در نشست تخصصی چالش ها و رهیافت های نظام مالیاتی مطرح شد(بخش دوم و نهایی)
چرا نظام مالیاتی ایران پایه های گوناگون دارد؟
به گزارش برتریها کارشناسان شرکت کننده در یک نشست تخصصی معتقدند: نظام مالیاتی ایران پایه هایی گوناگون و پراکنده دارد و این در حالیست که عرف جهانی روی سه پایه مالیات گرفتن از افراد، شرکتها و ارزش افزوده قرار گرفته است.
دانشگاه امام صادق(ع) روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه میزبان نشستی تخصصی با حضور مسئولان و صاحبنظران مسائل مالیاتی با عنوان «نشست چالش ها و رهیافت های نظام مالیاتی» بود که با همکاری دانشکده اقتصاد این دانشگاه و اندیشکده اقتصاد ایران انجام شد.
آنچه در ادامه می خوانیم موضوعات مطرح شده در بخش دوم این جلسه است. بخش نخستِ این جلسه یکروزه پیش تر ارائه شد.
۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما زیرزمینی است/ شفافیت و همکاری مالیاتی نهادهای حاکمیتی می توانست به سود آنها باشد
در بخش دوم نشست تخصصی، دکتر «علی عسگری» رییس اسبق سازمان امور مالیاتی درباره ارکان و پایه های مالیاتی در کشورسخنرانی کرد.
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی: تعداد پایه های مالیاتی ما ۲۰ مورد است که علاوه بر ایجاد سردرگمی در نظام مالیاتی موجب می شود مردم را برای مالیات دادن به این طرف و آن طرف بکشانیموی اظهار داشت: در نظام های متعارف مالیاتی جهان سه پایه مالیاتی شناخته شده وجود دارد که بر آن اتکا می شود؛ پایه نخست مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت ها، دوم افراد و شخصیت های حقیقی و سوم مالیات بر ارزش افزوده. این در شرایطی است که تعداد پایه های مالیاتی ما ۲۰ مورد است و این، افزون بر ایجاد سردرگمی در نظام مالیاتی موجب می شود مردم را برای مالیات دادن به این طرف و آن طرف بکشانیم تا حساب پس بدهند.
عسگری اضافه کرد: نظام مالیاتی ما وضعیتی میانه در مقایسه با سایر نظام ها در سطح جهان دارد. در بین کشورها برخی درآمدی ۱۳، ۱۴ درصدی از مالیات دارند و گروهی درآمد ۶۰ درصدی و متوسط دنیا هم ۳۹ درصد است در حالیکه برای ما این میزان به ۲۰ درصد می رسد. در بین پایه های مالیاتی هم بعنوان مثال ارزش افزوده سهمی ۱۵ درصدی در دنیا دارد و در کشور ما چیزی نزدیک به ۹ درصد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به ضرورت توجه ویژه به مالیات ستانی از درآمد اشخاص حقیقی PIT، نگاه آینده نگرانه در این حوزه را لازمه کار عنوان نمود و توضیح داد بر خلاف سایر پایه های مالیاتی که نهادهای مسئول باید ادعای مالیاتی خودرا اثبات کنند، روی این پایه، این افراد هستند که باید ادعای خودرا در حوزه درآمد و هزینه ها به اثبات برسانند.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم تمرکزی ویژه بر PIT داشته باشیم باید زیرپایه های مالیاتی را ادغام نماییم یعنی مالیات گوناگون از باطل کردن تمبر تا مالیات نقل و انتقال خودرو و املاک و... باید برچیده شود. در این صورت بخش مهمی از مودیان مالیاتی را از ارتباطات پیچیده و غیرضروری با نظام مالیاتی جدا می نماییم و به موازات آن، کار نظام مالیاتی و کارکنان آنرا سبک می نماییم تا ظرفیت های جدیدی فراهم گردد، پس باید روی پایه های مالیاتی تجدید نظر جدی انجام دهیم.
عسگری در ادامه به بحث معافیت و مشوق های مالیاتی پرداخت و توضیح داد: در خیلی از مناطق جهان ما مشوق و معافیت مالیاتی داریم حتی از نوع دائمی بطورمثال در زمینه کشاورزی و دامپروری. با این وجود تمرکز بر مالیات ستانی از افراد سبب شده در این بخش ها هم معافیت ها از بین برود.
وی سپس به اوضاع مالیاتی مناطق آزاد تجاری اشاره نمود و اظهار داشت: برای فعالیت در این مناطق معافیت هایی زماندار در نظر گرفته ایم که ۲۰ ساله بوده است بدون اینکه دقت کنیم کسانی که با امکانات و زیرساخت های ناکافی در این مناطق فعالیت داشته اند باید از این بازه زمانی بطور کامل استفاده کنند نه کسانی که پس از تکمیل امکانات وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی می شوند. علاوه بر این ها باید به نرخ های ترجیحی در مالیات ستانی توجه و روندهای موجود در این حوزه را اصلاح نماییم.
عسگری همین طور به مشکلات قانونی و فرااقتصادی در ارتباط با فعالیت نظام مالیاتی اشاره نمود و اظهار داشت: وجود این مشکلات به لطمه هایی چون گسترش اقتصاد زیرزمینی منتهی شده که ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد ما را تشکیل می دهد. ما همین طور با بالا بودن عدم شفافیت در واسطه گری و تجاری مواجهیم. همین طور نوسانات اقتصادی، بی ثباتی در تصمیم سازی های اقتصادی و تحریم ها بر سازوکار مالیاتی ما تاثیراتی سوء بر جای گذاشته است.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در ادامه به ساختار معیوب نظام محاسباتی در کشور اشاره نمود و گفت وزارتخانه هایی مانند نفت و نیرو طی سال ها از همکاری در امور محاسباتی خودداری کرده اند یا نهادهایی مانند شهرداری ها، در حالیکه شفافیت و همکاری آنها اتفاقا می توانست به سودشان باشد و مشخص می کرد چه هزینه هایی بابت ارائه خدمات به مردم یا هزینه در سایر بخش ها متحمل شده اند و این می توانست به بازگشت منابعشان کمک نماید.
