مهار تورم در گرو اصلاح قانون اساسی
به گزارش برتریها در یادداشت روزنامه ایران می خوانیم: تورم پدیده ای است که از عوامل مختلف تاثیر پذیرفته است. موضوعی نیست که بخواهیم از راه مهندسی آنرا مهار نماییم.
روزنامه ایران یکشنبه سوم اسفند در یادداشتی به قلم محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نوشت: در همه ادوار دولت ها خود عامل ایجاد تورم بوده اند ازاین رو از حل آن هم عاجزند. مثل این می ماند که کسی خود عامل اختلال باشد خودش هم بیاید مشکل را حل کند. ماهیت کار بگونه ای است که در کشورهای نفتخیز دولت نقش عمده ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه ها افزوده می شود که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به دنبال دارد.
در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از طرفی کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان مفهوم نمی دهد. آنچه مهم می باشد قیمت های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می گیرند هیچ مفهوم ندارد. برخی شاخص ها گمراه کننده و سیاسی هستند.
فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین اینها را حساب می کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها وقتی میانگین اینها را می گیرند می گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می گویند رقم مجهولی است. این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی دهد.
آنچه مهم می باشد ما باید قیمت های نسبی را حساب نماییم مثلاً قیمت کفش نسبت به لباس چقدر تغییر کرده است. یا قیمت گوشت نسبت به میوه چقدر تغییر کرده است. ما نمی توانیم بگوییم تورم یا رکودی که وجود دارد نسبت به همه کالاها است. این اصطلاح باید اصلاح گردد. از زمانی که دولت ها سکان دار پول شدند و اختیار چاپ پول را به دست گرفتند، توانستند براحتی تورم ایجاد نماید. بعنوان مثال تولید سبزی چند ماه طول می کشد اما چاپ پول هر ۲۴ سال می تواند انجام گیرد.
ازاین رو ما همواره شاهد افزایش قیمت ها هستیم اما علاوه بر اینکه قیمت ها ذاتاً از دولت تاثیر می پذیرند افزایش یا کاهش عرضه کالا از راه واردات و مسائل روانی می تواند تاثیر بگذارد اما اینها نشان داده است که در کشورهایی که دولت مداخله می کند، بی ثباتی بوجود می آورد. دولتی که مداخله می کند سبب می شود که قیمت نسبی به هم بخورد. حتی دولت به صورت تصنعی می تواند قیمت برخی کالاها را که به درد نمی خورد بالا ببرد.
متأسفانه چون در ایران دولت ها قدرت تام دارند امکان سرمایه گذاری بلندمدت را نمی دهد و فعالیتهای سوداگرانه رواج پیدا می کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح گردد چون نمی توانید به دولت بگویید که هزینه هایش را بکاهد.
دولت نمی تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح گردد که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی ها و در آخر به بخش خصوصی می دهد در حالیکه اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد وکار دولت برقراری نظم و امنیت است. ما شاهد این هستیم که ارگان های دولتی و نهادها افزوده شده اند این درحالی است که اینها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند.
بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالیکه همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه اینها هم تحت تاثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت می باشد. در چند دهه گذشته به غیر از سالهای جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده ایم و فرقی هم نمی کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. بنابراین هم سالانه شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
منبع: bartariha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مهار تورم در گرو اصلاح قانون اساسی