راه رسیدن به امنیت اقتصادی
به گزارش برتریها روزنامه ایران در یادداشتی آورده است: ایران چگونه می تواند امنیت اقتصادی به دست بیاورد؟ این سؤالی است که بارها و بارها درباره آن بحث شده است اما همچنان بر اقتصاد ایران حاکم نیست.
روزنامه ایران یکشنبه ۱۱ مهر در یادداشتی به قلم احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، نوشت: امنیت اقتصادی که همان تصویری از ثبات در ساختارهای اقتصادی می باشد، به افراد، جامعه، سازمان ها و حتی دولت، اجازه می دهد تا افق روشنی داشته باشند و بدون هیچ حس خطری برای آینده برنامه ریزی کنند. اما مسأله اینجاست که ایجاد این امنیت اقتصادی با امنیت در سایر بخش ها همچون سیاسی و تجاری و اجتماعی درهم تنیده است و به همین خاطر باید نگاهی چند وجهی به آن داشت.
در وهله نخست، اگر کشور به دنبال احیای امنیت اقتصادی می باشد، باید یک رابطه منطقی با دنیا برقرار کند. رابطه ای که برد-برد باشد و با حفظ اصول، بزرگترین مانع یعنی ناامنی تجاری و سیاسی را از سر راه برقراری امنیت اقتصادی بردارد. این مسأله روی تمام مؤلفه های اقتصادی تأثیرگذار است.
اما علاوه بر این که روابط بین المللی بر روال منطقی خود برقرار شود یا خیر؟ و تحریم باشد یا برداشته شود؟ یک موضوع دیگر نیز بر وضعیت امنیت اقتصادی مؤثر است؛ «ثبات اقتصاد کلان» که با اهمیت ترین مؤلفه آن حفظ ارزش پول ملی است. تا آن زمان که این مؤلفه برقرار نشود، سرمایه گذاری، کار، پس انداز تشکیل خانواده، فرزندآوری و دیگر امور جامعه به سطح قابل قبولی نمی رسد.
افراد برای این امور باید بدانند که اقتصاد ثبات دارد و هرج و مرج نیست. زمانی که مردم احساس ناامنی می کنند و هر روز زندگی نا ممکن تر می شود و حتی با حقوق خود توان پرداخت اجاره بها را نیز ندارند، همان مسأله مهاجرت رخ می دهد و جالب است که اغلب مهاجران به کشورهایی مانند ترکیه، ثروتمندان ایران نیستند.
بلکه کسانی هستند که از ناامنی اقتصاد فرار کرده اند. بطوریکه ملاحظه می نماییم، هرچه ارزش پول ملی کم شده و دلار گران شده است، میزان مهاجرت بیشتر شده است. پس در بی ثباتی اقتصادی تشکیل سرمایه صورت نمی گیرد و اما در عوض، مهاجرت سرمایه، سوداگری و سفته بازی جای آنرا می گیرد که این مسأله شرایط اقتصادی را بصورت مداوم مشکل تر می کند.
از این رو، مفسرین برقراری تعامل سازنده با جهان و حفظ ثبات اقتصاد کلان و ارزش پول ملی را یک امر ضروری برای رهایی از وضع فعلی می دانند. اما اگر کشور ما بهر دلیلی بخواهد با تحریم ها ادامه دهد، باید دولت مخارج اضافی را حذف کند و کنترل و نظارت را روی تمام بخش ها افزایش دهد. اقتصاد ایران مانند کشتی ای گرفتار در طوفان است که ناخدا ندارد.
ناخدایی که کنترل و مدیریت داشته باشد؛ هزینه ها را کاهش دهد؛ بودجه ارزی برای منابع تنظیم کند و اجازه ندهد که ارز محدود کشور بدون نظارت و برنامه ریزی از کشور خارج شود؛ و از ارزش پول ملی حراست کند. اقتصاد ایران حالا دارای مؤلفه های اقتصاد آزاد نیست و بخش خصولتی جای بخش خصوصی را گرفته است. پس نباید آنرا با شعار اقتصاد آزاد مدیریت کرد.
اتفاقاً رانت و عدم شفافیت، این بخش خصولتی را هر روز قدرتمندتر و بخش خصوصی را نحیف و نابود می کند. بطوریکه بخش خصوصی واقعی یا با حس ناامنی اقتصاد ایران را ترک می کند یا بجای بخش تولید، وارد عرصه سفته بازی می شود. برای مثال در سال قبل ۲۰ شرکت خصولتی صنعتی، معدنی بورسی سود خالص ۲۵۳ هزار میلیارد تومان را به دست آوردند، رقمی که تقریباً برابر با کسری بودجه کشور بوده است.
جالب آن که مالیات مؤثر این شرکتها نیز بیش از ۶ الی ۷ درصد نبوده است. یا در موردی دیگر درآمد شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که عمده آنها خصولتی هستند طی ۴ سال اخیر با معیار دلار تقریباً ۲ برابر شده است که از جیب مردم ایران بوده است؛ نه تخصص و نوآوری بخش خصوصی. در همین حال سهم مالیات مؤثر آنها نیز اندک و ناچیز است.
از سوی دیگر، بررسی ها نشان میدهد که صادرات ایران نیز حاصل رانت و امتیازات در اختیار شبه دولتی هاست. منابع طبیعی و ملی کشور را صادر می کنند و دلار آنرا که متعلق به همه مردم است، تصاحب می کنند. درحالی که باید با قیمت مشخص به دولت فروخته شود و به افزایش رفاه همه مردم و ثبات ارزش پول ملی بینجامد. پس دولت با کنترل و مدیریت، البته نه با دستور و فشار، حتی در وضعیت تحریم نیز می تواند به اقتصاد کشور امنیت تزریق کند و از سطح بحران ها بکاهد. نباید غافل بود که امنیت اقتصادی به اندازه امنیت سیاسی اهمیت دارد.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد راه رسیدن به امنیت اقتصادی