گفتگو با مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان
اتاق تجاری، پارلمان بخش خصوصی یا محفل تعارض منافع؟
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان معتقد می باشد سهم اتاق تجاری در اقتصاد کشور بیشتر از 30 درصد نیست که این اتفاق هم نشان میدهد اقتصاد دولتی است و میان اتاق تجاری و اقتصاد کشور فاصله افتاده است.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود که در بخش خصوصی بخش های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات معرفی شده و اتاق تجاری نمایندگی این زیربخش ها را برعهده دارد و موازی دو بخش دیگر فعالیت می کند. حال باید دید که در وضعیت فعلی و در فضای اقتصادی کشور، این نهاد چه جایگاهی دارد؟ در توسعه تجارت و خصوصاً صادرات غیرنفتی چه نقشی ایفا می کند و چند درصد اقتصاد در دست این نهاد است؟
اتاق تجاری در اقتصاد کشور بعنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می شود
«سید کمیل طیبی» مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در گفت و گو با ایرنا می گوید اتاق تجاری بطور سنتی و برمبنای عرف خود بعنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می شود و خودش را معرفی می کند.
او معتقد است: «اینکه این پارلمان بخش خصوصی چه وظایفی برعهده دارد و چه کارهایی را می تواند انجام دهد، به اتاق های مختلفی که در سراسر کشور وجود دارد، مربوط می شود. البته شرایطی که در هر استان بر این اتاق ها حاکم است، متفاوت می باشد. برای مثال می تواند اتاق تجاری اصفهان نسبت به اتاق تجاری یک استان دیگر فعال تر باشد که این میزان فعالیت به شرایط استان، شهر و... بازمی گردد. البته اتاق هایی که در تهران و اصفهان هستند، به سبب مرکزیت این شهرها در زمینه اقتصادی نقش مهمتری ایفا می کنند و کارهای متنوعی هم به لحاظ تجاری، ایجاد روابط تجاری و نقش آفرینی در اقتصاد داخلی دارند. بدین سبب جایگاه نهادی همچون اتاق تجاری در اقتصاد کشور به همان تعریفی بازمی گردد که برای اتاق قائل هستند؛ یعنی پارلمان بخش خصوصی».
«فریال مستوفی» عضو هیات نمایندگان اتاق تجاری تهران و رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در یاداشتی نوشته است «اتاق تجاری در جایگاه پارلمان بخش خصوصی نیاز به هم صدایی و وجود افراد جوان دارای ایده های نو در کنار پیشکسوتانی دارد که دغدغه تولید و کارآفرینی دارند تا رسالت های اتاق را به بهترین شیوه اجرا کنند. به این موارد باید هدف بین المللی شدن اتاق را افزود و این موارد می تواند از مهم ترین ماموریت های دوره بعدی اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی باشد».
سید کمیل طیبی مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان
اتاق تجاری باید نقش هدایتگر و نظارتی در بنگاه های خصوصی داشته باشد
طیبی معتقد می باشد اتاق تجاری باید وظایفی را برعهده داشته باشد و این وظایف را چنین برمی شمارد: «اینکه در تنظیم روابط اقتصادی کوشا باشد و به بخش خصوصی همچون بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و اقتصادی و... جهت دهد؛ یعنی مجموعه اقداماتی که به عملکرد بهتر بخش خصوصی در اقتصاد منجر شود و نقش هدایت گر و نظارتی در بنگاه های خصوصی داشته باشد».
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه ادامه می دهد: «اتاق تجاری بوسیله مشورتی که در محل اتاق شکل می گیرد و برگزاری نشست های علمی و مشاوره ای، راهنمایی های لازم را به بخش خصوصی می دهد. پس جایگاه اتاق تجاری در اقتصاد کشور بصورت بالقوه بسیار اهمیت دارد؛ یعنی اگر بخش خصوصی قوی باشد و سهم بالایی در اقتصاد داشته باشد، ما شاهد اتاق های تجاری قوی تری هم هستیم و هر چه نقش بخش خصوصی کمتر باشد و اقتصاد دولتی باشد، حتی عضوگیری اتاق هم بوسیله نمایندگان و مسئولان باشد، رگه های دولتی در آن دیده خواهد شد و اتاق از وظایف اصلی اش دور می شود».
اتاق تجاری بوسیله مشورتی که در محل اتاق شکل می گیرد و برگزاری نشست های علمی و مشاوره ای، راهنمایی های لازم به بخش خصوصی می دهد. پس جایگاه اتاق تجاری در اقتصاد کشور بصورت بالقوه بسیار اهمیت دارد.
