کشدار شدن دلار 4200 تومانی با اقتصاد چه می کند؟
رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی خود از ضرورت اصلاح وضعیت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی سخن گفت. کارشناسان اقتصادی بسیاری هم در سالهای گذشته درباره نتایج نامطلوب ریخت و پاش دلار ۴۲۰۰ تومانی اخطار داده اند.
آیت الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی خود بار دیگر از وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد نمود و خواهان اصلاح وضع موجود در جهت افزایش بهره مندی مردم شد. آیت الله رئیسی بیان داشت: «در این حوزه پولی که باید به جیب مردم برود دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آنرا اصلاح نماییم تا این پول به جیب مردم برود.»
وی در مورد فرایند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی هایی که در مورد تلاطم در بازار وجود دارد، خاطر مردم را جمع کرده و توضیح داده است: «این کار را با غافلگیری دنبال نمی نماییم و مردم را بی خبر نمی گذاریم و شوک به بازار و اقتصاد وارد نمی نماییم و کار با یک اتقان و همه جانبه انجام می شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهیم رساند چون مشارکت مردم شرط موفقیت دولت می باشد.»
آیت الله رئیسی پیشتر هم بارها به این مورد اشاره کرده و از وضعیت نابسامان تخصیص ارز ترجیحی گفته بود. وی در تبلیغات انتخاباتی در مورد ابهامات و رانت های تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی اظهار داشته بود: «ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر وارد سفره مردم شد؟ این میزان ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست افراد خاصی به تعداد انگشتان دست، رفته است.»
دلار ۴۲۰۰تومانی و مسئله تورم
کارشناسان اقتصادی در مورد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نظرات مختلفی را بیان داشته اند. عده ای از کارشناسان بخصوص کارشناسان همسو با نظریه های اقتصادی دولت سابق از تخصیص این ارز دفاع می کنند و حذف آنرا باعث تلاطم در بازار می دانند، آنها معتقدند که با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی افزایش می یابد که فشار آن بر اقشار محروم جامعه خواهد بود. اما کارشناسان اقتصادی بسیاری، با بررسی تجربه سالهای گذشته و روند قیمتی کالاهایی که ارز ترجیحی بدان ها تعلق گرفته است، می گویند وجود این ارز چندان کمکی به بازار نکرده که هیچ بلکه با عنایت به وضعیت درآمدی و اقتصاد کشور در شرایط فعلی، باعث افزایش تورم در بلندمدت هم شده است.
در همین ارتباط، «حامد نجفی علمدارلو» دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی با بررسی روند قیمت مرغ، بعنوان کالایی اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی است، نوشته است: در طول دوره مورد بررسی، قیمت خیلی از کالاهای اساسی بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است، در حالیکه بعضی از این کالاها در تمامی این مدت و یا بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند. برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تأمین نهاده های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتیکه رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. ازاین رو تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد خیلی از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیشتر از شاخص مصرف کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است.
او همانند بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارد «منابع قابل توجه ارز که به منظور تأمین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.» ازاین رو بسیاری متخصصان امر تاکید دارند ارز ۴۲۰۰تومانی که در اصل برای مقابله با تورم به تصویب رسیده است، هر چند امکان دارد در کوتاه مدت تأثیراتی برجای بگذارد اما در دراز مدت خود عامل مهمی در ایجاد تورم است چون که به علت کسری در منابع، سبب ایجاد پول پرقدرت در جامعه و به تبع رشد پایه پولی و اثرات تورمی خواهد شد.
ارز ترجیحی و مسئله توزیع رانت
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که از بررسی بودجه ۱۳۹۹ منتشر نموده و به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی پرداخته، این سیاست را باعث هزینه های سنگین برای کشور دانسته است. در این گزارش می خوانیم: «درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین مساله نشان داده است که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می شود (به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از سوی دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است.»
مرکز پژوهش های قوه مقننه همینطور از رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ناشی از آن هم گزارش می دهد و در تأیید مدعای خود استدلال می کند: «درحالی که مصرف همه گروههای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۸ هم این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایشی بوده است. میزان رشد واردات بعضی از این کالاها تا وقتی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها بعد از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.»
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار سهام را داغ می کند؟
برخی از کارشناسان از تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر بازار سرمایه گفته اند و آنرا باعث آزاد شدن قیمت شرکت ها و افزایش درآمد عملیاتی و فروش و در نتیجه افزایش سودآوری تحلیل کرده اند. «علیرضا محمدی زیوه» از کارشناسان موافق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی که اعتقاد دارد هزینه اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد نصیب دلالان شده و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آغازی بر حذف رانت و احتکار تعبیر می کند، طی گفت وگویی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه در این خصوص گفته است: حذف ارز ترجیحی را میتوان به فال نیک گرفت؛ چونکه با واقعی شدن بهای تمام شده؛ شرکت ها در ابتدا از دام قیمت گذاری دستوری خارج شده و با لحاظ کردن مؤلفه های اقتصادی و حسابداری همچون حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، خواهند توانست سمت درآمدهای عملیاتی خویش را بهبود بخشیده و درآمد متناسب با عملیات تولید و فروش خویش را وارد چرخه اقتصادی شرکت نمایند. با واقعی شدن قیمت ها و مشخص شدن مکانیزم تعیین قیمت کالای نهایی و همینطور با حذف دلالان که به دنبال احتکار کالای عرضه شده با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود هستند؛ شرکت ها عملکرد بهتری در زمینه مدیریت فروش، توزیع کالا، عرضه تخفیف به مشتریان، بازاریابی، کشف بازارهای جدید، تبلیغات و رقابت خواهند داشت.
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به شرط تدبیر
گفته های کارشناسان که بخشی از آن مرور شد، نشان داده است حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در صورتیکه همراه با تدبیری صحیح و توأمان با تبیین مساله برای مردم دنبال شود، باعث اصلاح وضعیت اقتصادی در دراز مدت و حل بخشی از مشکلات ناشی از کسری بودجه خواهد شد.
در این زمینه بعضی از مسؤلان بیان داشته اند سر و سامان دادن به اوضاع کنونی ارز ترجیحی به معنای حذف کلی آن نیست و دولت در نظر دارد به سبب پیشگیری از فشار بر اقشار صدمه پذیر، این ارز را با سیاست های حمایتی دیگری نظیر آنچه که «هادی قوامی» معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، گفته است جایگزین سازد؛ قوامی در این خصوص به رسانه ها گفته است: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف می نماییم به این معنا که، ما به تفاوتی که حذف این ارز در قیمت کالاهای اساسی وارد می نماید که طبق براوردهای ما چیزی در حدود ۴۳۰ هزار تومان می شود را به صورت ریالی در چارچوب های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم.» با این وجود گمانه زنی ها و نقل وقول های کارشناسی در خصوصی چندوچون حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و ابعاد آن همچنان ادامه دارد و هنوز شفاف نشده که چه زمانی مقرر است این ارز به کلی از معادلات اقتصادی ایران حذف شود.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد کشدار شدن دلار 4200 تومانی با اقتصاد چه می کند؟