پذیرش FATF لازمه توسعه صادرات
روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت: کارشناسان باور دارند با پذیرش FATF در فضایی کم هزینه تر می توان تولیدات معدنی را صادر کرد با عنایت به این که اغلب کشورها قواعد و استانداردهای آنرا پذیرفته اند ما هم اگر بخواهیم با جامعه جهانی مراوده داشته باشیم ناگزیر از پذیرفتن این قواعد هستیم.
روزنامه جهان صنعت، چهارشنبه ۱۷ دی در گفتگو با کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فولاد به بررسی الزامات رشد تولید در بخش معدن پرداخت و نوشت: با عنایت به این که مبحث بررسی دوباره FATF (کارگروه اقدام مالی ضد پولشویی) چند وقتی می شود که در دستور کار کشور قرار گرفته است. کارشناسان باور دارند که این مسئله فرصتی را برای توسعه صادرات محصولات معدنی فراهم می آورد. در واقع نپذیرفتن FATF فعالیتهای مختلف را از حیطه اقتصادی بودن خارج می کند. برای مثال صنایع فولاد در حوزه صادرات بازارهای بزرگ رقابتی را از دست خواهند داد و بازارها روزبه روز برایشان کوچک تر و قیمت ها هم کمتر می شود.
کارشناسان باور دارند با پذیرش FATF در فضایی کم هزینه تر و رقابتی تر می توان تولیدات معدنی را صادر کرد. با عنایت به این که اغلب کشورها این ساز و کار مالی و قواعد و استانداردهای آنرا پذیرفته اند ما هم اگر بخواهیم با جامعه جهانی مراوده داشته باشیم ناگزیر از پذیرفتن این قواعد هستیم. البته پذیرش FATF در شرایطی به نفع ایران است که تحریم ها هم به تدریج کاهش یافته و حذف شوند.
روشی که در دنیا متداول نیست
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فولاد با اشاره به اینکه مراودات بانکی تنگنای اصلی ما در تجارت بین الملل است به «جهان صنعت» اظهار داشت: نه تنها تجارت معدن و محصولات معدنی بلکه تجارت کلیه محصولات ایرانی با کشورهای دیگر به صورت نقدی انجام می شود. در این روش خریدار پیش پرداختی برای محصول می دهد و مابقی هم پس از بارگیری کشتی تسویه کامل می شود.
این تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فولاد خاطرنشان کرد: این روش در دنیا متداول نیست چونکه روشی سنتی با ریسک بالاست و باعث می شود خریداران محصولات ایرانی تعدادشان تنها به چند تاجر چینی، هنگ کنگی یا… محدود شود. بدین سان به علت تحریم ها و مشکلات خاص آن، محصولات ایرانی خارج از سیستم بانکی و روال طبیعی دنیا معامله می شود.
ریسک بالای معاملات معدنی
جعفری طهرانی ضمن اشاره به ریسک بالای معاملات تجاری در حوزه فروش محصولات و صنایع معدنی تصریح کرد: وقتی پرداخت ها به صورت نقدی باشد ریسک زیادی را هم به همراه دارد، از این نظر که خریداران باید کل وجه معامله را پیش از حرکت کشتی بپردازند. این در شرایطی است که در روش اعتبار اسنادی ریسک معامله کمتر از روش نقدی است. بر طبق این روش خریدار بسته به اعتباری که نزد بانک خود دارد ۱۰درصد مبلغ ارزش کالا را به صورت سپرده نزد بانک خود گذاشته و در نهایت وقتی فروشنده اسناد را به بانک خود می دهد، بانک فروشنده اسناد را گرفته و برای بانک خریدار ارسال می کند و به این صورت وقتی بارنامه صادر و کشتی حرکت کرده باشد، اعتبار اسنادی پرداخت می شود. او افزود: وقتی معضل پرداخت در کشور ما وجود دارد و نتوان از روش اعتبار اسنادی استفاده کرد، هم تعداد خریداران محدود شده و هم اینکه نمی توان با شرکتهای دولتی خرید مستقیم داشت. بدین سان پرداخت به صورت نقدی خارج از اعتبار اسنادی بوده و ریسک تحریم ها هم مزید بر علت می شود. در نهایت قیمت کالای صادراتی محصولات معدنی ایران افت کرده و نمی توان آنرا به قیمت کالای جهانی به فروش رساند. شاهد می باشیم که همیشه قیمت کالای ایرانی در بازارها چند درصد کمتر از دیگر کالاهاست. بدین سان پذیرش FATF باعث توسعه صادرات صنایع معدنی خواهد شد، البته به شرطی که تحریم ها ماندگار نشوند. در غیر این صورت نتیجه این پذیرش مطابق با روش دلخواه فوق نخواهد بود چون که عملا با پذیرش FATF درگاه پرداخت های ایران شفاف می شود و اگر آمریکا همچنان پس از پذیرش FATF توسط ایران بر تحریم ها پافشاری کند، نتیجه مساعد به دست نخواهد آمد.
