایات مربوطه، مطالبه پاسخ آنها از قوای مذكور، اعلام نتیجه رسیدگی ها و باخبر كردن عامه مردم در مواردی كه موضوع مربوط به عموم باشد، است.
اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شكایات وارده و ضرورت همكاری مسئولان ذی ربط با آنان، اعلام تخلف مسئولان دستگاه ها (در طرز كار خود) به مراجع صالحه قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت، اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص های واصله از كمیسیون های تخصصی، ارائه گزارش هایی كه مربوط به عموم باشد به هیات رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی مجلس، تقاضای انجام بازرسی فوق العاده از سازمان بازرسی كل كشور از دیگر وظایف این كمیسیون است.
سازوكارهای اصل ۹۰
ماده ۲ به تعداد اعضای كمیسیون پرداخته است. بر طبق این ماده كمیسیون اصل ۹۰ دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر است كه طبق ماده ۳۲ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. طبق ماده ۳ كمیسیون اصل نود دارای دو واحد می باشد: واحد رسیدگی به طرزكارها و شكایات واصله كه اعضای آنرا نمایندگان عضو، مشاورین و كارشناسان كمیسیون تشكیل می دهند، و همین طور واحد دفتر برای اداره امور اجرائی كه اعضاء آنرا كارمندان مجلس تشكیل می دهند.
در خود كمیته اصل ۹۰ حوزه رسیدگی به طرز كار قوای سه گانه به صورت مستقل از هم تشكیل می شود. بخش رسیدگی به طرز كار قوه مجریه دارای كمیته فرهنگی، كمیته اقتصادی، كمیته سیاسی و نظامی، كمیته اجتماعی و كمیته فنی و عمرانی است. حوزه رسیدگی به طرز كار قوه قضاییه و شكایات مربوطه و حوزه رسیدگی به طرزكار مجلس نیز به صورت جداگانه فعالیت می نمایند.
طبق ماده ۱۰ كلیه نامه ها، گزارش ها و شكایات واصله توسط اداره كل دفتر اجرایی كمیسیون ثبت، بررسی و خلاصه آن با پیشنهاد مشخص حداكثر ظرف مدت یك هفته به مسئول ارجاعات كمیسیون منعكس می شود تا بررسی شود. در ماده ۱۶ اشاره می شود كه هیچ پرونده ای نباید بیش از چهار ماه در كمیته بماند مگر آنكه رئیس كمیته ادله كافی این امر را به هیات رئیسه كمیسیون ارائه كند.
طبق این بخشنامه اگر دستگاه های ذی ربط حداكثر تا یك ماه از تاریخ دریافت نامه كمیسیون در اعلام پاسخ تعلل كنند یا پاسخ قانع كننده ای ارائه نكنند رئیس كمیته مربوطه باید بعد از یكبار پیگیری و عدم وصول پاسخ، گزارش آنرا به هیات رئیسه كمیسیون ارائه كند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. در واقع طبق این بخش، همه نهادها موظف به پاسخگویی به كمیسیون اصل ۹۰ هستند.
سازوكار دقیقی در كمیسیون اصل ۹۰ جهت بررسی حوزه های مختلف تشكیل شده است. دراین زمینه پس از مسكوت ماندن كمیته مبارزه با مفساد اقتصادی كمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هفتم، باردیگر این كمیته در مجلس نهم فعال شد تا به صورت تخصصی وظایف كمیسیون در زمینه جلوگیری از فساد را پیگیری كند. «علی پورمختار » رئیس وقت كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ از تشكیل كارگروه ویژه بررسی فساد اقتصادی در كمیسیون اصل ۹۰ آگاهی داد. او تشكیل این كمیته را در امتداد اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاكیدات ایشان نسبت به ضرورت افزایش نظارت مجلس برای جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی دانسته است.
روند رو به رشد فساد اداری و اقتصادی و همین طور افزایش پرونده هایی كه به مرحله نهایی رسیدگی نمی رسند نشان میدهد كمیسوین اصل ۹۰ با وجود دارا بودن ظرفیت قانونی و سازوكارهای تعریف شده دقیق، همچنان در امر عمل به وظایف خود در زمینه مبارزه با فساد موفق عمل نكرده است. شكل گیری ارتباطات ناصواب بین برخی نمایندگان و نهادهای ذیل وظایف كمیسیون اصل ۹۰ یكی از دلیلهای این عدم موفقیت از نگاه ناظران شمرده می شود.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد اصل ۹۰ و گام های درجا برای مبارزه با فساد