جهان و اقتصاد ۲۰۲۱ سه عبرت انکارناپذیر
اقتصاد جهانی در 2021 بطور عمده و برای دومین سال پی در پی با تبعات اپیدمی کرونا دست وپنجه نرم کرد و بروز سویه جدید یعنی امیکرون هم موجب شد تا کشدار شدن این تبعات دور از ذهن نباشد. با این وجود، برخی اقتصادها توانستند به گونه ای ملموس از زیر فشار کرونا رهایی یابند.
سال ۲۰۲۱ با ادامه جولان کرونا به انتها رسید و اینک جهان با اضافه شدن یک سویه غالب دیگر یعنی امیکرون به واریانت هایی مانند دلتا، پا به ۲۰۲۲ گذاشته است. در دو سالی که از شروع اپیدمی در جهان گذشته، بعد از حوزه سلامت و مساله امنیت وجودی برابر تاخت وتاز مهاجم ویروسی، اقتصاد بیشترین تاثیر را پذیرفته است.
نمودهای تغییرات کرونائی در اقتصاد جهان کم نیست. خیلی از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی زیر ضربه های کووید۱۹ به زانو درآمدند و در عوض، کسب وکارهای نوین، ابرفروشگاه های دیجیتال، صنایع سرگرمی خانگی، تولیدات پزشکی و بهداشتی و... میلیاردها دلار بر ثروت خود افزودند.
رخداد دیگری که مورد توجه میلیونها نفر قرار گرفت، رشد عجیب رمزارزها بود تا جایی که حتی سخن از تضعیف پول های کلاسیک به میان آمد و خیلی از بانکهای مرکزی را برای مواجهه با ارزهای دیجیتال برانگیخت. رشد ارزش رمز ارزی مانند «بیت کوین» در سالی که گذشت حتی به آستانه رقم خیره کننده ۷۰ هزار دلار رسید.
در کنار این اوضاع نابرابر و غیرقابل قیاس، شکاف میان اغنیا و فقرا بیشتر شد. به گزارش بنیاد «نابرابری های جهانی» (WID.world) ثروت میلیاردرها نزدیک به ۴تریلیون دلار بیشتر شد و در عوض ۱۰۰ میلیون نفر دیگر به قعر چاله های فقر سقوط کردند.
سالی که با تورم شدید گره خورد
ویژگی دیگر اوضاع کرونائی در جهان، افزایش شدید و کم سابقه تورم بود. اقتصاد آمریکا در نوامبر ۲۰۲۱ تورم ۶.۸ درصدی را تجربه نمود که طی ۴۰ سال بی سابقه بود. اوضاع در اروپا هم بهتر نبود. همزمان با آمریکا، در بریتانیا رقم تورم ۵.۱ درصد اعلام گردید که رکوردی ۱۰ساله را شکست.
تورم ۱۰.۷ درصدی نوامبر برزیل و رسیدن این شاخص در روسیه به ۸.۴ درصد، نمودهایی از عمومیت مساله تورم میان قدرت های قدیم و جدید عرصه اقتصاد بود. در همسایگی ما یعنی ترکیه، نرخ تورم رسمی حدود ۲۱ درصد اعلام گردید اما برخی نهادهای مستقل بین المللی این رقم را حتی حدود ۵۸ درصد برآورد کردند.
در ایران هم مرکز آمار، میزان تورم سالانه را در آخر پاییز ۴۳.۴ اعلام نمود.
تغییرات سالانه نرخ تورم بین سومین فصل سال ۲۰۱۹ و سومین فصل ۲۰۲۱ بین اعضای OECD- منبع: موسسه تحقیقات پیو با توجه به اوضاع موجود، مرکز مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا (CEBR) دهه جاری (۲۰۲۰) را دهه تورم قلمداد کرده و «اکونومیست» چالش های تورمی را یکی از ۱۰ روند اصلی سال ۲۰۲۲ دانسته است.
دلایل تورم سال ۲۰۲۱ چه بود؟
دیدگاه های گوناگونی درباره دلیلهای تورم در سال میلادی که گذشت عنوان شده است. یکی از اصلی ترین این دلیلهای ادامه ضرباتی بود که کرونا بر پیکر زنجیره تامین جهانی وارد آورد. به همین خاطر، روند انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر مختل شد، پروسه تولید ضربه خورد و کاهش عرضه نسبت به تقاضایی که وجود داشت به افزایش تورم انجامید.
عامل دیگر ضرباتی بود که به منابع مالی کشورها و شرکتها وارد آمد. بعنوان مثال بروز اپیدمی موجب شد فروش کشورهای نفتی و در نتیجه، منابع درآمدی آنها کم شود و کمتر خرج کردن ضربات بر زنجیره تامین جهانی را شدیدتر سازد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان روی سیاست های پولی کشورهایی چون آمریکا انگشت گذاشته و تشدید تورم را نتیجه این سیاست ها می دانند. دولت آمریکا برای احیای اقتصاد این کشور تصمیم گرفت قدرت خرید مردمش را تقویت کند و هزاران میلیارد دلار را در قالب مشوق های مختلف به چرخه های اقتصادی تزریق کرد.