رشد تولید در بخش معدن
این تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فولاد در پاسخ به این سؤال که پذیرش FATF چقدر به رشد تولید در بخش معدن کمک می نماید، خاطرنشان کرد: از مسائلی که سبب شده بورس کالای ایران نتواند به بورس کالای جهانی وصل شود، مسئله تحریم ها، نپذیرفتن FATF، نبود اعتبارات اسنادی و درگاه پرداخت های بین المللی است. در حالیکه با پذیرش FATF می توان شرایطی را فراهم نمود که خریداران خارجی در بورس ایران ورود کرده و به سادگی رقابت کنند. درنتیجه آن قیمت محصولات صادراتی ایران در اغلب تابلوهای فروش بین المللی ثبت خواهد شد و شاهد گسترش مبادلات خواهیم بود. جعفری طهرانی ضمن اشاره به وضعیت فعلی کشور اظهار داشت: به ندرت نشریات بین المللی قیمت کالای ایرانی را اعلام می کنند و در خیلی موارد به علت تحریم ها اسم ایران را به صورت مستقیم نمی برند. این در شرایطی است که پذیرش FATF سبب می شود محدودیت ها و هزینه ها کاهش پیدا کند. شرکت کننده های خارجی می توانند مستقیم در بورس ایران حاضر شوند و نسبت به خرید کالا و محصولات معدنی اقدام نمایند که در نهایت باعث افزایش رقابت و توسعه صادرات خواهد شد.
این تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فولاد با اشاره به اینکه ریسک جابه جایی پول و کارمزدها در صادرات مواد معدنی بالاست، اظهار نمود: به علت تحریم ها پرداخت پول بعضی از کالاها و محصولات معدنی از راه صرافی و خارج از سیستم بانکی صورت می گرفته است. البته این روند حدود یک سال است که به شدت تحت کنترل قرار گرفته و شاهد می باشیم که خیلی از صرافی ها هم بسته شده اند. او خاطرنشان کرد: امروز در بعضی از معاملات معدنی شاهد می باشیم که ارزش کالا به صورت چمدانی و با پول نقد جابه جا می شود که این روش به بیشتر از صدها بار تراکنش نیاز دارد تا پول نقد مورد نیاز معامله به صورت کامل جمع آوری شود. بدین سان هزینه های زیادی صرف شده و در واقع ارزش کالا و محصول معدنی در این جابه جایی ها کاسته می شود. شاهد می باشیم که در بعضی از معاملات ۷ تا ۸ درصد ارزش کالاها به علت جابه جایی پول کاهش یافته است.
جعفری طهرانی در ادامه اظهار داشت: امید است در صورت پذیرش FATF توسط ایران، آمریکا در دور جدید ریاست جمهوری خود نسبت به رفع تحریم های بانکی ایران اقدام نماید تا نتیجه مثبت در انجام معاملات بین المللی حاصل شود.
محاسن پذیرش برای بخش معدن
جعفری طهرانی در پاسخ به این سؤال که پذیرش FATF چه محاسنی برای کشور دارد، خاطرنشان کرد: از محاسن FATF رونق سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تغییر نگاه بین المللی به ایران، کاهش اهمیت و ارزش شدت تحریم های آمریکا از جانب کشورهای دیگر و افزایش علاقه مندی به کاهش تحریم ها نسبت به ایران است. همینطور می توان از کاهش هزینه جابه جایی پول و ریسک معامله، افزایش تعداد خریدار و رسیدن قیمت ها به قیمت بین المللی یاد کرد. فراموش نشود پذیرش آن یک شمشیر دولبه است در صورتیکه آمریکا همچنان پس از پذیرش FATF توسط ایران به اعمال یا تشدید تحریم ها مبادرت ورزد، شاید خروج از آن در چنین شرایطی به صلاح کشور باشد.
این تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی سنگ آهن و فولاد خاطرنشان کرد: ایران ذخایر بسیار زیادی از مواد معدنی در کشور دارد که اعمال برخی سیاست ها سبب شده دست نخورده باقی بماند. با عنایت به این که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی نیست، جا دارد نسبت به اکتشاف و استخراج ذخایر جدید اقدامات لازم صورت گیرد.
