مسیری که اژه ای گشوده روزنامه ابتکار در یادداشتی آورد: اخیراً ریاست جدید دستگاه قضا دستوری دادند که هم متضمن علنی شدن تعدادی از دادگاه های اقتصادی و هم کاهش روند دادرسی آنها است. آقای اژه ای از بدو حکم ریاست خود، بنا به تجربه ای که دراین زمینه دارند بازدیدهای میدانی مستمر را در دستور کار قرار داده اند. محمدعلی وکیلی شنبه ۲۰ شهریور با درج یادداشتی در روزنامه ابتکار نوشت: او به دادستان ها و روسای دادگستری ها فرمان داده که از زندان ها بازدید میدانی داشته باشند. سال هاست کسانی که گذرشان به زندان ها افتاده خبرهای خوبی از زندان ها نمی دهند. این که ریاست جدید مانند آقای رئیسی عزم خودرا برای اصلاح دستگاه قضا نشان می دهند کاری قابل تقدیر است. این که به جاهایی سرک می کشند که بنا بر ادعاها کارهای مغایر با قانون زیادی در آنجا رخ می دهد نشانه امیدبخشی است. اژه ای همین طور در مورد دادگاه های اقتصادی دست برجایی درست گذاشته است. دادگاه های اقتصادی دو مسئله اساسی داشتند. اول این که روند دادرسی به قدری اطاله داشت که در نهایت به سرانجام نامعلومی می رسند. مردم معتقدند دادگاه ها، خوب شروع می شوند اما معین نیست اختتام خوبی داشته باشند. این دادگاه ها اساساً به سبب اطاله دادرسی موجب می شد در بعضی موارد تناسب جرم و جزا از بین برود و جرم اقتصادی به جزای آن بصرفد! این امر جذابیت جرم اقتصادی را کاهش نمی داد. این دستور متضمن افزایش سختگیری نسبت به مجرمان اقتصادیست. دستوری که در جهت تکلیف قانون اساسی برای این دستگاه -یعنی مبارزه برای کاهش جرایم اقتصادی- می توان قلمداد کرد. از طرف دیگر این دادگاه ها با بحران اعتماد روبرو بودند. یعنی به عللی که نوشتم جامعه اعتمادشان نسبت به این دادگاه ها کم رنگ شده است. دستور علنی شدن این دادگاه ها می تواند در جهت افزایش اعتماد عمومی باشد. این کارهای به ظاهر کوچک در جهت اصلاح دادگاه ها و روند دادرسی ها امیدساز می باشدالبته همچنان معتقدم تشکیل دادگاه جرم اقتصادی با حضور هیئت منصفه به عدالت نزدیکتر خواهد بود. امیدواریم عزم اژه ای در این اقدامات جدی باشد و شاهد استمرار چنین اصلاحاتی باشیم.