پرونده هسته ای، پرونده ای ملی
ثمربخشی مذاکرات هسته ای در دولت روحانی بعد از یک دهه اختلاف بین ایران و غرب، بستر ساز آن شده که برخی برای تخریب دولت، برجام و مذاکرات را نشانه روند. در صورتی که پرونده هسته ای ایران، پرونده ای ملی است و تصمیمات در این حوزه با موافقت کلیت نظام و مصوبات شورایعالی امنیت ملی اتخاذ می شود.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، برخی مخالفان دولت، سیاست های هسته ای کشور را به دولت پیوند زده و در جهت تخریب دولتمردان، مذاکرات هسته ای و مسایل همپیوند با آنرا به باد انتقاد گرفته اند. در همین ارتباط «علی ربیعی» سخنگوی دولت چند روز پیش در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به اینکه سیاست هسته ای ایران با تغییر دولت گرفتار دگرگونی نخواهد شد، اظهار داشت: پرونده هسته ای یک پرونده ملی است که با اجماع در جمهوری اسلامی ایران جلو می رود و به تحولات داخلی مرتبط نیست و دستگاههای حاکمیتی آنرا پیگیری می کنند. همینطور وی اظهار نمود که تصمیمات هسته ای با تایید مقامات عالی نظام اتخاذ می شود. در این حوزه میتوان به نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی در مذاکرات هسته ای و همکاریهای تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره نمود.
نقش مجلس در مذاکرات هسته ای
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ۶ سال پیش بر متن توافق هسته ای ایران و ۱+۵ مهر تایید زدند تا به امروز هم در زمینه پیشبرد مذاکرات و موضوعات در رابطه با توافق مشارکت داشته اند. بعنوان نمونه نمایندگان مجلس آذرماه پارسال، کلیات و جزئیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که بعد از تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و از جانب دولت لازم الاجرا شد. تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، ذخیره سالانه حداقل ۱۲۰ کیلوگرم از این نوع اورانیوم در داخل کشور، افزایش سانتریفیوژ های نسل جدید و محدود سازی نظارت بازرسان آژانس تنها چند مورد از بندهای آن به شمار می رفت.
«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی اوایل همین ماه (خرداد) درمورد ادامه غنی سازی ۶۰ درصد اضافه کرد: غنی سازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و ۵ درصد همچنان ادامه دارد و میزان انباشت ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ما بالای ۹۰ کیلوگرم است که بر مبنای قانون مصوب مجلس باید در یکسال به ۱۲۰ کیلوگرم می رسید و هم اکنون پس از حدود ۴ ماه به ۹۰ کیلو گرم رسیده است.
«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین هم در ایام اخیر در پاسخ به گزارش منفی آژانس، افزایش فعالیتهای هسته ای ایران را در جهت اجرای قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت» دانست.
اثر گذاری شورایعالی امنیت ملی بر مذاکرات
اما نقش و اثرگذاری شورایعالی امنیت ملی در پیشبرد توافق و مذاکرات هسته ای به مراتب بیشتر از دیگر نهادها است. «سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه سی ام فروردین ماه، در نشست خبری خود، اعلام نمود هرگونه تصمیم گیری درمورد مذاکرات احیای برجام و راستی آزمایی در آن زمینه برعهده شورایعالی امنیت ملی است.
حتی گام های پنج گانه که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ یعنی در اولین سالروز خروج امریکا از برجام و با هدف متوازن سازی تعهدات برداشته شد بر پایه مصوبه شورایعالی امنیت ملی بود؛ گام هایی شامل پنج مرحله که عبارت بودند از: گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های در ارتباط با نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین؛ گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های در ارتباط با سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات در ارتباط با مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک؛ گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های در ارتباط با تحقیق و توسعه؛ گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز و در نهایت گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها.
در پیوند با مذاکراتی که از فروردین ماه به صورت حضوری در وین برگزار شد و در این روزها ششمین دور خویش را سپری می کند هم شورایعالی امنیت ملی تصمیم گیر نهایی است. «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری در ایام پایانی فروردین ماه در پاسخ به این سؤال که اگر توافقی در مذاکرات وین درباره لغو تحریم ها حاصل شود، مرجع راستی آزمایی لغو تحریم های آمریکا چه نهادی است؟ اظهار داشت: اینها موضوعات بسیار مهمی است. در هر مرحله ای کل مباحثی که در وین مطرح می شود، گام هایی که برداشته می شود، پیشنهاداتی که ما می دهیم و پیشنهاداتی که آنها به ما می دهند، مرجعی داریم که از قبل هم در شورایعالی امنیت ملی بود و آنها را بررسی می کرد و آنجا تصمیم گیری می شود. این مطلب هم در آنجا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
حتی رهبر معظم انقلاب هم اخیرا فرمودند: همه بدانند که سیاست خارجی در همه جای دنیا در ارتباط با مجامع بالادستی است، مسئولین عالی رتبه کشور تصمیم می گیرند. لکن اینطور نیست که تصمیم گیری ها تابع وزارت خارجه باشد. وزارت خارجه مجری است. در کشور ما هم همچنین است.
منافع ملی یا منافع حزبی؟
بنابراین زیر سوال بردن مواردی چون مذاکرات جاری هسته ای، احیای برجام، توافقات تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و موضوعات دیگری از این دست یعنی به چالش کشیدن سیاست های کل نظام و حرکت در راه مخالف منافع ملی. ازاین رو انتظار می رود که مخالفان دولت با آگاهی از تفاوت بین منافع حزبی و ملی، منافع ملت را قربانی منافع حزب و جناح خود نکنند.
منبع: برتریها
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد پرونده هسته ای، پرونده ای ملی