او در انتها با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ با کمبود سنگ آهن برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد مواجه هستیم، افزود: با عنایت به این مورد به رونق اکتشاف و استخراج در عمق نیاز داریم. برای رسیدن به این مهم هم به ماشین آلات و سرمایه گذاری جدید نیاز است. این در شرایطی است که ناوگان استخراج کشور به علت تحریم ها پیر شده است و از امکانات و فناوری روز برخوردار نیست.
تسریع در شیوه انتقال پول
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به اینکه پذیرش FATF به تنهایی هیچ فایده ای ندارد، افزود: شاید حالا پذیرش این قاعده بین المللی راهگشا نباشد اما اگر تحریم ها برداشته شود و این سازوکار مالی را نپذیرفته باشیم، ارتباط ما با نظام بانکی دنیا اصلاح شدنی نیست و نمی توان با بانکهای جهانی رابطه برقرار کرد.
به گزارش ایراسین، او تسریع در شیوه انتقال پول را از دیگر نتایج پذیرش قواعد جهانی برای بخش اقتصادی کشور بخصوص حوزه صادرات دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم با جامعه جهانی کار نماییم باید منافع آنها را به منافع خود گره بزنیم. در این صورت است که می توان راحتتر کارها را پیش برد. آرگون ضمن اشاره به اینکه پذیرش FATF به شفافیت امور در داخل کشور هم کمک می نماید، اظهار داشت: نمی توان در بخش اقتصادی به صورت جزیره ای عمل کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تکیه بر اینکه در صورت پذیرش استانداردهای جهانی، هزینه ها برای صنایع فولادی و معدنی که در حوزه صادرات نقش آفرین هستند به حداقل می رسد، افزود: این صنایع می توانند با بانکهای درجه یک دنیا ارتباط برقرار و شیوه های انتقال پول را در راه و جریانی آسان تری تجربه کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دسترسی به منابع ارزی را از دیگر مزیت های پذیرش FATF دانست و اضافه کرد: تحریم ها و نپذیرفتن استانداردهای جهانی سبب شده نتوانیم به منابع ارزی مان دسترسی داشته باشیم و با پذیرش آن بطور قطع شرایط اقتصادی بهبود می یابد.
آرگون با تکیه بر اینکه در نهایت اگر هم این لایحه در کشور پذیرفته نشود، می توان از کانال های دیگر نیازهای کشور را تأمین و مشکلات را حل کرد، اظهار داشت: البته هزینه های آن برای کشور بسیار زیاد خواهد بود و با پذیرش FATF می توان بدون هزینه و یا با هزینه کمتر کارها را انجام داد.
اقتصاد بدون ارتباطات بی معناست
حامد امینی مصلح آبادی نایب رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی خواهان تسریع در تصویب FATF از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
به گزارش ایسنا، امینی مصلح آبادی اظهار نمود: استان مرکزی پایتخت صنعت کشور است و در واقع استقرار صنایع مادر سبب توسعه زیرشاخه های صنعتی در استان شده است و بطور قطع تحریم ها بیشترین اثر را در استان های صنعتی و معدنی دارد. وی با اشاره به اینکه استان های صنعتی مانند استان مرکزی از نزدیک در حال لمس تحریم ها هستند، اضافه کرد: به هر میزان که توانمند شویم، بخشی از مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، دانش فنی و تکنولوژی و الزامات برای به روزرسانی صنعت را باید وارد نماییم و این امر نیازمند تعامل با جهان است. امینی مصلح آبادی با تکیه بر اینکه اقتصاد بدون ارتباطات و تعاملات بی معناست، اظهار داشت: توسعه اقتصاد زمانی رقم می خورد که بتوانیم با تمام دنیا ارتباط داشته باشیم اما در سالهای اخیر به علت اعمال تحریم ها و تعلیق شدن برجام مشکلات بسیاری برای کشور به وجود آمد. سیاست کلان نظام و رهبر معظم انقلاب این بود که در جنگ اقتصادی محکم بایستیم و باید مقاومت می کردیم و اگر امروز هم لازم باشد به دستور مقام معظم رهبری بعنوان سکاندار نظام جمهوری اسلامی همچنان ایستادگی خواهیم کرد. وی اظهار نمود: خواسته بخش خصوصی کشور بعنوان مشاور سه قوه این است که فارغ از مسائل سیاسی، جناحی و قدرت طلبی، اقتصاد و معیشت مردم در نظر گرفته شود و امروز که مسیر به سمت لغو تحریم ها و کاهش هزینه های مردم است، مجمع تشخیص هم در تسریع تصویب FATF کوشش کند چوب لای چرخ اقتصاد گذاشته نشود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پذیرش FATF لازمه توسعه صادرات