نمودهای تغییرات کرونائی در اقتصاد جهان کم نیست. خیلی از بنگاه ها و واحدهای اقتصادی زیر ضربه های کووید۱۹ به زانو درآمدند و در عوض، کسب وکارهای نوین، ابرفروشگاه های دیجیتال، صنایع سرگرمی خانگی، تولیدات پزشکی و بهداشتی و... میلیاردها دلار بر ثروت خود افزودند. رخداد مهم دیگر رشد عجیب رمز ارزها بود.
دولت «جو بایدن» در مارس ۲۰۲۱ و در سومین بسته اقتصادی برای رهایی از آثار کرونا، اعطای ۱.۹ تریلیون دلار را از تصویب سنا گذارند؛ پول هایی که نه فقط به اقتصاد آمریکا بلکه به اقتصاد جهان تزریق و در نهایت چاپ دلار به کاهش قدرت خرید دارندگان این ارز در سطح جهان منتهی شد.
از دید مفسرین اقتصادی، این اقدام موثر آمریکا، علاوه بر افزایش بدهی های دولتی یک معنای دیگر هم داشته و دارد و آن سرریز مشکلات اقتصادی آمریکا به سراسر جهان است و بنابراین انتقادات بسیاری متوجه واشنگتن شده است.
نکته قابل تامل این که این شرایط سبب شده انگشت بهتان در حوزه پدیدار شدن کرونا گاهی از روی چین به سمت آمریکا بچرخد تا جایی که شبکه خبری «سی جی تی ان» چین گزارش داد، برمبنای تازه ترین یافته های این کشور، احیانا آمریکا منشاء ویروس کرونا و مسئول گسترش سریع اپیدمی جهان است.
سمت و سوی شاخص رشد
فروکش کردن کرونا در جهان سبب شد تا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، پیش بینی ها از رشد اقتصادی بهبود یابد تا این که بروز امیکرون حساب و کتاب ها را بر هم زد.
در حالی که موسسه اعتبارسنجی «فیچ ریتینگ» در گزارش های متعدد، رشد اقتصادی اختتام سال ۲۰۲۱ را در سطح جهان را بالای ۶ درصد برآورد کرده بود، در ماه دسامبر پیش بینی رشد اقتصاد جهانی را به ۵.۷ درصد کم کرد. در این گزارش پیش بینی شده اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۲ درصدی داشته باشد.
تصویری که تارنمای ویژوال کاپتالیست از تولید ناخالص داخلی کشورها با اتکا به داده های صندوق بین المللی پول ارایه داده است پیش بینی دیگری هم از طرف موسسه مطالعات اقتصادی و تجاری بریتانیا انتشار یافته که رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را حدود ۴ درصد اعلام نموده است.
درس اولی که ۲۰۲۱ به دنیا داد: اقتصاد متوازن
صرف نظر از حلاجی فاکتورهای مهمی چون تورم و رشد اقتصادی و... نگاهی به اوضاع و احوال اقتصادهای ملی درس هایی آموزنده برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد.
آمار و ارقام اقتصادی کشورهای که طی سالهای گذشته سرمایه گذاری عمده ای روی بخش هایی چون توریسم انجام داده اند، ضربه پذیری این کشورها و این صنعت را مقابل کرونا به تصویر می کشد.
صندوق بین المللی پول در بروزرسانی جدیدِ چشم انداز اقتصادی جهان که اوایل پاییز گذشته انجام داد، چشم انداز رشد کشورهای آسیایی را حدود ۱.۱ درصد کم کرد و اعلام نمود با وجود گسترش واکسیناسیون در سطح جهانی، اقتصاد کشورهای آسیایی چون تایلند، ویتنام و فیلیپین که تا حد زیادی به توریسم گره خورده تا سال ها از تبعات کرونا رنج خواهد برد.
در میان کشورهای اروپایی هم آن هایی بیشتر ضربه خوردند که وابستگی بیشتری به درآمدهای توریستی داشتند. بر خلاف کشورهای شمال اروپا مانند سوئد، نروژ و دانمارک که عبوری موفق از بحران کرونا داشتند، اسپانیا در جنوب اروپا شرایط بسیار دشواری را تجربه نمود.
به گزارش «یورواستات»، بعد از شروع کرونا، اسپانیا با کاهش ۱۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال ۲۰۲۰ سنگین ترین رکود اقتصادی را در بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا متحمل شد.
این وضعیت از دید خیلی از مفسرین ضرورت ایجاد تعادل در فرایندهای اقتصادی و توازن در سرمایه گذاری بخش های مختلف را به تصویر می کشد. به عبارتی، کشورهایی بیشترین ضربات را از کرونا دریافت نمودند که سرمایه گذاری های عمده و البته نامتوازنی در بخش های ضربه پذیر مقابل کرونا انجام داده بودند.
