پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختتام ۲۰ سال انتظار مردم
29 سال پس از ورود اینترنت به ایران، وزیر ارتباطات اعلام نمود «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» تا شهریورماه تکمیل و قبل از دی ماه امسال، قابل بهره برداری خواهد بود. این خبر که در روز جهانی ارتباطات اعلام شد، به بالای دو دهه انتظار برای خدمات دولت هوشمند (الکترونیک) اختتام می دهد.
با اینکه وزارت ارتباطات برمبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هنوز هشت ماه دیگر تا رونمایی از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فرصت دارد اما از طرف «عیسی زارع پور» ۲۷ اردیبهشت ماه اعلام نمود: «این سامانه به آدرس https: my.gov.ir بصورت آزمایشی راه اندازی شده و با خدمات ۱۰ دستگاه حالا در اختیار مردم قرار گرفته است؛ حالا پنج درصد از این کار انجام شده و تا شهریورماه، این پنجره با حضور همه دستگاهها قبل از زمانی که قانون مصوب کرده، رونمایی می شود. امسال این آرزوی دیرینه که نزدیک به ۲ دهه است که قصد انجام آنرا داریم، محقق می شود».
مصوبه مجلس چه بود؟
اشاره وزیر ارتباطات به قانون مجلس، مصوبه اسفندماه گذشته است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۷ را تصویب کردند.
بر طبق بند (و) تبصره ۷، بمنظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعه های مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است در مدت حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ آنگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و شیوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و برای تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات عرضه نماید.
سپس دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خودرا حداکثر تا شهریورماه ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا با اولویت خدمات پرکاربرد بوسیله این پنجره ارائه دهند؛ در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اولین مرحله «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا اختتام دی ماه ۱۴۰۱ راه اندازی کند.
به این ترتیب بنا بر اعلام زارع پور، ۶ دستگاه اجرائی دیگر نیز خدمات خودرا بصورت آزمایشی روی سامانه دولت هوشمند ارائه کرده اند؛ اواخر فروردین ماه اعلام شده بود چهار سامانه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند؛ همچون سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»، «میز خدمات الکترونیکی» و «کارپوشه پیام ایران» که کارتابلی برای ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی کشور به مردم است.
در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور مورد نظر دولتمردان قرار می گیرد. در صورتیکه در یک دولت هوشمند تلاش می شود تا همه زیرساخت های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند.دولت هوشمند یا الکترونیک؟
دولت الکترونیک (Electronic government) به کاربرد فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست های نظام اداری اطلاق می شود که برای تحقق آن دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات میان مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی استفاده می نماید. البته عبارت «دولت الکترونیک» در معنای عام آن منحصر به قوه مجریه نیست و قوای مقننه، قضائیه و دیگر ارکان حکومتی و نهادهای عمومی (مانند شهرداری ها) را نیز شامل می شود.
اما تفاوت بین دولت الکترونیک و دولت هوشمند بسیار ظریف است؛ در حقیقت نوع نگرش در این دو دولت متفاوت می باشد. در دولت الکترونیک تنها استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای تسریع در امور مورد نظر دولتمردان قرار می گیرد. در صورتیکه در یک دولت هوشمند تلاش می شود تا همه زیرساخت های اساسی از یک هوشمندی ذاتی برخوردار شوند. می توان اظهار داشت که یک دولت هوشمند، یک دولت الکترونیک است؛ دولتی که در آن همه خدمات بوسیله ارتباطات دیجیتالی انجام می شود.
دولت هوشمند که با نظرداشت تفاوت بیان شده، همان نظام بسط یافته و پیشرفته دولت الکترونیکی است، در اصل با هدف تعامل پذیری دستگاهها و اتصال و تبادل اطلاعات را دنبال می کند که طی آن، روند اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر محقق می شود.
از آن مهمتر، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکتها و وکالت نامه های اداری که همیشه یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری محسوب می شود، در دولت هوشمند منسوخ خواهد شد.
در سالهای قبل، استقرار پنجره واحد در زمینه های مختلف همچون رویاهای مردم و مسئولان بوده است که گویا سرانجام در دولت سیزدهم به واقعیت خواهد پیوست. رویایی که از اوایل دهه ۸۰ و در ابتدای فراگیرشدن استفاده از اینترنت همیشه مورد انتظار مردم بوده و برای اجرایی شدن آن، بیش از ۲ دهه اماواگر مسئولان را به همراه داشت.
