دولت آینده و مساله لوایح بر زمین مانده

دولت آینده و مساله لوایح بر زمین مانده «حسین کنعانی مقدم» فعال سیاسی اصولگرا در رابطه با مساله لوایح بر زمین مانده دولت معتقد می باشد سنت بر تقدم لایحه بر طرح است و مجلس یازدهم هم باید در همین مسیر حرکت نماید.


با اختتام کار دولت دوازدهم، کابینه ای سکان اداره کشور را در دست خواهد گرفت که با مجموعه ای از مطالبات مواجه است؛ مطالباتی که دولت روحانی، نهایت توان خودرا برای پاسخگویی به آنها به کار بست اما چالش هایی چون تحریم های بی سابقه آمریکا، جنگ اقتصادی تمام عیار دولت «دونالد ترامپ» مقابل جمهوری اسلامی ایران، شیوع ویروس کرونا و خیلی از مشکلات ساختاری اقتصاد، گره های قانونی و مضاف بر آنها طیفی از مخالفت های داخلی موجب شد نتایج مطلوب به دست نیاید.
به رغم وعده هایی که حالا خیلی از نامزدها مطرح می سازند، خیلی از عناصر و عوامل تداوم و بازتولید چالش ها پابرجا خواهد بود. با وجود پیشرفت مذاکرات برجامی در وین، آثار رفع تحریم ها به یک باره پدیدار نخواهد شد و تبعات کرونا نیز همچنان نامشخص است.
نکته مهم دیگر اینکه برنامه های دولت برای پاسخگویی به مطالبات موجود و آتی از مسیر همکاری و جلب رضایت نمایندگان مردم در مجلس می گذرد و یکی از ضرورت های پیش رو، تغییر برخی قوانین خصوصاً در حوزه های اقتصادی خواهد بود.
چندی پیش «علی ربیعی» سخنگوی دولت در مورد راکد ماندن لوایح دولت در بهارستان گفت: لوایح دولت در مجلس یازدهم در حالی معطل مانده که نمایندگان با عناوین مشابه و با بار مالی قابل توجه، مبادرت به تهیه و تصویب طرح می کنند که به جز تحمیل هزینه در عمل، مشکلاتی را هم به وجود می آورد. تجربه گذشته نشان میدهد روند تصویب قوانین، اگر بوسیله ارائه لوایح باشد، آن قانون، دقیق تر خواهد بود چون کار کارشناسی کاملی بر روی لایحه انجام می شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با اعلان اینکه برخی از لوایح مهم دولت با وجود پیگیری های مکرر، هنوز اعلام وصول نشده، اظهار داشت: دولت تلاش دارد تا جای ممکن، موضوع را با پیگیری های اداری و پارلمانی حل و فصل کند و نیازی به شکایت به مراجع قضایی و ذی ربط نباشد وگرنه شکایت به کمیسیون اصل ۹۰، یا شکایت به بازرسی کل کشور و شکایت به قوه قضاییه استفاده از ظرفیت تبصره اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکارهایی می باشد که می توان به آنها تمسک جست.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور هم با ابراز گلایه دراین زمینه، در مورد لوایحی که مورد بی مهری مجلس یازدهم قرار گرفته، این چنین توضیح داد: لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، لایحه اصلاح بند (و) و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت، لایحه تمدید مقررات مقرر در تبصره های ۱و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷، لایحه نظام رتبه بندی معلمان همچون لوایحی ارائه شده از طرف دولت به مجلس است که هنوز اعلام وصول نشده است.
به گفته معاون رئیس جمهوری، جالب است بدانید تعدادی از این لوایح نیز دو فوریتی بوده اند که هنوز اعلام وصول نشده اند. بدین سبب قضاوت با افکار عمومی که چه کسی نسبت به قوانین، بی توجه است.
پژوهشگر ایرنا دراین زمینه با «حسین کنعانی مقدم» فعال سیاسی اصولگرا گفت و گو کرده و نظر وی را درباره تبعات این وضعیت و راه برونرفت از آن جویا شده است.
هر نهادی به وظیفه خود عمل کند مشکلات کشور حل می شود
کنعانی مقدم در پاسخ به این پرسش که تداخل وظایف چه تبعاتی می تواند برای کشور داشته باشد، به ایرنا اظهار داشت: وظایف نهادهای مختلف کشور طبق قانون اساسی و قوانین پایین دستی مشخص شده است. هر کدام از نهادهای کشور اگر به وظایف خود به خوبی عمل کنند و به صورتی مکمل هم باشند بیشتر مشکلات کشور حل می شود. اما از جانب دیگر اگر به وظایف خود عمل نکنند و علاوه بر این مسئله در حوزه دیگر نهادها هم دخالت کنند موجب تشدید مشکلات خواهند شد.
وی اضافه کرد: وظایف دولت بعنوان دستگاه اجرائی، مجلس بعنوان دستگاه قانونگذار و نظارتی و همین طور قوه قضاییه بعنوان مرجع قضایی کشور از هم تفکیک شده و این نهادها نباید در حوزه هم ورود کنند. نماینده مجلس دو شان قانونی دارد که شامل قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است. بیش از این اقدام در حوزه اجرائیست که موجب مشکلات برای مردم و کشور می شود.
مجلس لوایح دولت را در اولویت بررسی قرار دهد
وی با اشاره به عدم بررسی لوایح دولت در مجلس هم اظهار داشت: این امر در صورت حقیقت داشتن نمی توان بستر قانونی داشته باشد و بیشتر شبیه یک لجبازی سیاسی است که در شان مجلس و دولت نیست. البته تعداد طرح ها در مجلس یازدهم هم بسیار زیاد است و ممکنست همین مسئله موجب تاخیر در بررسی لوایح دولت شده است. اما معمولا سنت بر تقدم لایحه بر طرح است و مجلس یازدهم هم باید در همین مسیر حرکت نماید.
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: به هر حال تعارضات مجلس و دولت به نفع کشور نیست. رئیس جمهور و رئیس مجلس باید این مشکل را حل کنند و لوایح مهم دولت را در اولویت بررسی قرار دهند تا کشور ضرر نکند.


1400/02/23
21:23:20
5.0 / 5
331
تگهای خبر: اقتصاد , پژوهش , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
برتریها bartariha
bartariha.ir - حقوق سایت برتریها محفوظ است

برتریها

معرفی برترینهای فناوری و وبسایتها