با توجه به مزایای تصمیم گیری های مشترک در سطح جهانی و منطقه ای، این امیدواری به وجود آمده که شاید اقتصادهای ملی بتوانند گام هایی را برای کنترل چالش هایی نظیر بیکاری در سطح جهانی بردارند و تعداد بیشتری از میزان ۲۵۵ میلیون شغلی که بر اثر کرونا در جهان از میان رفته، بازیابی کنند.
از سویی دیگر شاهد بودیم که چینی ها با وجود زیان های شدیدی که در بخش املاک و صنعت مسکن و نیز کمبود برق متحمل شدند اما به علت تنوع شدید در ساختار تولید توانستند حتی از چشم انداز رشد ۶درصدی عبور کنند و در سه فصل اول ۲۰۲۱ رشدی ۹.۸ درصدی را تجربه کردند.
درس دوم: از نوگرایی استقبال و سرمایه های خصوصی را جذب کنید
پس از شیوع ویروس کرونا کشورهایی در صف برندگان اقتصادی ایستادند که در اقتصادشان بیشترین فرصت برای کسب وکارهای نو فراهم بود. از طرفی روندهای اخیر نشان دادن تا چه حد سرمایه های خصوصی می تواند به اقتصادهای ملی کمک نماید.
در میان اقتصادهای بزرگ جهانی، بیشترین رشد در سال ۲۰۲۱ به نام هندی ها رقم خورد و نرخ رشد این کشور در جولای و سپتامبر به نسبت سال ۲۰۲۰ به عدد خیره کننده ۸.۴ درصد رسید. این در شرایطی است که کرونا سبب شده بود، اقتصاد هند در ۲۰۲۰ شاهد خساراتی سنگین باشد و بیش از ۷ درصد کوچک شود.
به گفته مشاور ارشد اقتصادی دولت هند، سرمایه گذاری های خصوصی و افرایش خرید مصرف کننده ها دلیل اصلی این رشد خیره کننده بوده و وزارت آمار هند، رشد در بخش های تولید و ساختمان سازی را عوامل دیگر تغییر اوضاع برای هندی ها دانسته است.
«فایننشیال تایمز» هم در اینباره نوشته است: تشدید سیاست های پکن یا به عبارتی سرکوب های نظارتی در ماه های گذشته موجب شد تا سرمایه گذاران نگاه مثبت تری به هند داشته باشند. البته این تمام ماجرا نبوده و کشش دیجیتالی شدن سریعی که در هند در جریان است، سرمایه ها را تا حد زیادی به سمت خود می کشد.
نمونه دیگر ایرلند بود که با توجه سیاست های جدید اقتصادی و نوع تصمیم گیری های مالیاتی موجب شد ابرشرکت هایی مانند فیسبوک، تیک تاک، گوگل، اپل، فایزر و... دفاتر اروپایی خودرا به این کشور منتقل کرده و در نهایت به سمت رشد بالای ۱۳ درصدی خیز بردارند.
واقعیت سوم: از همکاری گریزی نیست
شیوع کرونا موجب شد تا خیلی از مرزها بسته شود و در ادامه همگرایی های اقتصادی زیر تیغ اپیدمی قرار بگیرد تا جایی که خیلی از مفسرین، ویروس نوظهور را عامل شروع واگرایی و سرآغاز تقویت درون گرایی اقتصادهای ملی خواندند.
با این حال، تحولاتی که صورت گرفت نشان داد همکاریهای اقتصادی میان کشورها و تصمیم گیری های مشترک به رغم طیف گسترده ای از منافع متعارض و رقابت هایی که در سطح جهان وجود دارد اثراتی سازنده و سودمند دارد.
با وجود این که کشورهای نفت فروش نیز مانند بسیاری از اقتصادهای نامتوازن در معرض خسارات سنگین قرار داشتند اما به علت اشتراک مواضع توانستند تا حد قابل توجهی از زیان های کرونائی بکاهند.
قیمت نفت در شروع سال ۲۰۲۰، از ۶۸.۹ دلار در هر بشکه حدود ۵۰.۵ دلار در ایام پایانی فوریه رسید تا شاهد سقوطی ۲۰ دلاری باشد.
در ادامه و طی سال ۲۰۲۱ اعضای اوپک در کنار اعضای اوپک پلاس ۱۱ نشست ماهانه برگزار کردند و توانستند بازار انرژی را به نفع تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در سطح تعادل نگه دارند. نفت که در ابتدای سال۲۰۲۱ با تردید وارد کانال ۵۰ دلاری شده بود، در ماه های پایانی سال رقم ۸۶ دلار در هر بشکه را هم تجربه نمود.
با توجه به سودمندی های تصمیمات مشترک، این امیدواری به وجود آمده که شاید اقتصادهای ملی بتوانند راهی را برای کاهش سایر چالش های اقتصادی همچون مشکل اشتغال در سطح جهانی بگشایند و تعداد بیشتری از میزان ۲۵۵ میلیون شغلی را که بر اثر کرونا در جهان از میان رفته، بازیابی کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد جهان و اقتصاد ۲۰۲۱ سه عبرت انکارناپذیر