خدمات دولت اکترونیک و هوشمند
در ادبیات اداری و رایج جهان، درباره خدمات قابل ارئه از طرف دولت الکترونیک و هوشمند موارد مختلفی برشمرده است؛ هر آن چیزی که موجب عدم مراجعه حضوری (یا به حداقل رساندن آن) و شناسایی هویت در بستر مجازی و کسب انواع خدمات دولتی و عمومی است؛ از خدمات برداشت و پرداخت تا خدمات یکبار مصرف دولتی، خدمات مشاوره ازراه دور، خدمات واسطه ای، فرم های الکترونیکی، نظرخواهی، کاریابی، ارایه داده های آماری، خدمات بازار، خدمات پلیس الکترونیکی و دادگستری، خدمات سیاست گذاری الکترونیکی، رأی گیری، خدمات ثبت الکترونیکی و....
دولت هوشمند سبب می شود رفاه به صورت عادلانه در میان افراد مختلف توزیع شود و امکان فساد به حداقل برسد. این نوع زمام داری و «هوشمندی» متصل به آن، سبب می شود تا رفاه به صورت عادلانه در میان افراد مختلف توزیع شود و امکان فساد به حداقل برسد؛ عناصر و مزایایی که بعنوان مهمترین اجزا و نتایج مطرح در یک دولت هوشمند محسوب می شوند، بطور عمده شامل این موارد است:
برابری، کارآیی، اثربخشی، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، مشارکت عمومی، انعطاف پذیری، پذیرش تغییرات، درک درست از فناوری، یکپارچگی، شهروندمداری، مبتنی بر شواهد عمل کردن و پایدار بودن در وضعیت مختلف.
در واقع یک دولت هوشمند را می توان دولتی خدمت محور، پیشرفته، مسئولیت پذیر، پاسخگو و شفاف دانست.
رده بندی کشورهای جهان
سازمان ملل متحد در گزارش دوسالانه خود شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) را در کشورهای مختلف بررسی نموده که در گزارش سال ۲۰۲۰، ایران در جایگاه ۸۹ در بین ۱۹۳ کشور قرار دارد.
گزارش سازمان ملل متحد در رده بندی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان در حوزه توسعه دولت الکترونیک، بخش های مختلفی همچون خدمات آنلاین، وضعیت زیرساخت های ارتباطی و... را پوشش داده و سه کشور برتر را دانمارک، کره جنوبی و استونی اعلام نموده است؛ همین طور کشورهای فنلاند، استرالیا، سوئد، بریتانیا، نیوزیلند، آمریکا، هلند، سنگاپور، ایسلند، نروژ و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.
پژوهشگران کشورمان وارد مبحث مدل های دولت الکترونیک (هوشمند)شده و ضمن پژوهش، احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه بندی آنها، تلاش نموده اند با روش های گوناگون علمی و ریاضی، مدل مناسب جامعه ما را طراحی نمایند.انواع مدل های دولت الکترونیک و هوشمند
در کنار مزایایی که برای استقرار دولت های هوشمند بیان می شود، البته نباید از برخی معایب آن همچون خطر امنیت داده ها و دسترسی ناپذیری برخی افراد در مناطق محروم به آن گذشت؛ اما یکی از چالش های مهم این نوع حکمرانی، مدل های متنوع و لزوم بومی سازی آن برمبنای شرایط و زمینه های متفاوت کشورهاست. همین موضوع است که در کنار هزینه بالای اجرای پروژه های خدمات الکترونیکی در سطح کلان، دولت ها را به مدل سازی اولیه دولت الکترونیکی و کنترل هزینه ها وامی دارد.
در این حوزه بیش از یک دهه است که مدل های مختلف توسعه، ارائه خدمات، ارزیابی و دیگر ابعاد دولت الکترونیکی مطرح و بحث شده است. خوشبختانه پژوهشگران کشورمان وارد مبحث مدل های دولت الکترونیک (هوشمند)شده و ضمن پژوهش، احصاء و شناسایی اجزاء و ابعاد دولت هوشمند و طبقه بندی آنها، تلاش نموده اند با روش های گوناگون علمی و ریاضی، مدل مناسب جامعه ما را طراحی نمایند. همچون نتیجه پژوهشی که در مجله «مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند»، با عنوان «مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با بهره گیری از روش فراترکیب» انتشار یافته است.
به این ترتیب با فراهم بودن زمینه قانونی، عزم دولت سیزدهم و ظرفیت بالای علمی کشور، به نظر می رسد تا قبل از دی ماه ۱۴۰۱ می توان انتظار ۲۰ساله را تمام کرد و حداقل بخش مهمی از خدمات دستگاه های اجرائی و عمومی کشور در بستری امن و ذیل یک سامانه واحد (پنجره واحد) ارائه شود؛ تا به قول وزیر ارتباطات «به واسطه این پروژه، نام کاربری و رمز عبورهای گوناگون در سامانه های مختلف، به خاطره تبدیل شوند».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختتام ۲۰ سال انتظار مردم