ژنرال های دولت در میدان اقتصاد
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: به جز موضوع فوری مواجهه با کرونا، اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است. اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را بیان کرد که چه افرادی می توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت رئیسی را در برخورد با تورم یاری دهند.
روزنامه خراسان ۱۵ شهریور یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده درباب تیم اقتصادی دولت منتشر نمود و نوشت: انتصاب های رییس جمهور در سمت های مهم اقتصادی نشان دهنده توجه دولت به رفع مشکلات حوزه اقتصاد است، برخی تمرکز روی چهره های قوی را کارساز می دانند اما برخی معتقدند با حضور ژنرال های اقتصادی با نگاه ها و سلایق مختلف چالش هایی در راه حل مشکلات پدید می آید. رییس جمهور با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رییس جمهوری منصوب نمود تا بدین سان تیم اقتصادی دولت با ترکیبی شلوغ تر از قبل مواجه شود. ترکیبی شلوغ که بااینکه به لحاظ حضور چهره های سرشناس یا به عبارتی ژنرال های اقتصادی برخی آنرا نشانه ای از توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد می دانند اما همزمان خیلی ها نیز معتقدند این ترکیب امکان هماهنگی را سخت و حتی نا ممکن خواهدنمود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رییس جمهوری منصوب نمود. فرهاد رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه اجرائی و مدیریتی خود دارد.
نگاهی به ترکیب تیم اقتصادی کابینه
شاید بتوان اظهار داشت که تردیدی وجود ندارد که به جز موضوع فوری مواجهه با کرونا، اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است. اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را بیان کرد که چه افرادی می توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت رئیسی را در برخورد با تورم نزدیک به ۵۰ درصد رشد اقتصادی متوقف شده سالهای اخیر و کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی یاری دهند. رییس جمهور بعد از انتخاب محمد مخبر بعنوان معاون اول خود، دو بار اعلام نمود که وی مسئول هماهنگی در تیم اقتصادی دولت می باشد. بعد از آن با معرفی مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه و بودجه و سپس معرفی سید احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به وی، بخش دیگری از ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شد.
حکم رییس جمهور برای محسن رضایی بعنوان معاون اقتصادی رییس جمهور نشان داد که آقای رئیسی تمایل دارد تا جایگاه معاون اقتصادی را که فقط به مدت یک سال در دولت مرحوم هاشمی و همین طور در دولت دوم روحانی وجود داشت، ادامه دهد. جایگاهی که شاید تنها مسئولیت مشخص آن دبیری شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا باشد. این انتصاب برخی نقدها را برانگیخت که بدین سان امکان ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی سخت می شود. در چنین شرایطی فرهاد رهبر که طی سالهای گذشته در مسئولیت های قبلی رئیسی جزو مشاوران اقتصادی وی بوده است، بعنوان دستیار اقتصادی رییس جمهور برگزیده شد. سمتی که در دولت اول روحانی و در سال نخست دولت دومش در اختیار مسعود نیلی بود. این در شرایطی است که سرنوشت ریاست کل بانک مرکزی هنوز معلوم نیست. دو روز قبل وزیر اقتصاد آگاهی داده بود که طی چند روز آینده، رییس کل بانک مرکزی را به دولت پیشنهاد می دهد. بدین سان با صرف نظر کردن از وزارتخانه هایی نظیر صمت، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی، این ترکیب را می توان ترکیب تیم اقتصادی دولت از منظر سیاستگذاری دانست.
چالش های پیش روی تیم اقتصادی دولت
به نظر می رسد ترکیب موجود در تیم اقتصادی دولت با سه چالش مشخص همراه باشد:
۱- هماهنگی: به نظر می آید بیشتر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته اند و هماهنگ شدن آنها زمان ببرد. به جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی اش از رزومه اقتصادی اش پربارتر است. این نامتجانس بودن و عدم همکاری قبلی می تواند سبب ناهماهنگی شود.
۲- شرح وظایف: اولین سوال این است که دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی رییس جمهور چه وظایفی دارند؟ درباره سایر وزرا و سازمان ها باتوجه به شرح وظایف مشخص آنها می توان دانست که بطورمثال وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی یا رییس سازمان برنامه و بودجه چه اقداماتی انجام می دهند اما درباره نقش و شرح وظایف معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رییس جمهور، جزییات مشخصی وجود ندارد.
۳- جایگاه حقیقی یا حقوقی: درباره افرادی که جایگاه حقوقی چندان تعریف شده ای ندارند و جایگاه حقیقی شناخته شده ای دارند این احتمال وجود دارد که بخواهند با استفاده از جایگاه حقیقی خود در عرصه تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذار باشند. در این صورت با یک در هم ریختگی در تیم اقتصادی مواجه خواهیم شد.
چرا شلوغ شدن تیم اقتصادی مشکل ساز است؟
تجربه دولت های قبل نشان داده است که بخش های مختلف دولت در تیم اقتصادی و وزارتخانه های اجرائی گرفتار تعارض منافع و تفاوت رویکردها و اختلافات ساختاری هستند. در چنین شرایطی وجود سطحی از اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی دولت طبیعی است و شاید بنابراین بود که شخص رییس جمهور با تعیین معاون اول خود بعنوان هماهنگ کننده تیم اقتصادی تلاش دارد که از بروز اختلاف جلوگیری نماید. در چنین شرایطی شلوغ تر شدن تیم اقتصادی آن هم در شرایطی که یک شرح وظایف دقیق برای برخی پست ها وجود ندارد و همین طور اعضای تیم اقتصادی سابقه نظری و اجرائی مشترک چندانی ندارند، ممکنست ایجاد چالش کند.
از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم وسیعی از مشکلات اقتصادی ناشی از فشارهای بیرونی و کم کاری های داخلی دولت های گذشته مواجه می باشد، نیاز به تمرکز تصمیم گیری در تیم اقتصادی لازم است و باید بجای تعدد تصمیم گیران، شاهد تمرکز تصمیم گیران در تیم اقتصادی دولت باشیم تا با استفاده از سایر ظرفیت های علمی و تجارب اجرائی در مقام مشاوره و تمرکز بر تصمیم گیری در مقام اجرا، شاهد تصمیم گیری بدون تشتت و اختلاف برای حل مشکلات اقتصادی باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد ژنرال های دولت در میدان اقتصاد