عسگری در آخر ایجاد «اعتبار مالیاتی» و «اعتبار سرمایه گذاری» را راهکاری مهم برای بهبود فرایندهای نظام مالیاتی کشور عنوان نمود که باید به سمت آن حرکت نماییم.
نیازمند سه دسته اصلاحات در نظام مالیاتی هستیم؛ زیرساختی، نهادی و سیاستی
در ادامه نشست تخصصی، «سیدعلی مدنی زاده» رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از نمودار و جدول های مختلف به ترسیم وضعیت مالیات ستانی در ایران پرداخت و سه محور اساسی اصلاحات در نظام مالیاتی را تصریح کرد.
به گفته مدنی زاده، برمبنای آمار و برآوردهای سه سال پیش، ۳۸ درصد بودجه رسمی روی گرفتن مالیات بنا شد اما کاستی های درآمدهای مالیاتی سبب کسری بودجه و تورم شد. در این وضعیت، درآمد پایین مالیاتی با پدیده هایی مانند فرار مالیاتی همراه شد و نظام مالیات ستانی هم وضعیتی پراصطکاک و پرهزینه را تجربه نمود که هم برای بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها و هم برای دولت مشکلاتی را به همراه آورد.
ناعادلانه و پراجحاف بودن فرایندهای مالیاتی، ممیزی محوری در مقابل مودی محوری، استفاده نکردن از بانکهای اطلاعاتی، متصل نبودن نظام یارانه ای به نظام مالیاتی دیگر لطمه هایی بود که رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به آنها اشاره نمود و اضافه کرد: سهم مالیات ما در تولید ناخالص داخلی GDP، برمبنای قیاس با اوضاع جهانی با وجود تمهیداتی که اندیشیده شده فرقی نکرده است. همچنین، بر عکسِ کشورهای توسعه یافته، همچنان سهم مالیات شرکتها و نیز مالیات واردات در کشور ما بالا است و مالیات ستانی از افراد سهمی اندک دارد.
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: با ایجاد هویت دیجیتالی برای مودی، نظام «راست اظهاری» شکل می گیرد و نظام یارانه ای به نظام مالیاتی متصل می شود
مدنی زاده به ضرورت سه دسته اصلاحات در پروسه مالیات ستانی اشاره نمود که اصلاحات زیرساختی یکی از آنها است و برمبنای آن باید اقتصاد دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی نهادینه شود و هویت دیجیتالی برای مودی شکل بگیرد. در این صورت نظام «راست اظهاری» شکل می گیرد و نظام یارانه ای به نظام مالیاتی متصل می شود.
اصلاحات سیاستی و اصلاحات نهادی مالیاتی دو محور دیگری بود که مدنی زاده در شکل های زیر رئوس آنرا برشمرد.
برای ابلاغ و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی باید همه دستگاهها مشارکت کنند
«مردم در مبادلات مالی خود صورتحساب صادر می کنند و سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای آن مالیات را محاسبه می کند» ؛ این توضیح ساده قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بود که دکتر «محمد برزگری» رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی بر آن اصرار کرد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: اصلی ترین چالش ما در نظام مالیاتی این است که سیاستگذاری بلندمدت نداریموی اظهار داشت: اگر همه مولفه های مالیات ستانی را با درنظرگرفتن متغییرهایی مانند بروز کرونا و... مطلوب در نظر بگیریم و بگویم همه روندها هم به درستی انجام می شود، طی چند سال قبل به علت واقعیات حوزه اقتصاد و فعالیت نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی بارها مجبور به عقب نشینی از اهداف خود شده است.
برزگری درباره چالش های اجرای قانون جدید یعنی پایانه های فروشگاهی که مقرر است از اواسط تیرماه ابلاغ و از مهرماه اجرا شود اضافه کرد: از سال ۸۷ تا ۹۵ ما هشت فراخوان مالیاتی داده ایم و تنها ۷۰۰ هزار نفر پاسخ مثبت داده و شناسایی شده اند و این در شرایطی است که طی فقط چند ماه باید به رقم ۷ میلیون نفر برسیم که حدودا محال است. برای اجرای این قانون و در ارتباط با هزاران فعال اقتصادی سنتی هنوز مشخص نیست ما بصورت آفلاین می خواهیم صورت حساب ها صادر شود یا آنلاین.
به گفته وی «چالش اصلی این است که باید قانون جدید مالیاتی و قوانین متعاقب آنرا اجرا نماییم البته نه بصورت ناقص. خیلی از کشورها طی چندین سال قوانین خودرا به اجرا گذاشته اند و ما هم نباید در این مورد عجولانه رفتار نماییم چون آمادگی اجرا قانون را نداریم.»
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اشاره کرد اگر همه دستگاهها و مراجع تصمیم گیرنده در ابلاغ و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی همراهی نکنند این قانون از همان ابتدا شکست می خورد.
برزگری در خاتمه اصلی ترین چالش ایران در نظام مالیاتی را ناشی از نداشتن سیاستگذاری بلندمدت دانست.
منبع: bartariha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد چرا نظام مالیاتی ایران پایه های گوناگون دارد؟