سهم اتاق تجاری در اقتصاد کشور بیشتر از ۳۰ درصد نیست
طیبی در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشور در دست اتاق تجاری است، عنوان می کند: «این سهم نسبت به اهمیت اتاق ها در استانها، میزان صنعتی شدن و کارهای اقتصادی در استان هایی که فعال تر هستند، متفاوت می باشد و سهم بیشتری در اقتصاد کشور به خود اختصاص می دهد، اما به طور متوسط می توانم بگویم که سهم اتاق تجاری در اقتصاد کشور بیشتر از ۳۰ درصد نیست که این اتفاق به خوبی نشان میدهد که اقتصاد، دولتی است. در اقتصاد دولتی نیز از تعیین قیمت، قیمت گذاری و توزیع گرفته تا دخالت در تولید و بنگاه داری در اختیار دولت می باشد که این امر مفید نیست و میان اتاق تجاری و اقتصاد کشور که باید مبتنی بر یک بخش خصوصی قوی و بازاری باشد، فاصله می اندازد».
البته ناگفته نماند که «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق تجاری ایران در نشست خبری دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی درباب اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار، بازنگری سیاست های اصل ۴۴ و افزایش سهم اتاق تجاری در اقتصاد کشور بعنوان قسمتی از این تحولات اشاره کرده و گفت «قرار شد دولت فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی و بالطبع اتاق تجاری قرار دهد و با این وجود نقش اتاق های تجاری متحول خواهد شد. امید است بخش خصوصی بتواند پاسخ مناسبی به سیاست های دولت در مقابل این بخش داده و جولان کافی را در میدان به وجود آمده برای توسعه اقتصادی انجام دهد».
اتاق تجاری باید در صادرات غیرنفتی نقش آفرینی می کند
اتکاء به صادرات نفتی به سبب نوسانات قیمتی که وجود دارد، سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی در اقتصاد کشور می شود. همین مورد سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی بوسیله افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی خصوصاً سازمان تجارت جهانی را ناگریز می کند.(۱)
اتاق تجاری بعنوان نهادی که تجارت داخلی و خارجی را برعهده دارد، در توسعه تجارت و خصوصاً صادرات غیرنفتی نقش مؤثری دارد. در همین راستا مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان می گوید: «همان گونه که از نام اتاق تجاری مشخص است، بخش تجاری داخلی و خارجی را برعهده دارد که تجاری خارجی در توسعه تجارت بسیار اهمیت دارد و نقش اتاق برجسته است. پس اتاق باتوجه به اعضا، تاجران و تخصصی که دارند، می تواند در امر تجارت نقش آفرین باشد که شناسایی بازار هدف و مذاکرات اقتصادی باتوجه به شناختی که اعضای اتاق نسبت به نیاز به سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی دارند، نقش اتاق را برجسته تر می کند. چون صادرات نفت ایران در اختیار دولت می باشد (مگر در شرایطی که دولت در تولید و بخش هایی در فرآورده های نفت، برون سپاری کند) اما اهمیت اتاق تجاری در صادرات غیرنفتی در کالاهای صنعتی، خدمات، کشاورزی و... است که بر طبق تخصصی که دارند، می توانند نقش آفرینی کنند».
مشارکت اتاق تجاری در سیاستگذاری اقتصاد کشور حدود ۴۰ درصد است
طیبی درباره قدرت سیاستگذاری اتاق تجاری در اقتصاد کشور خاطرنشان می کند: «این امر نوسان دارد و باتوجه به دولتی بودن اقتصاد کشور و مشکلات عدیده ای که اقتصاد تجربه می کند، این نوعی نااطمینانی در این که اتاق تجاری بخواهد قدرت سیاستگذاری در اقتصاد پیاده کند، به وجود می آورد. پس به همان میزانی که گفتیم ۳۰ درصد سهم در اقتصاد کشور ایفا می کند، مشارکت اعضا در سیاستگذاری کمی بیشتر یعنی در حدود ۴۰ درصدی است».
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به ابزارهای اتاق تجاری برای کنترل فضای اقتصادی کشور می گوید: «چون اتاق تجاری دارای اعضایی است که آنها کارت تجاری دارند و بر طبق آن می توانند امر تجارت را برعهده داشته باشند، زمانی که دست به سیاستگذاری مناسبی در امر تجارت بزند، خود بعنوان یک ابزار مهم و نقش کنترل گری برای فضای اقتصادی و تجاری کشور شمرده می شود. از آنجائیکه در اتاق تخصص های مختلفی وجود دارد و رشته کارهای متنوعی در آن دیده می شود، پس ابزارهای زیادی دارد که می تواند بوسیله مذاکرات با سرمایه گذاران داخلی و خارجی، طرف های تجاری و تنظیم و کمک به بهبود فضای کسب وکار کمک کند».
پی نوشت:
۱. محمدزاده اصل، نازی. محمدی، فرناز. «بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی ایران با تاکید بر جهانی شدن»، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره ۶، شماره ۲۱، اسفند ۱۳۹۱.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد اتاق تجاری، پارلمان بخش خصوصی یا محفل تعارض منافع؟